أكد وزير التربية السوداني الدكتور كبشور كوكو ان البرلمان السوداني سينتخب في الأيام المقبلة رئيساً جديداً بدل زعيم الجبهة القومية الاسلامية الدكتور حسن الترابي الذي تخلى عن رئاسة البرلمان ليتفرغ للعمل الحزبي. وعزا في حديث الى "الحياة" اجري معه في طرابلس حيث شارك في مؤتمر لوزراء التربية العرب ابتعاد الترابي الى ان "البلد استكمل بناء المؤسسات السياسية في العقد الماضي وهو مقبل على مرحلة التعددية الحزبية". وأضاف: "لم يعد الأمر متوقفاً على وجود شخص ما في موقع محدد. فالمرحلة المقبلة تتطلب مجابهة القضايا الملحة والساخنة المطروحة على السودان بعدما استكملنا سنّ الاشتراعات والقوانين المناسبة التي تؤطر الفترة الآتية وفي مقدمها وضع الدستور". وقال ان في مقدم التحديات التي يجابهها السودان "العدوان الخارجي المدعوم من الولاياتالمتحدة واسرائيل، وكذلك تركيز الوفاق والوحدة الوطنية اللذين تستند اليهما قدرتنا على المجابهة. ونحن مقبلون على طفرة اقتصادية كبيرة ستشهد بدء انتاج النفط وتصديره في اواسط العام المقبل. ونتوقع ان يتاح لنا بعدها بناء نهضة اقتصادية قوية". وأفاد ان السودان سيفسح في المجال امام "تعددية واسعة وقيام احزاب طبقاً للقانون الذي يجيز لكل مئة مواطن بتكوين حزب في اطار الثوابت الوطنية". الا انه اوضح ان "تعدد الاحزاب لا ينبغي ان يؤدي الى الصدام بين المشارب والتيارات المتباعدة فيدخل البلد في خطر خصوصاً ونحن في ظل عدوان خارجي مستمر". وسئل عن مغزى تزامن ابتعاد الترابي عن رئاسة البرلمان وانطلاق مرحلة التعددية الحزبية فقال: إن "النظام الذي قام بعد ثورة الانقاذ ليس واجهة للجبهة القومية الاسلامية ولم يأت برؤى سياسية جاهزة وانما اعتمد على عدد كبير من الخبراء وأقام ندوات كثيرة بينها المؤتمر الوطني حول النظام السياسي والمؤتمر الاقتصادي ومؤتمر الحوار الوطني حول قضايا السلام وفي جميع المجالات التربوية والثقافية وحتى الديبلوماسية". وشدد على ان "التعددية تطور طبيعي للنظام السياسي في طريق المؤسسية بعد مرحلة الشرعية الثورية" ونفى الربط بين ابتعاد الترابي عن رئاسة البرلمان والانتقال للتعددية التي مهد لها قانون "تنظيم التوالي السياسي" مؤكدا ان النظام الحالي حقق اهدافه في المرحلة الأولى وان "التعددية هي عنوان المرحلة المقبلة "كون التعدد واحترام الحريات لكل الناس هما الأصل وطبعا يكون ذلك في اطار القانون لأنه ما من دولة تطلق الحريات من دون تقييدها بقوانين". وسئل هل سيُسمح لأي مجموعة من المواطنين ايا كان اتجاهها تأسيس حزب اذا جمعت مئة شخص فأوضح ان الشرط هو ان "لا يقوض الكيان الحزبي المنوي تشكيله الدستور ومكاسب الشعب بواسطة القوى المسلحة". وأكد ان جميع الزعامات السودانية في المنفى يمكنها العودة للبلد وتشكيل احزاب في اطار قانون "التوالي" من دون ان تكون رؤاها متطابقة مع رؤى "الانقاذ" بالضرورة "لأن المحدد في التقويم هو ان يقوم الكيان الحزبي على مبدأ التداول السلمي للسلطة". وشدد على انه "لا وجود لفيتو على اي قوى بما فيها العقيد جون قرنق. فالمجال مفتوح امام الجميع عدا من يرفض الثوابت الوطنية وهي وحدة السودان والنظام الرئاسي والشريعة الاسلامية". وأوضح ان جماعة قرنق يمكنها تأسيس حزب "اذا كان طرح عناصره ان السودان متعدد الثقافات ومتعدد الاعراق وكانت رؤيتهم متوازنة في مجال التعليم والتنمية والاعلام، اما اذا كانت وسيلتهم حمل السلاح لاقصاء مجموعة معينة او ثقافة معينة من السلطة فذلك غير مقبول".
