التقى رئيس الحكومة اللبنانية الدكتور سليم الحص، امس في السرايا الكبيرة، نجل الرئيس السوري حافظ الاسد الدكتور بشار الأسد يرافقه رئيس جهاز الامن والاستطلاع في القوات السورية العاملة في لبنان اللواء الركن غازي كنعان والعميد رستم غزالة. واستمر اللقاء نحو ساعة. وقال الحص بعد اللقاء: "رحبت اجمل ترحيب بالزيارة التي قام بها سيادة الاخ الدكتور بشار الاسد. ونرى فيها تأكيداً للعلاقة المميزة التي تربط بين لبنان وسورية، وتعبيراً عن وشائج الاخوة والمحبة بين البلدين الشقيقين، ودعماً من سورية للحكم اللبناني في انطلاقته المجددة في سبيل بناء الدولة القادرة والعادلة. دولة القانون والمؤسسات". وأضاف "واذ تأتي هذه الزيارة ترمز الى وقوف سورية قلباً وقالباً الى جانب لبنان في مواجهة العدوان الغاشم والتصدي له انطلاقاً من ايمان الشعبين الشقيقين بوحدة المسار والمصير". وهل هناك تنسيق بين لبنان وسورية بالنسبة للوضع في الجنوب؟ اجاب "التنسيق قائم ومستمر". وأوضح انه لم يتلق اي اخبار مقلقة اليوم امس عن الجنوب. "ولكننا حذرون دوماً من تجدد الاعتداءات الاسرائيلية، وصامدون مع هذا الشعب الطيب وسنتخذ كل الاجراءات المتاحة امامنا لمنع اسرائيل من متابعة اعتداءاتها على لبنان"، آملاً من الدول الكبرى ان "تضغط على اسرائيل للكف عن اعتداءاتها". وأشار الى انه "طلب من وزير الخارجية الفرنسية هوبير فيدرين التدخل لدى لجنة تفاهم نيسان أبريل لدعوتها الى عقد اجتماع عاجل للنظر في الشكوى اللبنانية". ونفى ان يكون الدكتور الاسد نقل له اي معلومات خاصة عن اي احتمال عدوان اسرائيلي". وعن زيارته الى دمشق، قال ان "الموعد لم يحدد بعد". وأكد الحص خلال لقاء أمس مع وفد من مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت برئاسة عدنان القصار "إلتزام الحكومة مبدأ الحفاظ على الإستقرار النقدي والعمل على توفير المعطيات الإقتصادية التي تؤدي إلى استمرار هذا الإستقرار". وقال الحص أن "التركة ثقيلة ونحن نواجه وضعاً صعباً، لذا، فأننا نحتاج إلى ضغط النفقات وتعزيز الموارد بأقصى ما يمكن لأن عجز الموازنة هو العامل الأكبر في الركود الإقتصادي". وأوضح أن "لا خوف من التقشف وضغط النفقات على حركة الإقتصاد اللبناني بل أن العكس هو الصحيح لأن تخفيف العجز من شأنه ان يسهم في تعزيز الإستثمارات وخفض خدمة الدين العام". وعن الخصخصة، قال الحص "لسنا من عشّاق الخصخصة، ولكن هذا الموضوع هو أحد العوامل التي تكسر الحلقة المفرغة بين زيادة خدمة الدين واستمرار العجز"، لافتاً إلى "التقدم بمشروع قانون إلى المجلس النيابي نحدد فيه شروط الخصخصة بأن تكون شفافة وغير عشوائية". وفي موضوع الإصلاح الإداري، اشار الحص الى أن "القسم الأكبر من نفقات الدولة يذهب للرواتب والمصاريف الإدارية، والأمر مرتبط بعملية إصلاح إداري منتظم ومستمر"، معتبراً "ان الحل يحتاج الى قرارات موجعة اذا وجدنا انه لا بد من اتخاذها، فسنلجأ الى ذلك وسننطلق في عملية اصلاح اداري شامل وجذري ومدروس وسنحرّك اجهزة الرقابة بعدما باشرنا باستكمال بنيتها". ونقل وفد الغرفة عن الحص قوله ان "من بين القرارات الاولى للحكومة صرف كل مستخدم تم استخدامه بعد انتخاب الرئىس لحود ما عدا الذين تم استخدامهم وفق الاصول وعن طريق مجلس الخدمة المدنية. وسندرس وضع كل مستخدم دخل الادارة في فترات سابقة، وسنملأ الشواغر في بعض الادارات من الادارات التي لديها فائض. واتخذنا قراراً بوقف التوظيف في الادارات نهائياً ريثما يتم دراسة هذا الامر من مختلف جوانبه". وأوضح "ان الحكومة ستعمد الى تعزيز ادارة المناقصات وانه لن يتم بعد اليوم تلزيم اي مشروع بالتراضي بغية خفض نفقات المشاريع. وسنعتمد اولويات معينة في تنفيذ المشاريع، ولن نوقف العمل بأي مشروع بوشر في تنفيذه لأن الحكم هو استمرار ونحن نحترم توقيع الحكومة اللبنانية". وعن اوضاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قال الحص "اننا ندرك اهمية الصندوق ودوره على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي ولذلك لا بد من إيلائه الإهتمام اللازم وستكون البداية في تعيين مجلس ادارة فاعل".
