كمارا : الرق اجتماعي وليس عربياً ضد الأفارقة

قال البروفسور شيخ سعد بونا كمارا في مقابلة مع "الحياة" بعد تسلّمه جائزة مكافحة الرق، انه "سعيد" للاجراءات التي تقوم بها الحكومة لمكافحة هذه الظاهرة.
وأشار الى إصلاحات على الجهاز القضائي وانشاء هيئة تُعنى بحقوق الإنسان.
وشرح البروفسور في العلوم الاجتماعية في جامعة نواكشوط ان الرق في موريتانيا "ليس سياسياً بل هو اجتماعي". ولفت في هذا الإطار الى ان الرق ليس عربياً ضد الأفارقة السود، بل ان هناك ارقاء عرباً لدى افارقة سود مثلما هناك افارقة سود ارقاء لدى عرب. وأضاف ان المشكلة الآن لا تزال حتى الآن "اجتماعية"، لكنه حذّر من ان عدم معالجتها سيسمح بتحوّلها مشكلة سياسية في المستقبل. وشدد، في هذا الإطار، على رفضه "تسييس قضية الرق".
وشدد كمارا على انه "لا يريد مواجهة مع الحكومة" ولا يريد "تشويه صورة موريتانيا"، وانه يرفض ان يكون دمية تستخدمها حكومات أجنبية ضد بلاده. ومعلوم ان الحكومة الموريتانية تتهم الذين يثيرون موضوع الرق فيها بأنهم يعملون لمصلحة جهات أجنبية. وكانت السلطات اعتقلت كمارا في كانون الثاني يناير الماضي مع ثلاثة ناشطين بارزين في مجال حقوق الإنسان. وجاء اعتقالهم بعد مقابلة أجراها أحدهم، ويدعى بوبكر مسعود رئيس منظمة تُطلق على نفسها إسم "أس. أو. أس. سليفز" لمكافحة الرق، مع شبكة تلفزيونية فرنسية عن موضوع الرق في موريتانيا. وحكمت محكمة موريتانية في شباط فبراير من هذه السنة بسجن كمارا 13 شهراً بعدما دانته بالانتماء الى منظمة غير مشروعة الرابطة الموريتانية لحقوق الإنسان التي لم تنل ترخيصاً رسمياً. لكن الرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطايع أمر بالافراج عنه بعد حملة تضامن دولية معه. وأُفرج عنه في اذار مارس الماضي، بعد قضائه شهرين في السجن.
وشدد كمارا في لقائه مع "الحياة" على ان بلاده تعيش عهداً ديموقراطياً منذ 1992 وانه يريد ان "يتعزز هذا الاتجاه". وأوضح ان جهوده تنصب على توعية المواطن بموضوع حقوق الإنسان. ودعا الى اجراء انتخابات "شفافة"، رافضاً دعوات في أوساط المعارضة الى مقاطعتها. واعتبر ان "انتخابات سيئة تبقى أفضل من عدم حصول انتخابات بالمرة". وأردف ان موريتانيا "بلد غني" وانه يجب استثمار ذلك عبر "شراكة بين المواطن والحكم"