النجوم طارت والمؤسسات الفندقية والمطاعم وجدت نفسها في حيرة . المغرب يشدد اجراءاته للرقابة على معايير الجودة ويفرض عقوبات قاسية على المؤسسات السياحية المخالفة

اندلعت "حرب النجوم" في الفنادق والمطاعم المغربية بعد اعلان "اللجنة الوطنية للمراقبة" تقريرها القاضي بإعادة تصنيف بعض الفنادق، ومنها فنادق فاخرة، وشطب مطاعم في الدار البيضاء من قائمة النجومية.
وخلفت قرارات اللجنة الوطنية ردود فعل متباينة داخل أوساط جمعيات "الصناعة السياحية" التي وجدت نفسها في موضع المتهم بعدما حملتها اللجنة جزءاً من مسؤولية "تدني قيمة المنتوج السياحي". وأعلنت اللجنة التي عينتها وزارة السياحة والنقل والطاقة، خفض تصنيف بعض الفنادق من خمس نجوم الى أربع نجوم فقط ومن بينها فندق "سافير" في الدار البيضاء الذي كان أقام به الوفد الصحافي الاسرائيلي عام 1994 اثناء القمة الاقتصادية الأولى لشمال افريقيا والشرق الأوسط.
وشمل تخفيف فئات النجوم كذلك فنادق "بولمان" في أغادير و"مراكش أطلس" في مراكش، وفندق "سويس" في الدار البيضاء.
وفقدت مطاعم على المحيط الاطلسي مثل مطعم "لوبسون" ومطعم "هانوي" ارتباطهما بپ"النجومية" وتم تشطيبها من دليل الفنادق والسياحة، وكذلك الشأن في فندق "المعتمد" في مراكش ومطاعم اخرى في فاس وطنجة.
وفي المقابل حصلت فنادق كبيرة على التهنئة وتم اقرار فندق "المامونية" كأفخر فندق في المغرب.
وكان الفندق شهد كتابة جزء من مذكرات رئيس الوزراء البريطاني "تشرشل" في الأربعينات. ويضم كازينو يستهوي مشاهير وسياسيين وفنانين منهم عمر الشريف، وآلان دولون والملياردير الاميركي فوربس.
كذلك صُنف فندق "المنصور الذهبي" في مراكش ضمن لائحة "لوكس" التي تشمل القائمة الأولى، أي الفنادق الأكثر من خمس نجوم.
واعتبر الفندق مع "قصر المؤتمرات" المجاور، مجمعاً سياحياً من الدرجة الراقية، وكان احتضن مؤتمرات مثل "اتفاقية الغاز" و"منتدى البحر الأبيض المتوسط للبنك الدولي" وغيرها.
وتتفاوض شركة "آكور" الفرنسية لشراء فندق "المنصور الذهبي" بما في ذلك تسديد ديونه المستحقة لمصرف "القرض العقاري والسياحي"، البالغة ملايين عدة من الدولارات.
ويقول مصدر في وزارة السياحة المغربية ان عمل "اللجنة الوطنية كان ضرورياً لإعادة تنبيه أصحاب الفنادق الى مسؤوليتهم عن تراجع إقبال السياح الاجانب وتدهور بعض أنواع الخدمات".
ويعتقد المصدر ان سلوكاً مماثلاً لو استمر كان سيشهده قطاع وكالات السفر، وان الهدف من الاجراء الأخير تنظيم وعقلنة عملية تسيير هذا القطاع.
وكانت وكالات سفر عدة أبعدت من تنظيم مناسك الحج والعمرة لهذا العام بعد الشكاوى التي أبلغت بها اللجنة من حجاج ومعتمرين مما اضطر شركات طيران "إضافة رحلات غير مجدولة للاستجابة الى إقبال المسافرين الاضافيين الذين حصلوا على تذاكر من وكالات سفر من دون ان تكون اسماؤهم ضمن القوائم المسلمة الى شركات الطيران ومنها الخطوط المغربية والخطوط السعودية".
