أعلن السفير المصري في قطر السيد محمد عبدالفتاح عبدالله ان الرئيس حسني مبارك اصدر قراراً باعفاء القطريين من تأشيرة دخول الى مصر وأكد لپ"الحياة" ان العمل بذلك بدأ أمس. وكانت القاهرة فرضت على القطريين الراغبين في زيارة مصر في أواخر العام الماضي تأشيرة دخول للمرة الأولى في تاريخ العلاقات بين البلدين وذلك اثناء توتر ساد العلاقات بين الدوحةوالقاهرة، وتم تطبيق قرار الحصول على تأشيرة للمرة الأولى في الصيف الماضي. ونصت تعليمات الرئيس مبارك للسلطات المختصة في بلاده على "دخول مواطني قطر لمصر بدون تأشيرة دخول ومنحهم اقامة لمدة ستة أشهر لدى وصولهم". واعتبر السفير المصري في الدوحة ان القرار المصري الجديد جاء "انطلاقاً من العلاقات الاخوية الحميمة بين أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والرئيس حسني مبارك، وتعبيراً عن روابط المحبة بين شعبي مصر وقطر والعلاقات التاريخية". وسألت "الحياة" السفير عن تقويمه لعلاقات البلدين حالياً فرأى انها "طيبة للغاية" وتمنى لها "كل تقدم وازدهار في ظل قيادتي البلدين". ويعكس إلغاء السلطات المصرية تأشيرة دخول كانت فرضتها على القطريين الراغبين في دخول القاهرة تطوراً ايجابياً في العلاقات القطرية المصرية وكانت هذه العلاقات شهدت شداً وجذباً وحملات إعلامية متبادلة وانتقادات في صحافة البلدين طاولت مسؤولين كباراً في الدولتين لكن زيارة كان قام بها اخيراً أمير دولة قطر لمصر في اطار جولة نقلته أيضاً للامارات وضعت حداً للتوتر بين البلدين ونقلت العلاقات الى مرحلة جديدة. يذكر ان وساطة سعودية كان تكللت بالنجاح وأسفرت عن لقاء تم في الرياض وجمع الرئيس المصري وأمير دولة قطر برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز. وكانت قضية الغاء عقود بعض العاملين المصريين في قطر اثارت ضجة في القاهرة اثناء الازمة في العلاقات لكن يبدو ان هذا الموضوع تم اغلاقه الآن. وكان آخر مؤشر الى تحسن العلاقات مشاركة وزير الخارجية المصري السيد عمرو موسى في اجتماع وزراء خارجية دول اعلان دمشق الذي عقد في العاصمة القطرية قبل فترة قصيرة. وفي ضوء كل هذه التطورات يُتوقع ان يتفق البلدان على موعد جديد لعقد اجتماع اللجنة القطرية - المصرية المقرر عقده في قطر برئاسة وزيري الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ونظيره المصري. ولا يستبعد ان تتخذ العاصمتان المزيد من الاجراءات في الفترة المقبلة لدعم العلاقات. واجتمع السفير المصري في الدوحة مع وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وابلغه القرار. وتعكس الخطوة المصرية تحسناً في العلاقات المصرية - القطرية وطي الدولتين صفحة الخلافات التي نشبت على خلفية انتقادات مصرية للدوحة لإصرارها على عقد المؤتمر الاقتصادي لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، واتهامات الدوحة لعسكريين مصريين بالمشاركة في محاولة الانقلاب على أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة