قال وزير الصناعة الفلسطيني سعدي الكرنز ان وزارته خصصت 50 مليون دولار لدعم مشاريع "هيئة المدن والمناطق الصناعية" الحكومية المدرجة ضمن خطة التنمية الفلسطينية للأعوام الثلاثة المقبلة 1999 - 2001. وأضاف ان هذه المشاريع نالت القسط الأكبر من اجمالي المبلغ المخصص لمشاريع الوزارة الصناعية، وهو 87 مليون دولار. وذكر في حديث صحافي ان مبلغ الپ50 مليون دولار وزع على 14 منطقة صناعية، منها أربع مناطق حدودية محاذية لإسرائيل، والعشر الباقية تتبع البلديات الفلسطينية. وأوضح الكرنز ان المناطق الصناعية الحدودية رصد لانجازها 19 مليون دولار، فيما رصد للمناطق الصناعية التابعة للبلديات 31 مليون دولار، مشيراً إلى ان المنطقة الصناعية الحدودية في غزة انجزت، وان العمل جارٍ الآن لانجاز البنية التحتية الخارجية لها. وعن أحوال الاقتصاد الفلسطيني، قال الوزير: "أتوقع ان يطرأ تحسن عليه، إذا نجحت مشاريع المناطق الصناعية الحدودية". وأضاف: "ان ايجاد أسواق لمنتجات هذه المناطق سيتم بالتعاون مع الشركات التي ستعمل فيها، والشركات المطوّرة لها، مع ضمان حرية مرور البضائع والأفراد عبر المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل". وأعلن الكرنز ان وزارته ستساهم في إدارة المناطق الصناعية من خلال الكوادر الفنية المتوافرة لديها، خدمة لأصحاب المصانع والعاملين فيها. وأشار إلى ان "هناك حوافز سيحظى بها المستثمرون العاملون في المناطق الصناعية، من خلال قانون تشجيع الاستثمار وقانون هيئة المدن والمناطق الصناعية الصادرين عن المجلس التشريعي الفلسطيني والمتضمنين اعفاءات جمركية وضريبية". المقبل، يتوقع ان يشارك فيه 250 عارضاً محلياً وأجنبياً.