قضت المحكمة الجنائية الكبرى في الدوحة أمس بالسجن مدداً تراوح بين ثلاث وعشر سنوات على ستة متهمين بتفجير مبنى حكومي. وبرأت متهماً سابعاً. وأكد محامو الدفاع انهم سيستأنفون الحكم الذي استند في ادانة المتهمين الى تهم حيازة متفجرات و"النزوع في القتل وتكوين جمعية غير مشروعة بهدف تخريب واتلاف الأموال العامة والإخلال بالأمن والنظام". وكانت السلطات القطرية اكتشفت المتفجرات في 5 تشرين الأول اكتوبر 1996 في مرآب للسيارات أمام دائرة الجوازات التابع لوزارة الداخلية. راجع ص 4