تعتزم الحكومة الهولندية اعادة حوالى 17 ألف لاجئ بوسني الى بلادهم، وسط ضجة كبيرة وانقسام على مستوى الحكومة والشارع. وكانت تقارير سربتها مصادر من داخل التحالف الحكومي الذي يقوده حزب العمل الهولندي ذكرت ان اتفاقاً توصلت إليه الكتل البرلمانية في شأن اللاجئين البوسنيين. وشكلت تلك التسريبات مفاجأة للرأي العام والحكومة التي خرج انقسامها الى العلن عندما أصر وزير العدل يوب كوهين على ضرورة التريث الى ان تقرر الاممالمتحدة اذا كانت البوسنة والهرسك مكاناً آمناً للاجئين العائدين. ويقول رئيس الحكومة فيم كوك ان اعادة اللاجئين تطبيق لبنود "اتفاق دايتون" التي أوقفت الحرب الدامية في البوسنة - الهرسك. ولكن المنظمات الدولية والمتخصصة باللاجئين تعتبر أماكن واسعة من البلاد غير آمنة، لا سيما تلك التي لا تزال تحت سيطرة المتطرفين الصرب والكروات وتنشط فيها ميليشيات متمردة على القانون الدولي ومطلوبة لاقترافها جرائم حرب. ويجيء القرار الهولندي ليدعم التوجهات الالمانية المماثلة التي كانت موضع نقد أوروبي ومحلي شديدين. ولكن الحكومة الالمانية مضت قدماً في تنفيذ مخططها وبلغ عدد اللاجئين الذين تم ترحيلهم من البلاد، خلال الأشهر الستة الماضية واعيدوا الى البوسنة حوالى 80 ألفاً من مجموع 320 ألفاً. ومثلما فعلت بون فإن لاهاي ترغب في اتباع برنامج ترحيل يقضي بترحيل الذين لا ارتباطات عائلية لهم أولاً ومن ثم بقية اللاجئين. ويستثنى ضحايا الاغتصاب والتعذيب والمتحدرين من مناطق لا يزال التوتر فيها شديداً.