أعلن البنك المركزي المغربي ومكتب الصرف المشرف على القطع والعملات الأجنبية عن ادراج العملة الأوروبية الموحدة اليورو في المصارف المحلية وفروعها ابتداء من 4 كانون الثاني يناير المقبل. وقال بيان لمكتب الصرف حصلت عليه "الحياة" إنه "بوسع المتعاملين الاقتصاديين وحتى نهاية السنة 2001 اختيار العملة التي يرغبون التعامل بها مع زبائنهم في الخارج، أما التحول إلى اليورو أو الابقاء على العملات الوطنية للدول الأوروبية". وتشمل الاجراءات الحسابات المصرفية بالعملات الأجنبية وإعداد الفواتير التجارية وتسديد الديون المستحقة وتمويل مشتريات جديدة وغيرها. ويبلغ سعر صرف اليورو التقديري أقل من 11 درهماً. وقالت مصادر مصرفية إن التعامل باليورو من شأنه تعزيز وضع الدرهم وتجنبه الاضطرابات التي تعصف ببعض العملات الأوروبية صعوداً أو هبوطاً، وبمقدوره أيضاً تسهيل أسعار الصرف التي تحدد يومياً على أساس سلة من العملات الضعيفة والقوية وغير المتجانسة. والمنتظر أن ينجز المغرب ما يزيد على نصف معاملاته مع الاتحاد الأوروبي باليورو في السنة 2000. وتمثل التجارة مع الاتحاد الأوروبي 65 في المئة من مجموع المبادلات. وتوقع مكتب الصرف ان تساهم العملة الأوروبية كذلك في دعم السياحة المحلية وزيادة حجم التحويلات الأجنبية والمساعدة في استقرار عجز الميزان التجاري. وستكون المبادلات المغربية في مقدم المستفيدين من اليورو، إذ سترتفع الصادرات من 7،7 بليون دولار في سنة 1999 إلى ثمانية بلايين في السنة 2000. وفي المقابل سترتفع الواردات من 9،9 بليون دولار إلى 3،10 بليون دولار خلال الفترة نفسها، وفي حال تحقيقها يتقلص عجز الميزان التجاري من ثلاثة بلايين دولار إلى 2،2 بليون في السنة 2000 على أن تزيد الاستثمارات الأجنبية بنسبة عشرة في المئة.
