على رغم تصاعد دورة العنف الدموية . التعاطي دولياً مع الاقتصاد الجزائري لا يزال ايجابياً وتمويل المشاريع الأساسية يتحقق بفضل زيادة المشاركة الاجنبية

بدأت المؤسسات المالية العالمية ومصارف الأعمال الأوروبية في الأسابيع الاخيرة تسريب اجزاء من دراساتها وأرقامها المتعلقة بالاقتصاد الجزائري. ويفيد بعض التقارير الصادرة عن المؤسسات الفرنسية المتخصصة بالجزائر انه على رغم التصاعد المستمر لدورة العنف الدموية فإن التعاطي مع الاقتصاد الجزائري لا يزال ايجابياً. هذا في الوقت الذي يشهد فيه قطاع الهيدروكربونات منذ العام 1994 نشاطاً استثنائياً.
في هذا السياق، يلاحظ بأن تمويل برنامج الاستثمارات المتعلق بتوسعة عدد من المشاريع الأساسية والبالغ 20 بليون دولار قد تحقق اليوم بفضل النمو المتزايد للمشاركة الاجنبية.
والتفاؤل السائد في هذا المجال هو مبني بالتأكيد على وقائع مادية. هذا على الأقل ما تؤكده أوساط البنك الدولي وبعض بيوتات المال العالمية مثل: بنك "لازار"، الذي يتعاطي منذ عشرات السنين بتمويل صفقات تجارية ومالية لحساب الجزائر، فثبات اسعار النفط في مستويات معقولة منذ اكثر من سنتين، ناهيك عن الزيادات في صادرات الغاز ومشتقاته هي من العوامل الرئيسية التي سمحت بالتوصل - طبقاً للاحصاءات الرسمية الجزائرية - الى معدل نمو للناتج المحلي راوح بين 4 و5 في المئة منذ العام 1995.
ويوصي خبراء هذه المؤسسات بضرورة توخي جانب الحذر بالتعاطي مع هذه المؤشرات الرسمية كون اجهزة الاحصاء في الجزائر فقدت منذ زمن مصداقيتها نتيجة غياب مصادر المعلومات الموضوعية من جهة، والصعوبات الميدانية الناتجة عن حال عدم الاستقرار من جهة اخرى.
ويشير عدد من التقارير التي أعدتها "مؤسسة ضمان الصادرات الفرنسية" كوفاس ضمن الحلقات الدراسية التي نظمتها في كانون الثاني يناير الماضي حول "المخاطر الاقتصادية للدول في العام 1998"، ان اي تقديرات خارج اطار قطاع الهيدروكربونات في الجزائر لا تعطي اي ضمانات ذات صدقية. ذلك، لأنها تشكل التعبير عن الخطاب السياسي الظرفي وليس الترجمة الصادقة للحقائق الاقتصادية للبلاد.
استحقاقات وممارسات
من ناحية اخرى، لم تكن عودة الانطلاقة الاقتصادية التي طالما انتظرها الجزائريون منذ اعادة جدولة الديون الشهيرة في العام 1994 في الموعد المحدد، في حين ان التسهيلات المالية التي حصلت عليها الحكومة اكثر من 16 بليون دولار سوف تصل الى نهايتها في منتصف هذا العام. وبالتالي يتوجب على السلطات المعنية عندئذ ان تبادر من جديد الى تسديد سبعة بلايين دولار سنوياً. ومما يزيد الامور تعقيداً عدم حلحلة اي من المشكلات الاقتصادية ذات الطابع البنيوي والمتعلقة بالنشاطات الزراعية والتصنيعية. فبالرغم من التوجه السليم، المتبع منذ اخضاع الادارة الاقتصادية لشروط صندوق النقد الدولي، فإن عوائق تحرير المبادلات والاقتراض، بالاضافة الى الممارسات التطبيقية غير المسؤولة من قبل اجهزة السلطة، ادخلت اقتصاد البلاد في دوامة. كل هذه العناصر مجتمعة أدت تدريجياً الى اضعاف الطلب نتيجة انحسار رقعة السوق خصوصاً بعد تصحيح هيكلة الاقتصاد او تقليص حجم الاستثمار وتراجع الانتاج.
في هذا الاطار، يشير التقرير الصادر عن "المجلس الاقتصادي والاجتماعي" في الجزائر الى تراجع كبير في الانتاج الصناعي بنسبة تفوق ال 50 في المئة وذلك خلال فترة السنوات الثلاث الماضية. كما ان الأرباح على مستوى الانتاجية المتوقعة نتيجة التخفيضات المتتالية لسعر صرف الدينار، لم تُفِد بأي شكل من الاشكال لا قطاع الصادرات ولا قطاع الانتاج.
ويعود السبب في ذلك الى عدم استعداد القوى الاقتصادية المحلية، المعتادة منذ أمد بعيد على نظام الحمايات في السوق، على تقبل هكذا نوع من التحولات. يضاف الى ذلك التعميم المفاجئ للنشاطات التجارية التي سمحت بنشوء سوق للمضاربات في ميادين العقارات والاستيراد التي شجعتها ممارسات مالية وضرائبية مخالفة للقوانين.
