بذلت الدول العربية خصوصاً الخليجية مزيداً من الجهود لتفادي ضربة عسكرية للعراق وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز "ضرورة استنفاد كل الوسائل الديبلوماسية التي من شأنها ايجاد الحل المناسب للأزمة". واعلنت دولة الامارات بعد جلسة لمجلس الوزراء عقدت برئاسة الشيخ سلطان بن زايد نائب رئيس المجلس، رفضها استخدام القوة ضد العراق وطالبت بحل الازمة بينه وبين الاممالمتحدة بالطرق السلمية. راجع ص 4 - 5 وزار بغداد امس الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وزير الخارجية القطري حاملاً "مبادرة" للتوصل الى حل سلمي، وبات اول مسؤول خليجي في هذا المستوى يزور العاصمة العراقية منذ حرب الخليج. وكان ملفتاً توجه وزير الخارجية القطري الى بغداد في طائرة خاصة رغم ان مهمته سياسية. وهذا يعني ان هذه المهمة تحظى بغطاء دولي، اذ ان الحظر الجوي المفروض على العراق لا يستثني الا المهمات الانسانية. ونقل وزير الخارجية القطري رسالة من امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الى الرئيس صدام حسين اذيع رسمياً انها "تتعلق بوجهة نظر دولة قطر حيال الازمة الناشئة بين العراقوالاممالمتحدة". وافادت وكالة الانباء القطرية ان الشيخ حمد بن جاسم "سيواصل غداً اليوم زيارته للعراق لمواصلة جهود دولة قطر لحل الازمة الناشئة بين العراقوالاممالمتحدة". وزار امس السيد محمد سعيد الصحاف وزير الخارجية العراقي، المتوقع وصوله اليوم الى باريس، بيروت واجرى محادثات مع كبار المسؤولين اللبنانيين وقال ان زيارة الامين العام للامم المتحدة كوفي انان لبغداد تقوم على المبادرة الروسية والافكار الفرنسية. وعشية وصول الصحاف الى باريس نقلت ناطقة باسم الرئاسة الفرنسية عن الرئيس جاك شيراك قوله انه يعتقد ان حلاً ديبلوماسياً للازمة العراقية في متناول اليد "من الناحية الفنية" وان الامر يستدعي دفعة اخيرة من اجل السلام. وقالت كاترين كولونا للصحافيين ان شيراك يريد من الامين العام للامم المتحدة التوجه الى العراق في اقرب وقت ممكن لنزع فتيل الازمة. وفي القاهرة اعرب الرئيس حسني مبارك عن تفضيله ان يكون حل الازمة العراقية تحت مظلة الاممالمتحدة، وقال انه وجه "رسالة سادسة" الى الرئيس صدام حسين طالبه فيها بإبداء المرونة في محادثاته مع الامين العام للامم المتحدة خلال زيارة الاخير المرتقبة لبغداد. ولفت مبارك الى ان زيارة أنان قد تكون الفرصة الاخيرة امام القيادة العراقية، و"آمل بأن تعي هذه القيادة حجم المخاطر وان تستجيب مساعي الاممالمتحدة لتجنيب العراق اي عمل عسكري". وفي نيويورك عملت الديبلوماسية البريطانية على تعزيز القواسم المشتركة في مواقف الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن بهدف الاتفاق على اسس لولاية تطرح على الامين العام، ليقرر في ضوئها هل سيزور بغداد هذا الاسبوع. وقالت مصادر ديبلوماسية غربية مطلعة ان فحوى الافكار البريطانية هو ان تجنب الضربة العسكرية يتطلب تعريف "الخطوط الحمر" التي لا يمكن تجاوزها. واضافت ان هذه الخطوط تؤكد عدم جواز خرق مبادئ اساسية هي: اولاً، ان تبقى اللجنة الخاصة المكلفة ازالة الاسلحة المحظورة اونسكوم "لب عمليات التفتيش"، وعدم السماح بتجاوزها. وثانياً، ان تكون حرية دخول جميع المواقع بلا شروط مسبقة. وثالثاً، عدم وضع اية قيود زمنية على عمليات التفتيش لاية مواقع بما في ذلك المواقع الرئاسية. وزادت المصادر ذاتها ان الدول الخمس الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين "تحقق بعض التقدم" في العمل على التوصل الى اسس مشتركة لولاية للامين العام. وتابعت ان اجتماعات مكثفة ومستمرة للدول الخمس كانت مقررة امس الاثنين طوال النهار الى حين اجتماع السفراء الخمسة مع الامين العام في المساء. وفيما تعمدت المصادر الديبلوماسية الغربية تأكيد ان صياغة الاسس المشتركة "لا تنطوي على اية تنازلات" ولا على محاولات "للتفاوض" مع العراقيين، لوحظ ان