ارتفع عجز الميزان التجاري في المغرب 111 بليون درهم (نحو 12 بليون دولار) خلال الشهور السبعة الأولى من السنة، بزيادة 6.9 في المئة على قيمته قبل سنة. وقُدرت مبادلات المغرب الخارجية ب393 بليون درهم (نحو 42 بليون دولار). وأفاد تقرير ل «مكتب الصرف» بأن الواردات بلغت 252 بليون درهم وزادت 16 بليون درهم على قيمتها في الفترة ذاتها من السنة الماضية، في حين بلغت الصادرات 140.8 بليون درهم بزيادة 7 في المئة على فترة المقارنة ذاتها. وارتفعت واردات المغرب من الطاقة 43.7 في المئة إلى نحو بليوني دولار حتى نهاية تموز (يوليو) بسبب ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية. وتجاوزت مشتريات الرباط من المواد الغذائية 26 بليون درهم، والمواد الاستهلاكية بنحو 59 بليون درهم. في المقابل، صدّر المغرب ما قيمته 10 بلايين دولار من السيارات وأجزاء الطائرات والالكترونيات والألبسة الجاهزة والمواد الغذائية. وبلغت صادرات الفوسفات 11.2 بليون درهم بنسبة نمو 19.5 في المئة. وأظهر التقرير تحسناً في التدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت 19.5 بليون درهم (نحو بليوني دولار) بزيادة 33.8 في المئة عن قيمتها في الفترة ذاتها قبل سنة، بفضل المشاريع الكبرى التي تنفذها شركات دولية عاملة في المغرب. وقُدرت إيرادات السياحة ب34 بليون درهم، وتحويلات المغتربين ب35 بليوناً. وتساعد هذه الموارد في معالجة جزء من خلل الميزان التجاري، وتدعم الاحتياط النقدي والعملة المحلية. وكان الاحتياط النقدي تراجع نحو 50 بليون درهم في النصف الأول من السنة، بسبب استخدام جزء منه في تمويل عجز ميزان المدفوعات الخارجية، وتغطية تراجع المساعدات الخليجية. وقدرت قيمة الاستثمارات الأجنبية والتحويلات والسياحة الدولية مجتمعة بنحو 88 بليون درهم حتى نهاية تموز. ويتوقع خبراء وزارة الصناعة والتجارة، أن ترتفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى 4 بلايين دولار في نهاية السنة، نتيجة توسع المشاريع الكبيرة التي تنجزها شركات كبرى في المغرب في مجال صناعة السيارات والطائرات والطاقات المتجددة والبنى التحتية وغيرها.
