قال نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الاعلام السيد عبدالله النسور "انه لا توجد مصانع يهودية في شمال الاردن، وانما مصانع أردنية يساهم فيها بعض رعايا اسرائيل من العرب واليهود وعددها لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة وهي تحت الرقابة وسيطرة وزارة العمل". وأضاف في رده على ما أثاره بعض النواب في الجلسة التي عقدها مجلس النواب أمس "ان هذه المصانع لا تمثل خطراً ولا تمثل أية مخاوف مما أشار اليه البعض من خطرها على الاقتصاد الأردني". وأثار النائب محجم الصقور قضية العاملات في المصانع اليهودية في شمال المملكة. وقال: "ان العاملات في المصانع اليهودية لا تزيد اجورهن عن 50 ديناراً 75 دولاراً شهرياً وعدد ساعات العمل سبع ساعات" يومياً. وتساءل عن الرقابة على هذه المصانع والمشاغل التي وصفها بأنها "محصنة ولا تخضع للقانون". وتحدث النائب عبدالرؤوف الروابدة متسائلاً عما اذا كانت هناك مصانع يهودية في الأردن أم انها مصانع أردنية ملكيتها لآخرين و"هل ذلك جائز؟". وأكد "ان من الخطورة على الوطن ان تقام مصانع على أرضه لدولة اخرى فما بالك بدولة اسرائيل بيننا وبينها ما صنع الحداد". وقال النائب محمد بني هاني "ان المصانع اليهودية مسجلة بأسماء عرب ويديرها يهود في منطقة أربد 80 كلم شمال عمان". وطالب الحكومة بالاسراع بدراسة هذا الأمر وتقديم تقرير مفصل الى مجلس النواب عن الوضع، لافتاً الى خطوته على الأمن والاقتصاد الوطني. ومما يذكر ان مصانع انشئت في منطقة المدينة الصناعية في محافظة أربد لتصدير منتجاتها من الماس والملابس وغيرها الى الخارج. وأكدت مصادر مطلعة ان "هذه المصانع يبلغ عددها نحو عشرة يديرها يهود يساعدهم بعض الأردنيين". وأشارت الى "أن العاملين يدخلون هذه المصانع بمنتهى السرية ويتم اختيارهم بعناية ويتقاضون أجوراً ضئيلة". ووقع الأردن معاهدة سلام مع اسرائيل في تشرين الأول اكتوبر 1994.