استراتيجية تحديد "الخطوط الحمر" تترك مجالاً لصيغ تنفيذ المتطلبات ببعض المرونة في اطار "انقاذ ماء الوجه" شرط عدم التنازل او التفاوض على الجوهر. وأكدت المصادر الغربية ان الامين العام "لن يقوم بزيارة مفاوضات" الى بغداد اذا كان سيذهب انطلاقاً من موقف للدول الخمس. وتابعت ان اية زيارة له، على اساس مواقف الدول الخمس، تنطلق من "ارسال رسالة موحدة" فحواها "ان يفهم العراقيون بكل وضوح ان هناك مبادئ اساسية ليس مسموحاً بتقويضها" وان يشرح كوفي انان للعراقيين "ما هي المبادئ الرئيسية التي لن يُسمح لخرقها". واشارت المصادر نفسها الى وجود "نسبة كبيرة من التلاقي في مواقف الدول الخمس" لكنها قالت "ان المفاوضات ما زالت مستمرة". واعتبرت المصادر الغربية ان المحرك الاساسي وراء موافقة الدول المعارضة للخيار العسكري على الافكار المطروحة هو المعادلة الآتية: "ان تجنب ضربة عسكرية يتطلب القيام بكل شيء لضمان امتثال العراق، وبالتالي، يتطلب ذلك موقفاً اقرب ما يمكن من الموقف القاطع". وزادت ان التوصل الى حل ديبلوماسي يتطلب قطعاً التزام المبادئ الاساسية والخطوط الحمر. وقالت ان فحوى الموقفين الاميركي والبريطاني، في نهاية المطاف، هو القول لروسيا والصين وفرنسا "اذا اردتم الا نقوم بالعملية العسكرية، عليكم انتم التمهيد لتجنب الضربة العسكرية". وقالت المصادر نفسها، انه في حال اتخاذ الامين العام قراراً بزيارة بغداد، فانه سيقوم بالزيارة ما بين منتصف الاسبوع الجاري ونهايته. وشددت مصادر الامانة العامة على ان الامين العام لن يتخذ قراره الا بعد الاجتماع بسفراء الدول الخمس والاطلاع على نتيجة مفاوضاتهم طوال امس الاثنين. ولاحظت ان احد الخطوط الحمر هو اعتبار اونسكوم "لب" عمليات التفتيش ما قد يترك مساحة لصيغة تفتيش المواقع والقصور الرئاسية تضيف طابعاً ديبلوماسياً عليها شرط الا تتجاوز اونسكوم وان تبقى اونسكوم اساساً لعمليات التفتيش بلا قيود اوشروط مسبقة ولبها. وقالت مصادر في الامانة العامة ان انان يعمل على التعرف الى دقة الموقفين الاميركي والعراقي ليرى هل في وسعه الربط بينهما بما يجعل زيارته الى بغداد ذات معنى وفائدة. الملك فهد وفي الرياض، أكد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز أمس حرص السعودية على "وضع حد لمعاناة الشعب العراقي" وعلى "سلامة العراق ووحدته"، معتبراً ذلك منطلقاً لمواقف السعودية التي عبرت عنها تجاه الأزمة العراقية. ونبه الملك فهد الذي كان يتحدث خلال ترؤسه أمس جلسة مجلس الوزراء السعودي في الرياض، إلى "خطورة الأزمة الراهنة في العراق"، وقال إنها "نشأت أساساً بسبب عدم انصياع الحكومة العراقية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن خصوصاً ما يتعلق بمهمات اللجنة الخاصة المكلفة إزالة أسلحة الدمار الشامل". وأكد "ضرورة امتثال حكومة بغداد لقرارات مجلس الأمن" مجددا حرص المملكة على ضرورة استنفاد كل الوسائل الديبلوماسية التي من شأنها إيجاد الحل المناسب للأزمة". التحرك الخليجي على الصعيد الخليجي وفي خطوة هي الأولى من نوعها لمسؤول خليجي زار وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني بغداد أمس في إطار "مبادرة" قطرية لدعم الجهود الهادفة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة العراقية. وجاءت الزيارة بعد يوم على تلقي الوزير رسالة من نظيره العراقي السيد محمد سعيد الصحاف، وتلت أيضاً عرض الإمارات التوسط بين بغدادوواشنطن. وأعلن في الدوحة أن المبادرة القطرية "ليست وساطة ولم تأت بتفويض من أي طرف"، وانها "تعبر عن الآمال الخليجية بحل سلمي". وأعرب الشيخ حمد بن جاسم لدى وصوله إلى بغداد عن أمله ب"التوصل إلى شيء يرضي كل الأطراف". وزاد أن زيارته هي "جهد لمحاولة التوصل إلى حل سلمي للأزمة بين العراقوالأممالمتحدة". واستقبل الوزير القطري في المطار نائب رئيس الوزراء العراقي السيد طارق عزيز الذي أعرب عن أمله بالتوصل إلى "حل يجنب المنطقة أي