وتركت اللجنة الباب مفتوحاً أمام الفنادق والمطاعم الراغبة في استعادة "نجوميتها" السابقة شرط القيام بالاصلاحات والاستثمارات المادية والبشرية الضرورية. وتقدر جمعية الصناعة السياحية قيمة هذه الاستثمارات بملايين عدة من الدولارات. وهو مبلغ ليس متوفراً لغالبيتها سيما وانها مدينة لمصارف محلية عدة على رأسها "العقاري والسياحي" الذي تعود قروضه الى أزمة الخليج حينما اضطر أصحاب الفنادق الى الاقتراض مع بداية مسلسل "تدهور السياحة المحلية وتراجع إقبال الوافدين".
وكان قطاع السياحة المغربي شهد العام الماضي انتعاشاً ملموساً زاد نحو تسعة في المئة عن المعدلات المسجلة خلال 1996. لكن حجم السياح وعدد الليالي الفندقية تظلان أقل مما كان يسجله المغرب في نهاية الثمانينات عندما كان عدد زواره يقارب أربعة ملايين سائح نصفهم من شمال افريقيا.
ويفضل المسؤولون عن قطاع السياحة المراهنة على سياحة النخبة الراقية، فهي أقل عدداً وأكثر إنفاقاً في مقابل "سياحة الإغراق" الكثيرة العدد القليلة الايرادات.
وكانت مداخيل السياحة ما يقرب من 1.2 بليون دولار عام 1996 ومن المتوقع ان تصل الى 1.3 بليون دولار عن العام 1997 وهي مجموع ايرادات 1.6 مليون سائح اجنبي زاروا المغرب السنة الماضية.
لكن هذا الرقم يظل ضعيفاً قياساً الى السنوات الماضية عندما تحولت "السياحة" و"تحويلات المهاجرين" الى أكبر مصادر النقد الاجنبي وكان مردودها مجتمعة يفوق الثلاثة بلايين دولار.
وينوي "مكتب السياحة المغربي" القيام بحملة دعائية للمنتوج المعلن في بعض الأسواق الواعدة في شمال القارة الاميركية، وأوروبا، وشرق آسيا "لإعادة تأهيل المنتوج المغربي والتعريب بامكاناته الهائلة".
وهناك نية لمساعدة قطاع السياحة على استعادة دوره في الناتج المحلي الاجمالي باعتباره يؤمن وظائف لنحو نصف مليون شخص ويمثل نحو ستة في المئة من اجمالي الناتج القومي.
وتفسر الحملة ضد الفنادق غير "الملتزمة" بكونها جزءاً من هذه الخطة بعدما تبين للمسؤولين أهمية الخدمات في عملية دفع الاقتصاد نحو الانطلاق.
غير ان جمعية "صناعة السياحة" اعتبرت التوقيت غير مناسب. وتقول انها أبرزت عقوداً مع شركات سفر دولية قيمتها مئات ملايين الدولارات وبنت أسعارها على اساس خدمات معينة، وهو ما يجعلها في حرج أمام تلك الشركات بالنسبة الى الموسم المقبل. وتطالب لهذا الغرض بپ"مهلة اضافية".
ويقابل هذا الرأي رأي مضاد يقول بأن "تدني المنتوج وعدم احترام التعهدات" يضر بالسياحة المغربية في وقت تشهد فيه منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط عملية "هروب للسياح" لأسباب أخرى اكثر تأثيراً.
وحسب هذا الموقف فإن المنافسة الدولية تقتضي تطهير القطاع حتى لو تطلب الأمر إخراج فنادق من دائرة النجومية وإزالة امتياز "الجودة" عن مطاعم لا تزال تفتخر بالموقعين في "كتابها الذهبي" ذات ليلة... أي قبل مجيء "اللجنة".