في ظل هذا الواقع الاقتصادي المتخبط، اعلنت الحكومة الجزائرية عزمها تخصيص 200 شركة تعمل في قطاع البناء والصناعة والخدمات خلال عام 1998. وتأتي هذه الخطوة مكملة، على ما يبدو، للتصفية البعيدة عن الشفافية لأكثر من مئة شركة من الشركات التجارية الكبيرة والمتوسطة الحجم.
وطبقاً لهذه الشروط، تراجعت واردات البلاد من التجهيزات والمواد والخدمات المخصصة للإنتاج. كما لم تحقق قوى السوق الفعلية اية أرباح تذكر لا من جراء فتح ابواب التجارة الخارجية ولا عبر التسهيلات المالية الخارجية الموجودة.
في الوقت نفسه، كانت الاسر ذات الدخول الثابتة والطبقات الوسطى والفقيرة تتلقى بقساوة انعكاسات تخفيض سعر صرف العملة الوطنية بنسبة 100 في المئة الدولار يساوي 60 ديناراً تقريباً انعكاسات تزامنت مع تجميد الاجور والتسريح المكثف وتزايد معدلات البطالة التي ناهزت 28 في المئة في نهاية العام 1997. في المقابل، استمر تخزين المواد الاستهلاكية والتجهيزات المدنية والعسكرية للدولة على قدم وساق.
وترجم انخفاض حجم الاستيراد الى أدنى مستوياته في العام الماضي 8.5 بليون دولار في حين تضاعف حجم الصادرات 13.7 بليون دولار للفترة نفسها، الامر الذي أدى الى تراكم ظرفي للاحتياطات غير المنتجة بالعملات الصعبة التي تجاوزت حسب "الكوفاس" سبعة بلايين دولار، اي ما يوازي تغطية ثمانية اشهر من الاستيراد.
تخبط ومخارج
بعد مرور أربع سنوات على الشروع في عملية هيكلة الاقتصاد تحت مراقبة المؤسسات الدولية، وبعد ثماني سنوات على محاولات التحديث التي قام بها الوزراء الاصلاحيون في حكومة مولود حمروش، لا يزال الاقتصاد الجزائري يعيش حال التخبط الممزوج بالهشاشة وبفقدان الحيوية.
ويعلق احد خبراء البنك الدولي الذين عملوا في الجزائر طوال السنوات الماضية على هذا التشخيص بالقول: "ان الاصلاحات البنيوية المعلنة، كوضع الضمانات القانونية لاقتصاد السوق موضع التنفيذ، وتطبيق عمليات الخوصصة الشفافة هي من نتاج الخيال اكثر منها من نتاج الحقيقة".
وتبدي اوساط صندوق النقد الدولي تشاؤماً اليوم حيال ممارسات الالتفاف التي يقوم بها بعض الاجهزة المكلفة بالتطبيق، مستندة بذلك الى قانون الطوارئ المعمول به حالياً والذي يؤثر بشكل جدي في كل مستويات المراقبة وصنع القرار.
وتؤكد هذه الاوساط ان الوسطاء الماليون والتجاريون وبعض الاطراف في السلطة هي التي تستفيد وحدها من العائدات الناجمة عن تحسن الظروف المحيطة على حساب المنتجين، خصوصاً الموظفين اذ وجد هؤلاء فجأة تدهور قدرتهم الشرائية ووصولها الى نصف مستوياتها منذ أربع سنوات.
وازدادت حدة هذه الوضعية مع اغلاق العديد من مصانع القطاعين العام والخاص، سواء بحجة ضعف ادائها او بحجة اعادة تنظيم بنياتها. ووصل عدد الوظائف التي الغيت، حسب تقديرات الحكومة الجزائرية، الى اكثر من 400 ألف في العام 1997. هكذا، وجدت هذه الشرائح من المجتمع نفسها تتجه تلقائياً نحو السوق الموازية او السوق السوداء، وهذه الاخيرة باتت تشكل مخرجاً اجتماعياً موقتاً ومحدوداً يتم عبره استغلال حالات الفقر والحاجة في اعمال مخالفة للقوانين كالتهريب والتجارة الممنوعة المعروفة باسم "ترابيندو" في الجزائر.
ويعطي تراجع المعدل الوسطي لدخول الفرد من 2800 دولار في العام 1989 الى 1300 دولار حالياً فكرة عن الصعوبة التي يواجهها المجتمع الجزائري في ظل محاولات الانفتاح الاقتصادي المبرمجة. لكن، اذا قارنا هذه النسبة مع القوة الشرائية، فان النتيجة تبدو بدون شك اكثر مأساوية، اذ ان نسبة الافراد الذين يعيشون تحت خط الفقر 500 دولار في ظل الشروط الجزائرية للعيش جاوزت الپ27 في المئة في العام 1997 في مقابل 8 في المئة في العام 1987. وفي ظل هذا الواقع، لا يمكن تجاهل الانعكاسات الاجتماعية والسياسية لمثل هذه الوضعية المعقدة.
