قالت وزيرة الخارجية الاميركية مادلين اولبرايت انها حصلت على دعم ايجابي، سواء من عاهل الأردن الملك حسين أو من الكويت او من السعودية. وقالت في ختام جولتها الخليجية التي قادتها الى كل من الكويت والرياض والمنامة، وقبل ان تتوجه الى القاهرة، ان بلادها "ستحصل على كل التعاون المطلوب من جميع الاتجاهات". وأضافت اولبرايت، في مؤتمر صحافي مشترك عقدته قبل ظهر امس مع وزير الخارجية البحريني الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بعد محادثات اجرتها مع امير دولة البحرين الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، انها لن تدخل في التفاصيل او التعليق على موقف دول محددة او تفاصيل عمليات معينة، لكنها تعتقد بأن بلادها ستحصل على تعاون لاستخدام القوات الاميركية اذا لزم الامر ومن جميع الدول التي زارتها. وأكدت الوزيرة الاميركية ان بلادها ترغب في ان يكون الخيار السياسي والديبلوماسي هو المهيمن على الموقف، ويعطي ثماره، وهو خيار تفضله. وأشارت الى ان هناك شيئاً ترغب واشنطن في تأكيده وهو ان اي خيار ديبلوماسي لا بد ان يكون على اساس ان تعطى اللجنة الدولية المكلفة ازالة اسلحة الدمار الشامل العراقية الحرية التامة وغير المشروطة لتفتيش كل المواقع، معتبرة ان تحقيق هذا الامر عن طريق الجهود الديبلوماسية يعتبر مسألة افضل للجميع. ومن جانبه اعلن وزير الخارجية البحريني الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ان دولة البحرين والولايات المتحدة اتفقتا على ضرورة تقيد العراق والتزامه تطبيق كل قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وان يمنح حرية العمل التامة لمفتشي اللجنة الدولية. كما اعلن ان المنامةوواشنطن اتفقتا على ضرورة دفع عملية السلام في الشرق الأوسط الى امام لتخطي العقبات التي تعترض حالياً تطبيق اتفاقات السلام. وأضاف ان الجانبين اكدا، خلال المحادثات الثنائية، ضرورة استنفاد كل الجهود الديبلوماسية للتوصل الى حل سلمي للأزمة الحالية، وحذرا من ان فشل هذه الجهود سيؤدي الى عواقب وخيمة يتحملها العراق. وشدد وزير الخارجية البحريني على موقف بلاده الثابت والداعي الى ضرورة الحفاظ على وحدة العراق وسلامة اراضيه. ووصفت اولبرايت جولتها بأنها ممتازة تمكنت فيها من البحث في مسائل جادة وأتاحت لها الفرصة لعرض موقف بلادها والبحث في الخطوات المقبلة. وأشارت الى انها وجدت اجماعاً على ضرورة ان ينفذ العراق كل التزاماته والتقيد بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالسماح لمفتشي الاسلحة دخول كل المواقع التي تقررها اللجنة الدولية من دون شروط او قيود، وان الفشل في تحقيق هذا الهدف ديبلوماسياً سيحتم ضرورة العمل العسكري، وستقع على الرئيس العراقي المسؤولية الكاملة لأي نتائج وعواقب وخيمة وخطيرة. وعن الوساطات والمبادرات الديبلوماسية قالت اولبرايت "اعتقد ان ما يحدث ان هناك تزايداً في عدد الرسائل والاقتراحات، لكن المسألة التي أريد ان اوضحها انه ينبغي ان تركز تلك الرسائل على اساس واحد وصريح وهو السماح ومن دون شروط اعطاء مفتشي اللجنة الدولية الحرية التامة وغير المشروطة لزيارة كل المواقع اللازم تفتيشها".