أكد قادمون من بغداد ان سعر الدينار العراقي في العاصمة العراقية لم ينخفض خلال الأزمة بل مال الى الانخفاض في الأيام التي سبقت التوصل الى اتفاق بين العراق والأمم المتحدة الاثنين الماضي. وقال أحدهم لپ"الحياة" ان سعر الدولار الذي ارتفع من 1500 دينار الى 1600 دينار خلال الأيام الأولى للأزمة التي بدأت قبل نحو شهر، عاد الى الانخفاض ليصل الى سعر يراوح بين 1450 ديناراً و1500 دينار في الأيام التي سبقت توقيع الاتفاق بين العراقوالاممالمتحدة قبل ثلاثة أيام، والذي وقعه في بغداد نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز والأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان. وأو ضح ان هذا الثبات لسعر الدينار العراقي وعدم تذبذبه صعوداً وهبوطاً مع اشتداد الأزمة العراقية أو انفراجها، لم يفاجئ المواطنين العراقيين الذين اعتادوا على الثبات النسبي لسعر الدينار العراقي منذ أكثر من من عام. اذ راوح سعر الدولار بين خريف 1996 والآن بين 1500 و1700 دينار ولم ينخفض أو يرتفع عنهما إلا قليلا ولفترات قصيرة. وكان العام الماضي انتهى وسعر الدولار في الحدود المشار اليها وهي الحدود نفسها التي راوح عندها طوال العام الماضي باستثناء الحالات الاستثنائية المذكورة، وهي حالات لا علاقة لمعظمها بالأزمات السياسية، حيث انتهى عام 1997 على أزمة في شأن المفتشين الدوليين مشابهة لتلك التي انتهت مع الاممالمتحدة أخيراً. وقال مواطن عراقي مفسراً مراوحة سعر الدينار العراقي ازاء الدولار في هذا الهامش، ان النظام يعتقد ان هذا هو السعر الحقيقي للدينار العراقي بعد كل ما أصاب النظام العراقي من دمار بعد حرب الخليج الثانية، وانه يجب المحافظة عليه في هذه الحدود. وأضاف ان انخفاض سعر الدولار الواحد الى ما يقل عن 500 دينار مطلع 1996، وبعد موافقة العراق على اتفاق "النفط مقابل الغذاء" قد ألحق الضرر ببعض كبار المتعاملين بتجارة العملة بمن فيهم بعض المقربين من النظام ممن يمتهنون هذه التجارة أو يرعونها، ما جعل هؤلاء يقدرون سعر الدينار في هذه الحدود ويسعون للمحافظة عليه ضمن هذا الهامش صعوداً وهبوطاً، هو ما تحقق الى حد كبير خلال العامين الماضيين. وكان سعر الدولار انخفض في شباط فبراير 1996 من نحو ثلاثة آلاف دينار عراقي للدولار الواحد الى أقل من 500 دينار خلال أيام، ما أربك أسواق الصيرفة وألحق أضراراً كبيرة بالتجارة نتيجة تذبذب الأسعار صعوداً وهبوطاً مع تذبذب سعر الدينار بهذه النسبة الكبيرة.