يبدو أن دعوات القائمات على حملة «بلدي» لم تذهب سدى، إذ خرجت منتسبات للحملة المطالبة بالسماح للمرأة بالمشاركة في الانتخابات البلدية، متوجهات إلى نقاط الاقتراع في المقار البلدية في أكثر من مدينة سعودية. وعلى رغم فشل المساعي النسائية للظفر ب «بطاقة ناخب» تخولهن المشاركة في العملية الانتخابية، إلا أنهن أكدن قبل مغادرتهن: «ربما نعود في يوم آخر لاستخراج البطاقة»!. وتجمعت نحو عشر سيدات (أعضاء في الحملة) أمام مقر بلدية جدةالجديدة، مطالبات بالسماح لهن بالمشاركة في العملية الانتخابية، قبل أن يدخلن في نقاش طويل مع رئيس بلدية جدةالجديدة عبدالعزيز الغامدي الذي استقبلهن أمام بوابة المبنى، معتذراً عن عدم السماح لهن بالدخول، وتمحورت النقاشات حول غياب الصيغة النظامية التي تحبسهن عن المشاركة، واستعدادهن للتطوع بتوفير مقار منفصلة وتجهيزها وتنسيق العمل لاستقبال الناخبات، غير أن رئيس البلدية اعتذر عن البتّ في مقترحاتهمن مطالباً إياهن بالتوجه إلى المقر الرئيسي (أمانة محافظة جدة) لكون مهماته تقتصر على تقديمه الدعم اللوجستي فقط ومن دون أي صلاحيات!. وشددت عضوة حملة «بلدي» الدكتورة نائلة عطار على أنه «ليس هناك أي نظام أو نص قانوني يحبس المرأة عن المشاركة في العملية الانتخابية، وأن تذرع القائمين على المقار البلدية وبعض اللجان الانتخابية بافتقارهم إلى الصلاحيات التي تمكن المرأة من المشاركة أسوة بالرجل، غير عملي!». وأملت أن تؤتي الحراكات النسائية الأخيرة أُكُلها، وتسهم في تغيير قرار إقصاء المرأة. بينما شكت بسمة السيوفي من ما وصفته ب «تخبط الأنظمة»! وقالت ل «الحياة»: «حينما توجهنا إلى المجالس البلدية أرسلونا إلى أمانة محافظة جدة، التي ما إن خاطبنا القائمين عليها حتى رموا الكرة من جديد في ملعب المجالس البلدية! ونحن لا نبحث عن الاختلاط البتة، فكل ما نريده هو أن نوصل أصواتنا إلى أكبر مجموعة ممكنة، فالمرأة تبحث عن حقها الذي كفله لها النظام أسوة بالرجل، ومن حقها أن تشارك في الحراك التنموي في بلادها». ولم يختلف الحال كثيراً في المنطقة الشرقية، إذ لم تستطع عضوات حملة «بلدي» متابعة سيرهن إلى مراكز الاقتراع البلدية في المنطقة، ولم يتمكنّ من استخراج بطاقة ناخب. وقالت عضوة الحملة الدكتورة فوزية الهاني ل «الحياة»: «المكان يغصّ بأفراد الأمن وعناصر من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا تستطيع أي مجموعة نسائية ترغب في الدخول إلى مراكز الاقتراع من الوصول، ما اضطرنا إلى النزول من سياراتنا والسير على الأقدام، غير أن حرصنا على ألا ندخل في أي نوع من الصدامات منعنا من إكمال المشوار، وسنناقش فيما بيننا الخطوة التي سنتخذها لاحقاً، وربما نعود في يوم آخر لاستخراج البطاقة». بدورها، قالت عضوة حملة «بلدي» الدكتورة هتون الفاسي ل «الحياة»: «نحن نمارس حقاً رسمياً كفله لنا القانون، فلائحة الانتخابات البلدية تنص على أنه من حق كل مواطن تجاوز ال 21 عاماً أن يسجل وينتخب ويترشح ولم تفرق بين ذكر وأنثى إطلاقاً. ونحن ملتزمات بهذه اللائحة، ونعتبر مطالبنا حقاً مشروعاً. كما نرفض قرار لحنة الانتخابات العليا التي منعت النساء من المشاركة في الانتخابات البلدية، ونعتبره غير قانوني، ولهذا السبب سنسير في الطريق بنفسها التي يسير عليها إخوتنا الرجال من تسجيل واستخراج بطاقات الناخبين، وبعدها سنشارك وفقاً لاستطاعتنا». وتوافدت مجموعات من النساء على مراكز انتخابية في المنطقة الشرقية للتسجيل في كشوف الناخبين. وفيما منع رجال الأمن النسوة من دخول بوابة أحد المراكز في مدينة الدمام، سُمح لأخريات بدخولها في مدينة القطيف، إلا أن جميعهن خرج «خالي الوفاض»، بعد رفض العاملين في المراكز تسجيل أسمائهن، بعد أن أجرى بعضهم اتصالات هاتفية، مع من في اللجنة المحلية، وأكدوا لهم «عدم إشراك المرأة في هذه الانتخابات، ناخبة أو مرشحة». وسببت 12 سيدة إرباكاً لم يدم لأكثر من 15 دقيقة، في الرابعة من عصر أمس، أمام مدرسة عتبة بن غزوان الابتدائية للبنين في الدمام، وبخاصة أن حضورهن تزامن مع توافد الرجال، على رغم علمهن المُسبق بعدم إشراكهن في الانتخابات، إلا أنهن أبدين إصراراً «قوياً»، على المشاركة، من أجل تحقيق أهداف «حملة بلدي» التي دُشنت قبل نحو سنة. وقالت ناشطة في حملة «بلدي»، التي تطالب بإشراك المرأة في الانتخابات البلدية: «لم تطأ قدماي الأرض من السيارة، حتى سألني أحد رجال الأمن: من أنتِ؟. وطالبني بالرحيل، بحجة أن المنع رسمي». وأضافت: «طلبت منه رؤية البطاقة الانتخابية، والتعرف إليها، من أجل الاحتفاظ بها كذكرى»، مضيفة «كان تعامله معي مهذباً، فاستمعت له، على رغم أنني طالبته بتصريح يمنعنا من المشاركة». وأوضحت أن إصرارهن في الحضور كان «لتذكير الناخبين بأننا حُرمنا من هذا الاستحقاق». بدورها، قالت عضو الحملة أنعام العصفور: «إن أي إشراك للمرأة في هذه الانتخابات، سواءً كناخبة أو مرشحة، هو خطوة إيجابية». وأضافت أن «حضورنا كان من أجل الحصول على بطاقة ناخب، لإنجاح الهدف الذي أقيمت من أجله «حملة بلدي».