اتهم الحزب الاشتراكي اليمني المعارض عناصر وصفها بأنها قيادية في الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس علي عبدالله صالح ب "شراء ذمم" مندوبي المؤتمر العام الرابع للحزب الاشتراكي المتوقع عقده نهاية الشهر. وستعقد اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي دورة استثنائية الخميس المقبل. واشارت صحيفة "الثوري" الناطقة باسم الحزب الاشتراكي في عددها الأخير الى أن بعض مندوبي المؤتمر العام الرابع أفادوا أنهم تلقوا عروضاً من السلطة بتحسين أوضاعهم الوظيفية في مقابل مقاطعتهم المؤتمر. وأضافت ان مندوبين آخرين ذكروا ان عروضاً قدمت لهم من أجل المقاطعة أو تبني ممارسات أو أفكار من أجل اثارة اضطرابات أثناء المؤتمر، بالاضافة الى أن آخرين تلقوا عروضاً باستقطابهم الى عضوية الحزب الحاكم ومنهم طلاب جامعيون. وأشارت الصحيفة الى ان قيادات في المؤتمر الشعبي العام توزع استمارات العضوية للانضمام الى هذا الحزب قسراً في بعض المحافظات، وذلك داخل مرافق الانتاج وتحت تهديد وقف الرواتب أو الفصل من العمل. وأوضحت ان تلك الاجراءات أو المحاولات دفعت قيادات في المؤتمر الشعبي ومديرين في المرافق الحكومية وقادة عسكريين الى عقد اجتماعات استثنائية "للبحث في اجراءات أخرى بعدما فشلت الأولى". واتهم الحزب الاشتراكي "دوائر السلطة" بالسعي الى تسخير الآلة الاعلامية في الداخل والخارج لاثارة أجواء توتر في مؤتمر الحزب. الى ذلك علمت "الحياة" من مصادر في "الاشتراكي" ان اللجنة المركزية للحزب ستعقد دورة استثنائية الخميس المقبل برئاسة الأمين العام للحزب علي صالح عباد مقبل، تكرس للبحث في الاستعدادات النهائية لعقد المؤتمر العام الرابع. وكان مقبل عقد سلسلة اجتماعات الاسبوع الماضي مع مندوبي المؤتمر العام للغرض نفسه. ومعروف أن المؤتمر العام للحزب لم يعقد منذ أكثر من 13 سنة، ويعد انعقاده في هذه المرحلة انجازاً كبيراً للحزب وان اقتصرت دورته الأولى على مناقشة الوثائق واقرارها.