... والمقصود الإجراءات التي يتم اتباعها لرفع أو خفض المستوى العام لمستوى السيولة. ومعنى السيولة، ما يملكه الأفراد والمنشآت من حكومية وخاصة كافة، من ودائع جارية أو نقد أو مما يمكن تحويله إلى نقد بسهولة في فترة قصيرة. فمن الواضح أن السيولة هي أداة التبادل بين كل بائع وكل مشترٍ. وما العلاقة بين العاملين وأرباب العمل، وبين المستأجرين وأصحاب العقار إلا علاقة تبادل أو علاقة بيع وشراء وإن بدت ظاهرياً وكأنها شيء آخر. نعود إلى كيفية التحكم بالمستوى العام للسيولة. بالنسبة إلى الدول الريعية كالتي تستمد جزءاً كبيراً من دخل حكوماتها من بيع مادة خام ناضبة، كالنفط بالنسبة إلى الدول المصدرة للنفط، فذلك يتم عن طريق التحكم بمستوى الإنفاق العام. في السعودية، على سبيل المثال، تودع جميع عائدات الدولة أياً كان مصدرها، في مؤسسة النقد في حساب باسم وزارة المال أو المالية كما اعتاد أن يقول السعوديون. وعندما تكتب وزارة المالية شيكاً لمستفيد على حسابها في مؤسسة النقد، تدفع المؤسسة للمستفيد بالريال السعودي، فإذا كان في حساب المالية بالريال ما يكفي لدفع المبلغ المطلوب دفعته، وإن لم يكن يوجد في حساب المالية ما يكفي بالريال، فإنها تخصم من حساب المالية بعملات أجنبية أخرى، أهمها دوماً الدولار الأميركي، ما تعادل قيمته بالريال المبلغ المطلوب. وهكذا يتم إصدار الريال، أي حرفياً طبعه. فكل من لديه حساب في مؤسسة النقد كالبنوك السعودية، ووزارة المالية بالطبع، إذا طلب ريالاً ولم يكن في حسابه ما يكفي من الريالات فلا بد أن يدفع مقابله من عملات أجنبية أو أدوات أخرى. وإجمالاً فالذي يحكم مستوى السيولة هو الإنفاق الحكومي الذي إذا زاد زادت مع زيادته كتلة النقد أو مستوى السيولة. ومن المعروف، وعلى نطاق واسع، أن الريال عملة صعبة، أي يمكن تحويلها إلى أي عملة أخرى بسهولة ومن دون تدخل السلطات السعودية. ولذلك لا يمكن إصداره اعتباطاً، وإنما وفقاً لخطوات محكمة جعلت قيمته مستقرة تماماً. وما كان ربط الريال بالدولار من شروط استقرار الريال، إنما يعود ربط الريال بالدولار بين بقية العملات إلى أن الدولار عملة الاحتياط لأغلب العملات والعملة التي بها يتم تسعير البترول، إضافة إلى أن الدولار يحتل نصيب الأسد بين بقية العملات في التجارة الدولية. أما الشكوى من أن قيمة الدولار ليست ثابتة، فهي شكوى في غير محلها، لأنه لا توجد عملة واحدة مهمة لا تتذبذب قيمتها نسبة إلى بقية العملات. وكلنا نتذكر من طالبوا بربط الريال باليورو قبل بضع سنوات ثم خفتت أصواتهم تدريجياً بعد تتابع انخفاض قيمة اليورو. وتنبغي الإضافة أن كل ما تملكه السعودية، في أي وقت من الأوقات، لا يتم تحويله أوتوماتيكياً إلى ريالات، وإنما يتم «تعقيم» ما لا تدعو الحاجة الوطنية أو الاعتبارات النقدية والمالية، من عملات أجنبية، إلى الاحتفاظ به بنفس العملات الأجنبية ( بالدرجة الأولى الدولار) التي دخلت بها خزينة الدولة. والتعقيم عموماً، يعني عدم تحويل كل ما تملكه السلطات النقدية من عملات أجنبية أوتوماتيكياً إلى عملة محلية، وهذا ما يتم إجراؤه بالنسبة إلى العملات «الصعبة» التي تصدرها الدول الريعية، فما هو الإجراء بالنسبة إلى ما تصدره دول نامية كثيرة، من عملات رخوة تكون قيمتها في العادة خارج الحدود أقل بكثير من القيمة التي حددتها لها الدول المصدرة لهذه العملات الرخوة. لعل أفضل مثال في وقتنا الحاضر للعملة الرخوة، والتي أصبحت رخوة على الأقل منذ ما يزيد على أربعين سنة، هي الليرة السورية. أما إجراءات إصدارها فلا تخضع لأية اعتبارات اقتصادية صحيحة، وإنما لرغبة رأس النظام في تمويل نشاطات النظام المشروعة وغير المشروعة، وليس لها غطاء كافٍ مما يقابلها من عملات أجنبية، ولذلك لا يمكن تحويلها من وإلى سورية إلا بالسعر الذي تقرره السلطات وليس بالسعر الذي تحدده الاعتبارات الاقتصادية كميزان المدفوعات (ما للدولة عند الآخرين من حقوق وما عليها) ومستوى كفاءة وصواب السياسة الاقتصادية المناسبة لبلد كسورية. أما كيفية التحكم بمستوى السيولة في الدول المتقدمة ذات العملات المعوّمة، أي التي يحدد قيمتها المعروض منها والمطلوب والمتوقع عرضه وطلبه في المستقبل، فسيأتي بيانه في مناسبة قادمة بحول الله وقوته. * أكاديمي سعودي.
