طالبت ناشطات سعوديات الرجال بمقاطعة الانتخابات البلدية، اعتراضاً على منعهم من حق الانتخاب والتصويت في المجالس البلدية، وعدم استجابة وزارة الشؤون البلدية والقروية لمطالبهن المتكررة بتأجيل الانتخابات البلدية حتى ينظر في أمرهن، وذلك من خلال حملة تم إطلاقها تحت مسمى «حملة بلدي». وفي مقترح غريب، أبدت هتون الفاسي العضو المؤسس للحملة والأكاديمية في جامعة الملك سعود استعدادهن في «حملة بلدي» لتجهيز مجالس نسائية «سرية» موازية في عملها للمجالس البلدية الرسمية، وقالت ل«الحياة»: «ستكون هذه المجالس افتراضية، ولا يشترط وجود مقر رئيسي لها. وتتمثل مهمتها في مراقبة الفئات المحلية التي تستوجب إبداء رأي المرأة فيها، كونها مواطنة سعودية يحق لها ما يحق للرجل». ومضت في تعداد مهام «المجالس السرية»، إذ أوضحت أن من مهامها أيضاً، مراقبة أداء البلديات والمشاريع في الأحياء المختلفة من نساء متطوعات في كل مدينة من مدن السعودية، منوهة في الوقت نفسه إلى أن نظام المجالس النسائية السرية ستكون «غير منتخبة» بل مفتوحة لكل من تتقدم لطلب الإسهام والمشاركة في المجلس. واعتبرت الفاسي منع المرأة من المشاركة في الانتخابات أمراً «غير شرعي» و«غير قانوني» ومخالفاً لكل القوانين الدولية التي وقعت عليها السعودية، ومنها السماح للمرأة بأن تكون ممثلة سياسية. من جهتها، اعتبرت المنسقة العامة ل«حملة بلدي» والناشطة الاجتماعية والحقوقية فوزية الهاني، أن المطالبة بمقاطعة الانتخابات دليل على أن المرأة السعودية غير راضية عن وضعها من عدم تمكينها من الوصول إلى المجلس الانتخابي. وقالت: «عدم مشاركة المرأة بالانتخابات أمر مهين لها، وأن تلك المطالبة جاءت فرصة أيضاً للرجل ليعبر عن عدم رضاه في عدم منح المرأة حقها في المشاركة الوطنية، إذ نحن لا ننتظر موقف من النساء، فقط بل من الرجال أيضاً كونهم مواطنين». من جهة أخرى، عارض المدير العام السابق لمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، والمرشح للانتخابات الحالية عادل محمد عبده فكرة الحملة، وقال: «ليس من الحكمة مقاطعة أي أمر يخدم الوطن وأبناء الوطن حتى لو استثني منه فئة معينة»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «من حق المرأة المشاركة في الانتخابات، سواءً عن طريق ترشحها أو من خلال ترشيحها من تختار من الرجال كونها تعد نصف المجتمع، لذا عليها الاستمرار في المطالبة بحقها حتى تنال حقوقها، لا أن تطالب بمقاطعة تلك الانتخابات». وأضاف عبده: «سنوات ونحن نطالب بالمجلس البلدي حتى تم تلبية جزء منه، ولا نزال نطالب بالزيادة وسنستمر في ذلك حتى ينال المجتمع حقوقه». من جهته، انتقد بسام الأخضر فكرة الحملة بقوله: «لا يحق للمرأة أن تطالب بمقاطعة الرجل لانتخابات المجلس البلدي، كونه مشروعاً ديموقراطياً لا يحق تجريد المجتمع منه». يذكر أن الحملة انطلقت من خلال الموقع الاجتماعي التفاعلي «فيسبوك» تحت مسمى الحملة الانتخابية الوطنية النسائية للمجالس البلدية (بلدي)، بهدف تنظيم صف نسائي ليخرج بصورة مهنية ومنظمة بتحضير برامج انتخابية لكل المرشحات اللاتي أعلنّ استعدادهن للترشح، ومحاولة التنسيق مع الجهات الرسمية بمخاطبتها رسمياً، والاستعانة بالإعلام لنشر الأفكار التي طرحتها المجموعة المنظمة ونشر التحقيقات المساندة للحملة ونشر الوعي البلدي والمشاركة النسائية بين الجمهور، لتنتهي آخر أطروحات تلك الحملة بالمطالبة بمقاطعة الحملات الانتخابية في المجالس البلدية تضامناً معهن.
