لم تكن سورية ذات مرة صاحبة استراتيجية تركية. كان هناك دائماً امتعاض يتصل بلواء الاسكندرون، وانزعاج يتصل بالماء، وتضارب في تأويل الحدث الكردي. مع هذا لم تصرف دمشق على أنقرة ذرة من الجهد الذي صرفته على بيروت وعمان ومنظمة التحرير، أو على بغداد، حيث اعتبرت ان قضيتها الأساس في شرقها وغربها، لا في شمالها أو جنوبها. واذا كانت تركيا، بدورها، صاحبة استراتيجية سورية، فهذه لم تكن يوماً مستقلة بذاتها. فحين حشدت أنقرة، اواخر الخمسينات، قواتها على حدودها الجنوبية، كان السوريون بدلاً عن ضائع هو الاتحاد السوفياتي. فالموقف التركي من الجنوب السوري بدا امتداداً للموقف من الشمال الروسي. وبانهيار الاتحاد السوفياتي تغيرت الأمور طبعاً، الا أن عوامل عدة ظلت تحول دون تطوير استراتيجية تركية خاصة بسورية وحدها. فهناك العالم التركي الذي كشف عنه التصدع السوفياتي، وهناك ايران، وهناك العراق، وهي كلها محاور مُقلقةٌ أكثر من سورية التي تنفق جهدها على النزاع العربي - الاسرائيلي ومتفرّعاته. وفي هذه الغضون كانت ايران الخمينية تركّز على العراق، وعلى اللبنانيين والفلسطينيين، ومن ثم على التحالف مع دمشق كمَعبر اليهم. صحيحٌ أن طهران اهتمت بالأفغان وحربهم ضد الروس والشيوعية، اهتمامها بأوضاع الشيعة الأفغان لاحقاً. الا أن توجهها شرقاً ظل أضعف كثيراً من توجهها غرباً، هو الذي عبّرت عنه حرب العقد الثمانيني مع بغداد التي ارتسمت صورة السياسة والاجتماع الايرانيين بموجبها. وساهم التوجه الغربي هذا في رسم الصورة التي رست عليها الحركات الأصولية في المشرق العربي، بما في ذلك الحرب المفتوحة بين اسرائيل و"حزب الله" اللبناني في الجنوب. هذا كله يتغير اليوم، وهو تغيرٌ، إذا ما قُيّض له أن يتطور، كفيل بالافضاء الى نتائج لا تقل عن التغير المصري قبل عشرين عاماً، حين وقّعت القاهرة على معاهدة كمب ديفيد، وآثار ذلك على المنطقة برمّتها. فسورية مضطرةٌ الآن الى ايلاء اهتمام أكبر لشمالها التركي، وتركيا، بالمعنى نفسه، مضطرة الى ايلاء اهتمام مماثل لجنوبها السوري، وايران، مضطرة بالتأكيد، الى التركيز على شرقها الأفغاني. وفي المقابل فإن مصر التي تجهد ديبلوماسيتها في محاولة رأب الصدرع، مهتمة بالعمل لإعادة الخريطة الى ما ارتسمت عليه في الفترة الفاصلة بين انتهاء الحرب الايرانية - العراقية والتوتر التركي - السوري الراهن. وهذه التحولات، اذا ما نُظر اليها مجتمعةً، سمحت بتوقع قدرات أكبر، فلسطينية واسرائيلية، على عزل التأثيرات الخارجية، واغتنام الفرصة، تالياً، لتطوير فرص التسوية الموعودة. وما يسمح، للأسف، بالتوقع هذا أن النزاعات المذكورة تلتقي كلها عند عنصر مذهبي يعززها. مع هذا فالقراءة الاسرائيلية للأحداث تصرّ على ديمومة الربط المتعسّف الذي لن يكون، بحال من الأحوال، مفيداً للنهج التسووي. فالمبالغة الاسرائيلية في التحذير من ايران تنتمي الى الماضي الذي لا يريد ان يلحظ المستجد الأفغاني في انشغالات طهران. كذلك فالمبالغة المماثلة في الحماسة لتركيا تنتمي الى ما هو هامشي في الصراع التركي - السوري المتفاقم. وبهذا فإن نبرة ليكود الاستفزازية، بل الايديولوجية، لا تفعل إلا تعقيد الفرز المطلوب بين الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي وبين ما عداه من تشعبات قومية واقليمية.