مظاهر التحول في قطر بدت أكثر وضوحاً خلال 1998، وخطت الدوحة خطوات نحو "تعزيز المشاركة الشعبية" في صنع القرار. وأصدر أمير الدولة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في 21 تموز يوليو قانوناً ومرسوماً لتنظيم أول انتخابات لاختيار 29 عضواً في "المجلس البلدي المركزي" عن طريق الاقتراع المباشر، واتيحت للمرأة فرصة المشاركة في هذه الانتخابات التي ستجرى في 8 آذار مارس 1999. وبلغ عدد المرشحين 280 بينهم 7 سيدات. وساندت الشيخة موزه بنت ناصر المسند زوجة الأمير مؤتمرات ونشاطات نسائية، كما رعت لجنة تحضيرية نسائية برئاسة الشيخة عائشة بنت خليفة آل ثاني لاعداد المرأة القطرية للانتخابات. وللمرة الأولى في تاريخ البلاد شاركت زوجة الأمير في مسيرة نسائية خلال تشرين الثاني نوفمبر لحشد دعم لمركز خاص برعاية معاقين، وسارت ونساء في المسيرة في أحد الشوارع لمدة ساعتين. وشكل الثالث من تشرين الأول اكتوبر 1998 يوماً مميزاً إذ توجه القطريون والقطريات لتسجيل أنفسهم في قيد الناخبين. وأعلن أمير قطر لدى افتتاحه الدورة ال 27 لمجلس الشورى في 16 تشرين الثاني عزمه على تشكيل لجنة لوضع دستور دائم لقطر، يكون من بنوده الأساسية تشكيل مجلس برلمان منتخب عن طريق الاقتراع المباشر. وكان ذلك هو الحدث الأبرز في قطر. وعكست جلسات محاكمة 120 شخصاً اتهموا بمحاولة انقلابية فاشلة مؤشرات جديدة أيضاً، إذ حرصت السلطات على أن تكون المحاكمة علنية في محكمة مدنية، وسمح للصحافيين بحضورها. وحضر احدى الجلسات وفد من منظمة العفو الدولية. وشكل ادلاء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني بشهادته كشاهد اثبات في احدى الجلسات بناء على طلب الادعاء، حدثاً له دلالاته. وخلال عام 1998 برئ قطريون كانوا متهمين في قضية "افشاء أسرار عسكرية". وبرأت محكمة الاستئناف محكوماً بعشر سنوات سجناً. وشهدت الدوحة نشاطاً ديبلوماسياً واسعاً خلال عام 1998، إذ استضافت اجتماع وزراء خارجية الدول الاسلامية واجتماع وزراء خارجية دول اعلان دمشق. وفي حزيران يونيو زار أمير قطر البوسنة، وزار الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني العراق وليبيا. ودخلت العلاقات القطرية - الاماراتية مرحلة جديدة بعدما شهدت فتوراً وشكل البلدان لجنة مشتركة برئاسة وزيري الخارجية لدعم العلاقات. وازيل التوتر في العلاقات القطرية - المصرية، وقررت القاهرة في 14 كانون الأول ديسمبر الغاء شرط حصول القطريين على تأشيرة دخول فرضتها أثناء الأزمة في العلاقات والتي سادتها حملات اعلامية. في كانون الثاني يناير 1998 أجرى أمير الدولة تعديلاً وزارياً هو الثاني منذ توليه الحكم، أبرز ملامحه تعيين الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وهو منصب استحدث للمرة الأولى. ولم يتم حتى الآن تعيين وزير للعدل بعد استقالة الدكتور نجيب النعيمي. وسلمت السعودية للعراق في الدوحة في 29 حزيران يونيو 54 قطعة اثرية كان لاجئون عراقيون سرقوها أثناء حرب الخليج وتمكنت السلطات السعودية من ضبطها. وعلى صعيد الخلاف الحدودي مع البحرين جدد المسؤولون القطريون تمسكهم بإبقاء القضية أمام محكمة العدل الدولية، وكان البلدان قدما مرافعات في المحكمة ومن المقرر تقديم مرافعات أخرى في 1999. وشددوا على أنهم لن يسحبوا القضية من المحكمة إلا إذا تم التوصل الى حل اخوي ودي يقبله الطرفان. وفي اطار تفاعلات التحولات في قطر قدم السيد عبدالرحمن بن عمير النعيمي من الوجوه الاسلامية عريضة الى مجلس الشورى تحمل توقيع 18 شخصية قطرية تعارض "اعطاء المرأة حق الولاية العامة وبرئاسة الرجال"، وانتقدت العريضة "فتح المجال على مصراعيه للمرأة" وتم اعتقال بن عمير في حزيران.