وتفيد بعض المصادر الفرنسية بأن الحكومة الحالية في الجزائر لا تعي عمق مخاطر هذا التراجع في المستوى الاقتصادي، فعلى العكس من ذلك، يبدو بأنها متمسكة فقط بالقناعة التي تؤكد أن التطبيق الآلي لوصفات صندوق النقد الدولي التي تستهدف بالدرجة الأولى طمأنة الدائنين سوف تفضي الى زيادة في معدلات النمو. وترى المصادر عينها أن هذا التصرف يعكس في الحقيقة عجز حكومة أحمد أويحيى عن القيام بتحرك من أجل تفادي الخوصصة وإحداث تغيير في اجهزة الدولة الادارية ووضع حد لطبقة الطفيليين وإعداد سياسات اقتصادية ثابتة وطويلة الأمد.
قروض، مصارف وقضاء
ويرى خبراء "الكوفاس" بأن المعوقات الموجودة التي تمنع حتى الآن انجاح عمليات التطهير وتؤخر النمو الاقتصادي تتمثل كلها في ضعف حجم الاستثمار والادخار الموجه نحو النشاطات المنتجة. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أن الاستثمار والادخار في الجزائر يواجهان بيئة مؤسساتية وقانونية مناهضة. لذلك، فإن عمليات الغش والمنافسة غير القانونية وغير الحرة وغير المتكافئة التي يلجأ اليها المقاولون المحميون من بعض الأجهزة النافذة ويحصدون من خلالها الأرباح الضخمة، هي الأساس في الحذر الذي يبديه المستثمرون الأجانب والمحليون، المهتمون بالالتزام على المديين المتوسط والطويل الأجل.
في هذا الاطار تتابع السوق المالية الجزائرية عن كثب تعثر عملية التخصيص وتفتت الادارات وقطاع الخدمات العامة، معززة بذلك حال التخبط التي تسيطر على سير عمل الاقتصاد الذي يتعايش بصعوبة مع دورة العنف السياسي السائدة.
من ناحية أخرى، يلاحظ المراقبون ان هذه الممارسات تجذّرت بفعل التداخلات وحالات الاسترخاء والرشوة التي باتت وصفاً يتميز بها النظام المالي للبلاد. وبناء عليه أصبح من المستحيل عملياً الحصول على قروض مصرفية أو من مؤسسات مالية محلية إلا إذا كان المتقدم بالطلب يملك غطاء سياسياً فاعلاً أو يدفع غالياً ثمن الخدمة مقابل التدخل لصالحه، وهذا في الوقت الذي يصعب فيه أيضاً، إلا في حالات نادرة جداً التوجه نحو مجموعات مالية دولية، فالبنوك المحلية التي أعيد تنظيم بنياتها مرات عدة، تستمر مع ذلك في مراكمة الديون المشكوك بتحصيلها وتقديم القروض من دون ان يفي طالبوها بالضمانات المطلوبة.
ويلاحظ أن أكثر ما يقلق القوى الاقتصادية هو كيفية تعاطي القضاء الجزائري مع المشكلات المطروحة. ويشهد القطاع العام عملية "مطاردة" لكل رموز الإدارة من دون استثناء، وتتم هذه الملاحقة من دون احترام للاجراءات القانونية المتعارف عليها وتتم في الغالب بطريقة عشوائية. وكان بنتيجة هذه المطاردات أن دخل نحو 2000 كادر من الكوادر العليا في المؤسسات الجزائرية السجن في الوقت الذي تستعد فيه الشركات التي يديرونها لخوض غمار التخصيص.
وعلى صعيد القطاع الخاص، فإن القرارات الاعتباطية هي القاعدة السائدة، الأمر الذي دفع بالعديد من رجال الأعمال والصناعيين الجزائريين للتخلي عن مشاريع كانوا قد أعدوا الدراسات اللازمة لها.
وأمام هذه الحالة الصعبة، يحاول الرئيس الأمين زروال تقريب الكفاءات الاقتصادية منه بعيداً عن دوائر الحكومة التي يضعف اداؤها الاقتصادي يوماً بعد يوم. وكان الرئيس الجزائري بدأ خطواته الأولى بتعيين وزير للنفط والمعادن ومدير عام لشركة "سوناطراك"، من المقربين منه، كذلك عهد الى بعض المقربين الآخرين تولي مهام الإدارات العقارية لمشروع مدينة الجزائر الكبرى. في المقابل، يستمر رئيس الحكومة أحمد أويحيى بتركيز اهتمامه على برنامج الخوصصة بعيداً عن المؤسسات المستقلة التي انشأت من أجل هذا الهدف بمراسيم رئاسية وحكومية