خطر". يذكر أن دولة الإمارات كانت أعلنت أنها لن تقف مع الولاياتالمتحدة وحلفائها في ضرب العراق، وأعلنت استعدادها للتوسط بين بغدادوواشنطن لحل الأزمة العراقية سلمياً إذا أتيح لها ذلك. وتمنت على القيادة العراقية استجابة النداءات التي وجهت إليها لتجنيب العراق وشعبه الأخطار. وجاء هذا الموقف خلال اجتماع عقده الفريق أول الشيخ محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع في دولة الإمارات مع السفير الأميركي في أبو ظبي ديفيد ليت ليل السبت الماضي. ونقل عن الشيخ محمد بن راشد المكتوم قوله للسفير: "لسنا معكم أبداً في ضرب العراق، لأننا نعلم مدى ما سيخلفه هذا العنف من آثار سيئة على الأبرياء من الشعب العراقي الذين لا ذنب لهم وهم في موقف لا يحسدون عليه. لذلك ندعو إلى حل سلمي ووساطة عربية ودولية لهذه الأزمة". وحض وزير الدفاع الإماراتي القيادة العراقية على أن تقدر الوضع بدقة وموضوعية وتحتوي "الأزمة التي تنذر بعواقب وخيمة، وذلك مراعاة لمصلحة شعبها وبلدها المهدد بمزيد من الدمار والويلات". وكان الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية السيد فواز العطية أكد في مؤتمر صحافي أمس قبل عودة وزير الخارجية من بغداد أن زيارة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني للعراق جاءت "بمبادرة قطرية خالصة، وهي ليست وساطة ولم تأت بتفويض من أي طرف". ووصفها بأنها "مساع حميدة في اللحظات الأخيرة لدرء ما قد يحدث من أعمال غير مأمونة". وتابع أن المبادرة القطرية "تعبر عن الآمال الخليجية في حل سلمي للأزمة"، مشيراً إلى البيان الذي اصدره وزراء خارجية دول مجلس التعاون في اجتماعهم الاستثنائي في الكويت أخيراً. وأوضح أن البيان أكد حقائق منها "قلق مجلس التعاون من موقف الحكومة العراقية التي تتخذ مواقف احادية غير عابئة بالنتائج الخطيرة التي قد تحدث" و "التأكيد على سيادة العراق ووحدته" وأهمية "تطبيق القرارات الدولية ما يمهد لمزيد من تخفيف العقوبات عن كاهل الشعب العراقي". وزاد العطية أن "قطر تؤكد ضرورة تنفيذ العراق كل قرارات مجلس الأمن بما يساهم في رفع المعاناة عن الشعب العراقي الشقيق وتجنيب المنطقة المزيد من التوتر". وسألت "الحياة" الناطق القطري هل تم التنسيق مع واشنطن في شأن زيارة الشيخ حمد بن جاسم لبغداد، وهل تم الحصول على موافقة من الأممالمتحدة لقيام الوزير برحلة جوية مباشرة من الدوحة إلى العاصمة العراقية فأجاب إن "قطر تتبادل الآراء مع كل الأطراف المعنية بالأزمة بما فيها الولاياتالمتحدةوالأممالمتحدة ودول المنطقة دول مجلس التعاون". وسئل هل ستقدم قطر تسهيلات عسكرية لواشنطن إذا قررت توجيه ضربة للعراق فذكّر بقول وزير الخارجية القطري أثناء مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الدفاع الأميركي وليام كوهين في الدوحة أن "قطر إذا قدمت مثل هذه التسهيلات ستعلن ذلك". ورأى أن "من البديهي ألا يكون هناك مبرر للإقدام على عمل عسكري ضد العراق حال امتثاله لقرارات الأممالمتحدة وفتح كل المواقع أمام لجان التفتيش" الدولية. إلى ذلك أكد العطية أن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني سيزور الإمارات. ورداً على سؤال عن تأكيد وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية السيد يوسف بن علوي بن عبدالله وقف وساطته بين مصر وقطر بسبب حملات صحافية في البلدين، قال الناطق القطري أن "المصالحة بين مصر وقطر تمت في الرياض في كانون الأول ديسمبر الماضي، وكنا عبرنا عن أملنا بأن تتوقف الصحافة في البلدين عن ذلك الأسلوب". وأشار مجدداً إلى أن بلاده وجهت الدعوات إلى وزراء خارجية دول إعلان دمشق لحضور الاجتماع المقبل للدول الثماني في الدوحة. الكويت وسعت الكويت الى التقليل من اهمية زيارة وزير الخارجية القطريلبغداد. وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الاحمد رداً على سؤال لصحافيين ان الشيخ حمد بن جاسم "ذهب بصفة شخصية، ولذلك