أظهرت مأدبة الغداء التي نظمها "المجلس الاسلامي في بريطانيا" امس تكريماً لوزير الداخلية جاك سترو مستوى العلاقات الوثيقة التي تطورت بين حكومة العمال والمجلس خلال السنة المنصرمة منذ تشكيل المجلس كمظلة لأكثر من 290 منظمة للمسلمين في بريطانيا. وكانت المناسبة أول نشاط علني للمجلس الاسلامي الذي عقد مؤتمره العام في 1 آذار مارس الماضي. وقال امينه العام إقبال ساكراني في كلمته ان حضور سترو "يعكس تقديرنا الحار له والتفهم الذي أبداه لهمومنا". ويراوح عدد المسلمين في بريطانيا، بحسب تقديرات المجلس، بين 5،1 مليون ومليوني شخص. وقال سترو "اؤمن بقوة بأن المسلمين البريطانيين يجعلون بريطانيا اليوم مجتمعاً أقوى وأغنى واكثر حيوية". وأقيمت مأدبة الغداء في ملعب "لوردز" الشهير للعبة الكريكيت في شمال غربي لندن. وهو مكان مناسب باعتبار أهمية اللعبة وموقعها المتميز في شبه القارة الهندية التي يتحدر منها الجزء الاعظم من مسلمي بريطانيا. وكان حوالى 20 في المئة من الحضور من العرب. وحضر المأدبة اكثر من 200 شخص، من ضمنهم ممثلون للجالية المسلمة من انحاء بريطانيا، وارتدى بعضهم الزي وغطاء الرأس التقليديين كان لأحدهم لحية مرتبة مخضبة بالحناء، بالاضافة الى نواب برلمان وصحافيين واكاديميين بريطانيين بارزين وافراد من منظمات تعنى بشؤون الجاليات والعلاقات العرقية. وكان رئيس الوزراء طوني بلير عيّن قبل بضعة اشهر اول عضوين مسلمين في مجلس اللوردات، هما البارونة بولا اودين واللورد نظير من روذرهام، اللذان كانا بين المتكلمين في المأدبة. كما القى كلمة السفير اللبناني الدكتور محمود حمود، عميد السلك الديبلوماسي ورئىس مجلس الأوصياء في المركز الثقافي الاسلامي في لندن. وقال إن المسلمين يمثلون مصدر قوة لبريطانيا، وينبغي ان لا يُنظر اليهم كعبء على المجتمع، وأنهم يتوقعون ان يُعاملوا على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين. وكان آخر المتكلمين يوسف إسلام، امين صندوق المجلس الاسلامي في بريطانيا. واعترف سترو بأنه خلال تمرير قانون الجريمة والشغب، الذي اصبح نافذ المفعول في نهاية أيلول سبتمبر الماضي، في البرلمان جرى التعبير عن مخاوف من ان القانون لن يشمل الاعتداءات على المسلمين. ونتيجة للنقاشات التي اجرتها الحكومة مع المجلس الاسلامي، اُدخل تعديل يوضح انه في حال وجود دافع ديني وراء ارتكاب جريمة ما، شريطة ان يكون جزء من الدافع عنصرياً، فإن القضية ستُشمل بالقانون الجديد. وأبدى تعاطفه مع القلق الذي تبديه الجاليات المسلمة في شأن القانون بصيغته الحالية، لكنه لا يتوقع حلاً سريعاً. وعبّر سترو عن اعتقاده بضرورة ان يُدرج سؤال عن الهوية الدينية على استمارات الاحصاء الرسمي العام للسكان بغية تحديد حجم الجالية المسلمة في بريطانيا، وأن وزارة الداخلية ستنشر تقريراً رسمياً عن الموضوع في السنة الجديدة. وكان المجلس الاسلامي طالب بتثبيت مثل هذا السؤال على استمارات الاحصاء السكاني. وقال إقبال ساكراني ان الخطوة الاكثر اهمية حتى الآن من جانب حكومة العمال في ما يتعلق بالمسلمين تتمثل في الاعتراف بأن للمدارس الاسلامية الحق، أسوة بالمدارس المسيحية واليهودية، في الحصول على تمويل من الدولة. وكانت هناك لحظة مؤثرة عندما قدمت طفلة وطفل من "المدرسة الاسلامية"، رسومات وقصائد شعر الى وزير الداخلية. وقرأ سترو بصوت عالٍ للضيوف قصيدة مؤثرة نظمها الصبي عمران شاهين. وكانت "المدرسة الاسلامية" واحدة من اولى المدارس الاسلامية التي تلقت تمويلاً حكومياً.