قررت المحكمة الجنائية الكبرى في قطر استدعاء مزيد من الشهود في اطار "المحاولة الانقلابية" عام 1996 راجع ص3. واستدعت شهود نفي قدمتهم هيئة الدفاع لاثبات انتزاع اعترافات. واستدعي لحضور الجلسة المقبلة في 16 الشهر، الشيخ عبدالله بن خالد آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية والشيخ حمد بن عبدالله آل ثاني وزير الدولة السابق للدفاع والشيخ حسن بن عبدالله آل ثاني المدير السابق للمخابرات.