طلب مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي ميسر شكر انزال عقوبات تصل الى الاعدام في حق 16 متهماً من "القوات اللبنانية" المحظورة في دعوى "شبكة التخريب" التي كشفت بعد انفجار عبوة ناسفة في سيارة كانت تقل نعمة زيادة وجورج ديب في محلة الدورة قبل اشهر عدة ما ادى الى مقتلهما. وأبدى شكر مطالعته في الاساس في القضية وأحالها على قاضي التحقيق العسكري الاول رياض طليع طالباً منه اصدار قراره الاتهامي فيها متضمناً انزال عقوبات تصل الى الاعدام في المتهمين بسام حرب والنقيب في الجيش كميل يارد وجورج الحلو ووديع الخوري وفراس وإيلي وطوني رحمة وجورج بقرقاشي وكايد عيد ونبيل خاطر ونادر ضو وسيدة شحود وخليل النداف وعبدو صوايا ونعمة الله مسلم وسمير قاطرجي. وجاء في القرار ان هؤلاء "اشتركوا في عمليات ارهابية استهدفت مراكز سورية في لبنان وداخل سورية ومراكز الحزب السوري القومي الاجتماعي في منطقة جديدة المتن وبكفيا". وطلب شكر "اتهام وديع خوري بالتعامل مع العدو الاسرائيلي وعملائه، واتهام نادر ضو وإيلي عبود بالاتجار بالمخدرات، والظن في المحامي الياس خليل والآنسة مارتا نجيم بجنحة عدم ابلاغ السلطات بنشاطات العصابة". من جهة ثانية، حدد قاضي التحقيق الاول في الشمال صلاح مخيبر بعد غد الخميس موعداً لجلسة اضافية للتحقيق في قضية تعذيب الطفلة فاطمة الجاسم في وقت ادعى وكيلها على حنان يحيى وزوجها مروان حمد بالتحرش الجنسي بالطفلة. واعتذر السفير سهيل شماس امس عن عدم المثول امام النائب العام المالي القاضي أحمد تقي الدين للادلاء بإفادته في ملف الاختلاسات المالية. وأبرز وكيله المحامي مارسيل يزبك تقريراً طبياً مؤكداً ان موكله بريء من اي دين وان ما اشيع عن اختلاس هو تشهير، فيما الاساس استلاف اموال.