أقر القانون المالي لسنة 2010 في الجزائر تخفيضات جبائية لمساعدة مؤسسات الإنتاج الصغيرة والوسطى على تحسين وضعها. وفي هذا الإطار أعفيت مصانع ومؤسسات الخدمات الصغيرة التي لا يتجاوز رأس مالها 10 ملايين دينار (22 ألف دولار) من إلزامية اللجوء إلى مراقب حسابات، إضافة إلى المؤسسات التي تخضع لنظام جبائي تقديري والتي رُفع بالمناسبة رأس مالها إلى 3 - 10 ملايين دينار. ونص قانون المال 2010 أيضاً على تخفيضات قدمتها الدولة في مجال التكاليف المتصلة بالصناديق الاجتماعية، فبلغت في ولاياتٍ 70 في المئة تتحملها خزينة الدولة، وتهدف إلى دعم المؤسسات الاقتصادية. وأفاد وزير المؤسسات الصغيرة والوسطى ان الحكومة تعتزم ضخ 160 بليون دينار (أكثر من 2,2 بليوني دولار) لتنفيذ عمليات تحديث المؤسسات المحلية. وعهدت الحكومة إلى «مجلس وطني» يرأسه الوزير الأول أحمد أويحيى إدارة المسار الذي يشمل تأهيل نحو 20 ألف مؤسسة محلية خلال السنوات الخمس المقبلة. وأضاف أن متوسط تكلفة تأهيل المؤسسة الواحدة يصل إلى 8 ملايين دينار (18 ألف دولار). ويتعين على المؤسسات الراغبة في التأهيل أن تساهم مالياً في العملية بمبالغ متفاوتة قياساً إلى نوعية التأهيل الذي تحتاجه. وقررت الحكومة دعم عمليات التأهيل المادي التي تتعلق بالتجهيزات بمساهمة 20 في المئة من تكلفة العملية، مع منح صاحب المؤسسة المرشحة للتأهيل تسهيلات في التمويلات المصرفية في مقدمها تيسير تسديد فوائد القروض. وتصل مساهمة الحكومة في تمويل عمليات التحديث إلى 80 في المئة إذا تعلق التأهيل بمجال الإدارة والتنظيم مثلاً. واعتبر مراقبون في الاقتصاد أن الحكومة ألقت الكرة في مرمى ممثلي أرباب العمل باعتمادها الآلية الجديدة، ومُطالبتهم ترشيح ما لا يقل عن 4 آلاف مؤسسة للتأهيل خلال سنة واحدة. ورأوا أن التدابير الجديدة تُشجع أصحاب المؤسسات على التزام الشفافية في الإدارة كونها الشرط الأول للحصول على المساعدة العمومية. مع ذلك أثار القانون المالي التكميلي 2009 انتقادات واسعة في أوساط رجال الأعمال. واعترف مصطفى بن بادة بأن رجال الأعمال ركزوا انتقاداتهم للقانون على استبعاد صيغة التفويض. وأوضح بن بادة أن هذه العقبة تم تجاوزها باعتماد الآلية الجديدة بعدما سُمح للمؤسسة ومجلس إداراتها بتفويض شخص آخر غير المدير العام تنفيذ العملية شريطة أن يكون التفويض موثقاً وتُبلغ به الجهة المعنية. ووفقاً لإحصاءات رسمية استفاد 40 في المئة من المؤسسات المحلية الصغيرة والوسطى من القروض الموجهة للاستثمار، غير أن بن بادة أكد أن 35 في المئة من القروض التي تم منحت للمؤسسات ومسجلة لدى المصارف، غير ناجعة. وعزا ارتفاع النسبة إلى قلة اعتماد المؤسسات في مشاريعها على دراسات جدوى تقنية واقتصادية. ويُرجح الانطلاق مع بدء السنة في تطبيق إجراءات حفز أخرى في مجال التمويل بعد تعديل بنود في قانون القرض والنقد. الأزمة والنفط وأكد التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الجزائري أن الأزمة الاقتصادية العالمية ألقت بظلالها على الاقتصاد الجزائري أسوة بأزمتي السبعينات والتسعينات، واعتبر نائب رئيس المجلس مصطفى مقيدش أن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية حرم الجزائر من 25 في المئة من معدل نمو كان متوقعاً. وقدّر التقرير صادرات البلد السنة الماضية ب42 بليون دولار في مقابل 80 بليوناً في 2008 بتراجع 46 في المئة. وانعكس التراجع في الميزان التجاري الذي نزل فائضه من 39 بليون دولار في 2008 إلى 4.6 بليون السنة الماضية. غير أن تقرير المجلس لاحظ أن حجم المديونية مختلف عن سنة 1986 إذ أن الاحتياط ارتفع إلى 146 بليون دولار أواخر السنة الماضية، ما يُعادل قيمة المستوردات لخمس سنوات، فيما لم يتجاوز الاحتياط بليوني دولار فقط في 1986. وتراجع الدين الخارجي إلى 4.9 بليون دولار توازي 4 في المئة من الإنتاج الداخلي الخام. وحذر التقرير من الاستمرار في الاعتماد على النفط بوصفه العمود الفقري للاقتصاد المحلي، نظراً إلى تقلبات أسعاره العالمية، ما يُعرض البلد لصدمات قوية بسبب انهيار الإيرادات من سنة إلى أخرى. وقدر التقرير حصة المحروقات من صادرات الجزائر السنة الماضية ب97.5 في المئة. وأكد أن مساهمة القطاعين الزراعي والصناعي في صادرات البلد لا تزال ضئيلة. وحض السلطات على تحسين مناخ الأعمال والمضي في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية من أجل تحسين الإداء والتقليل من معدّلي البطالة والفقر في البلد.
