تنظم الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية مساء اليوم الندوة الثانية للاسمنت تحت عنوان "شركات الاسمنت بين الاندماج والتصدير". وقال مصدر في الغرفة ل "الحياة"ان تنظيم الندوة يأتي نتيجة زيادة الطاقة الانتاجية من الاسمنت خصوصاً بعد اكتمال التوسعات التي شهدها معظم شركات الاسمنت السعودية، اضافة الى تدشين مصنع الاسمنت الجديد في تبوك. واضاف ان فائض الاسمنت في السوق السعودية يتجاوز ستة ملايين طن سنوياً تشكل نحو 25 في المئة من اجمالي الطاقة الانتاجية لجميع المصانع . واشار المصدر الى ان الغرفة نظمت عام 1996 ندوة بعنوان "واقع ومستقبل صناعة الاسمنت في السعودية"، اوصت في حينه بالاهتمام بالتصدير وتوحيد شراء قطع الغيار لمصانع الاسمنت في السعودية لخفض التكاليف ومنع الخسائر. ولفت الى اهمية هذه الندوة التي ينبغي ان تخرج بتوصيات لحل مشكلة التصدير او خفض كلفة التصنيع، مؤكداً اهمية الاتجاه الى الاندماج بين المصانع لمواجهة هذه المشكلة خصوصاً بعدما تكبدت شركات عدة انخفاضاً في ارباحها في الربع الاخير من السنة الجارية . وستناقش الندوة تجارب شركات الاسمنت في التصدير والعقبات التي تعترضها والحلول المقترحة، والاندماج بين شركات الاسمنت، وسبل التنسيق بين الشركات في الانتاج والتصدير، والرؤية المستقبلية لصناعة الاسمنت في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي. وستقدم الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية ورقة عمل الى الندوة تتناول محاورها صناعة الاسمنت في الدول العربية، وتطور صناعة الاسمنت في السعودية ، واقتصادات صناعة الاسمنت في السعودية ، والتوجهات المستقبلية. يذكر ان صناعة الاسمنت في السعودية مرت بتحولات عدة. اذ كان الطلب ضئيلا خلال الاعوام الاولى من انشائها، وخلال فترة الطفرة الاقتصادية بدأ استيراده من الخارج، فيما انحسر الطلب بعد الانتهاء من تجهيز البنى الاساسية وانخفاض عدد المشاريع الانشائية الحكومية، ما اضطر الشركات الى اغلاق بعض مرافقها الانتاجية خصوصاً انها لم تستطع مواكبة عمليات التصدير الى الخارج بسبب تدني اسعار التصدير التي لاتكاد تغطي تكاليف الانتاج. و يشار الى ان شركات ومصانع الاسمنت في السعودية تعاني من فوائض كبيرة في الانتاج تزيد على حاجة السوق الفعلية. واستهلكت السوق العام الماضي نحو 75،14 مليون طن في مقابل 1،15 مليون طن عام 1996. وتواجه الشركات صعوبة في التصدير اذ صدرت العام الماضي نحو مليون طن من الاسمنت والكلنكر، وهو ما تسعى الى مضاعفته السنة الجارية، في مقابل الانتاج الذي بلغ نحو 21 مليون طن.