لا أريد التعليق". وذكّر بنتائج الاجتماع الاخير لوزراء الخارجية الخليجيين وقال: "استمعتم الى البيان الختامي الذي صدر وهو يمثل رأي الاجماع الخليجي". وجاءت تعليقات الشيخ صباح بعد حضوره اجتماعاً للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة البرلمان الكويتي شرح خلاله للنواب تطورات الأزمة العراقية والتحركات الدولية والإقليمية. وقال ان "العالم كله يتمنى أن يكون هناك انفراج قريب ولكن يجب أن يتحمل النظام العراقي كل التبعات عندما يرفض الانصياع لقرارات مجلس الأمن". في الوقت ذاته واصلت الحكومة الكويتية إجراءاتها لإعداد البلاد لكل الاحتمالات، وزار ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله الصباح مقر العمليات والخطط في رئاسة الأركان العامة للجيش، والتقى جميع قادة القوات المسلحة، وناقش معهم "الاستعدادات والإجراءات العسكرية التي اتخذت لمواجهة التطورات المحتملة للأزمة التي افتعلها رئيس النظام العراقي". وعلى رغم التوتر واستعداد المناطق الشمالية الكويتية لاستقبال طلائع لواء بري أميركي في غضون أيام، أعلنت شركة نفط الكويت أمس البدء بحفر بئر في منطقة "كراع المرو" القريبة من الحدود مع العراق. موقف الامارات وفي ابو ظبي، أكدت دولة الامارات أمس رفضها استخدام القوة ضد العراق وطالبت بحل الأزمة بينه وبين الأممالمتحدة بالطرق السلمية. جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الوزراء بدولة الامارات اثر اجتماع عقده أمس برئاسة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس ناقش فيه ما تتعرض له المنطقة من تصعيد ومخاطر نتيجة الأزمة بين العراق ومفتشي الأممالمتحدة وما قد يترتب على ذلك من زيادة المعاناة على الشعب العراقي الشقيق. وناشد مجلس الوزراء العراق ابداء المزيد من المرونة في التعامل مع المفتشين الدوليين. وأكد المجلس ضرورة تشجيع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان على زيارة العراق ليلمس بنفسه وعن قرب ما قام به العراق على صعيد تنفيذ قرارات مجلس الأمن، كذلك ما يعانيه الشعب العراقي من حرمان بسبب الحظر المفروض عليه. وأشاد المجلس بالجهود والمساعي التي بذلتها جامعة الدول العربية والدول الأخرى لايجاد حل سلمي للمشكلة القائمة بين العراقوالأممالمتحدة. كما أشاد مجلس الوزراء بمبادرات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات ومواقفه لرفع المعاناة عن الشعب العراقي الشقيق ودعوته الى المصالحة العربية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وتقول مصادر ديبلوماسية ان بيان مجلس الوزراء يؤكد رفض الامارات لأية عملية مسلحة وضربة عسكرية تقوم بها الولاياتالمتحدة الأميركية للعراق "دون ذكرها بالاسم". وقالت ان هذا البيان الذي وافقت عليه السلطات السياسية العليا في أبو ظبي يعبر عن الموقف الرسمي والشعبي في الامارات، ويرى ان العراق نفذ الكثير من قرارات مجلس الأمن بشأن نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية. رسائل اميركية وفي عمان علم ان الولاياتالمتحدة وجهت اخيراً رسائل الى الدول المجاورة للعراق تطالبها بعدم اغلاق حدودها مع العراق في وجه النازحين واللاجئين العراقيين في حال تدفقهم اليها جراء العمليات العسكرية المرتقبة. وقالت مصادر ديبلوماسية موثوق بها امس ان واشنطن ابلغت الدول المعنية ان "اغلاق الحدود مع العراق خط احمر" وان على هذه الدول ان تسمح للاجئين العراقيين "بالعبور الى اراضيها تمهيداً لقيام منظمات الأممالمتحدة ومنظمات الاغاثة الاخرى بعملها تجاههم". وأوضحت ان الحكومة الاميركية اكدت للاطراف المعنية ان المنظمات الدولية "ستتحمل مسؤولية العناية باللاجئين"، اي ان الدول المضيفة للاجئين "لن تكون مسؤولة بالدرجة الأولى". وشددت على ان المسألة هي "قضية انسانية" وان المنظمات الدولية "لن تتمكن من العبور الى العراق للعناية باللاجئين، وستضطر الى معالجة اوضاعهم في الدول التي تستضيفهم".