واشنطن - أ ف ب - ندد البيت الابيض بإقرار اللجنة القضائية في مجلس النواب الاميركي اربعة بنود لاقالة الرئيس بيل كلينتون معتبراً ان التصويت "لم يكن متوازيا للطرفين". وقال مستشار البيت الابيض غريغوري كريغ مساء أول من أمس السبت انه "لم تكن هناك استقامة في العملية". واضاف: "لم يكن الامر متوازيا للطرفين ولا شيء يحوز على ثقة الشعب الاميركي". وأدلى كريغ بهذا التصريح بعد إقرار مجلس النواب بند الاقالة الرابع ضد الرئيس الاميركي. واقر الجمهوريون اعضاء اللجنة بنود الاقالة الاربعة باستثناء واحد منهم صوت ضد احد البنود. وسترفع البنود الى المجلس الذي سيصوت بدوره على الاقالة نهاية الاسبوع المقبل. ورفضت اللجنة القضائية اقتراحا من الحلفاء الديموقراطيين للرئيس بيل كلينتون يرمي الى تمكين المجلس من الاختيار بين التصويت على "توبيخ" والتصويت على اقالة الرئيس بسبب ما عرف بفضيحة "مونيكا غيت" أو علاقته غير اللائقة مع المتدربة السابقة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي. وصوّت الجمهوريون ال 21 وديموقراطي واحد في اللجنة ضد الاقتراح فيما ايده 14 ديموقراطيا وامتنع ديموقراطي واحد عن التصويت. ومن المقرر ان يبدي المجلس بكامل اعضائه رأيه حول قضية الاقالة يوم الخميس المقبل. وعلى رغم تصويت اللجنة، بقيت المسألة مطروحة لمعرفة اذا كانت القيادة الجمهورية للمجلس ستسمح للنواب ال 435 بالتصويت على عقوبة اخرى غير الإقالة. وكتب الزعيم الديموقراطي ريتشارد غيبهارت الى الرئيس المقبل للمجلس بوب ليفينغستون طالباً منه السماح للاعضاء بالاختيار بين التوبيخ والإقالة. واشار الى ان الشعب الاميركي عارض، عبر استطلاعات الرأي، الاقالة مطالبا بعقوبة اخرى. وجاء ذلك في وقت أفاد استطلاع للآراء اذاعته شبكة "ان. بي. سي" أول من أمس ان غالبية الأميركيين 60 في المئة ما زالت تعارض إقالة الرئيس كلينتون. إلا أن نسبة الراغبين في رحيله ارتفعت ب 11 نقطة منذ الانتخابات الاشتراعية التي جرت في الثالث من الشهر الماضي لتصل الى 38 في المئة. وأيد 43 في المئة من الأميركيين المستطلعين مصادقة اللجنة القضائية لمجلس النواب على مذكرة الاتهام الموجهة للرئيس. كما ارتفع عدد الأميركيين الذين يعتبرون ان بيل كلينتون كذب تحت القسم الى 86 في المئة والذين يعتقدون انه عرقل مجرى العدالة الى 63 في المئة. إلا أن 56 في المئة يعتبرون ان الكذب في هذا الصدد لا يعتبر تهمة كافية لإقالة رئيس. ويفضل معظم الأميركيين 61 في المئة توجيه توبيخ رسمي للرئيس ولا تزال غالبية ستين في المئة منهم تدعم سياسته. كما ترى غالبية 58 في المئة ان اعترافه الأخير بخطئه عبر التلفزيون لم يغير موقفهم. وجاء الاستطلاع بعدما وافقت اللجنة القضائية على البند الرابع والأخير في الاتهامات الموجهة الى الرئيس بيل كلينتون بأنه اساء استخدام سلطته. وستحال البنود الأربعة التي وافقت عليها اللجنة الى مجلس النواب بكامل اعضائه للتصويت عليه. وإذا أقر أي بند من الاتهامات التي تبرر عزل الرئيس فإن الأمر سيحال الى مجلس الشيوخ لاجراء المحاكمة الثانية من نوعها في التاريخ لتحديد إذا كان يجب اعفاء الرئيس من منصبه.