قال رئيس مجلس ادارة الشركة الاعلامية العربية القابضة التي تملك مشروع راديو وتلفزيون العرب أرت السيد صالح كامل ان عدم تقيد المنطقة العربية باتفاقات حقوق الملكية يكبد المشاريع التجارية خسائر تقدر في مجموعها بنحو 50 بليون دولار سنوياً. ومعروف ان اجمالي خسائر حقوق الملكية على مستوى العالم يقدر بنحو 500 بليون دولار نصيب الولاياتالمتحدة منها 120 بليوناً ما دفع السلطات الاميركية لمتابعة حقوق الملكية في العالم وخصوصاً في العالم العربي الذي تقدر نسب حجم الهدر فيه اكثر من 46 في المئة سنوياً. ووصف كامل المنطقة العربية بأنها "من اسوأ المناطق في العالم على مستوى عملية احترام حقوق الملكية". وتحدث عن تجاوزات حدثت معه في بعض الاقطار العربية، موضحاً ان معظم مواد "الفيديو كليب العربي" في الفضائيات العربية من انتاج شركاته "ولكنه مسروق حتى ان البعض منها يقدمه بشعارنا الانتاجي". وقدر كامل في لقاء مع "الحياة" بمناسبة مرور خمسة اعوام على تأسيس مشروع الاعلامي الذي تحول من خمس قنوات تلفزيونية متخصصة الى 16 قناة نوعية وجغرافية سترتفع الى 20 بنهاية السنة المقبلة، حجم استثمارات المشروع بأكثر من بليون دولار ، وحجم الأنفاق الشهري ب 18 مليوناً، ودخل القنوات القائمة بتسعة ملايين دولار فقط. وقال ان مشروع "شبكة راديو وتلفزيون العرب" لا يستهدف الربح اذ ان "لنا رؤية للاعلام ومستقبله وانعكاساته على العالم الاسلامي والعربي ونسعى جاهدين الى دفع ضرر اكبر بضرر اصغر". واشار كامل الى ان الحكومات العربية رفضت حتى الآن حصول المشروع على رخص محطات إف إم او راديو ديجيتل الذي يتوقع دخوله الخدمة على مستوى العالم في الأشهر الستة المقبلة "ولكن مشاريع المحطات الاذاعية للشركة جاهزة حال توافر الامكانات الفنية". ولفت الى ان الشركة لم تجد في العالم العربي الشركات المتخصصة لتسويق القنوات سواء في مجال الانتاج او التعاقدات او غيرها ما دفعها الى انشاء شركات متخصصة ضمن منظومة الشركة الأم وتحت مظلتها، "وهي بالتأكيد شركات غير ذات خبرة مما ادى الى وجود اخطاء بعضها مؤثر وهو ما انعكس على سياسات التسويق التي لم تنجح قط في تقديم رؤى المشروع بالصورة اللائقة". يشار الى ان الشركة أبرمت اتفاقات مع بعض دور النشر والصحافة العربية والعالمية لتبادل الخدمات الاعلامية في مسعى لتوثيق صلة المشاهد بالقنوات الاعلامية كافة. وأفاد كامل ان الشركة تفضّل الانتقال الى مرحلة الربحية اولاً ثم الاتفاق مع الاطراف الاخرى لبدء دراسة تحويل الشركة الى شركة مساهمة عامة