المصارف السعودية تدرس إنشاء المزيد من صناديق الاستثمار

تدرس المصارف التجارية في المملكة العربية السعودية انشاء صناديق استثمار للاجانب على غرار صندوق "سيف" الذي تأسس العام الماضي بتشجيع من الحكومة السعودية بهدف اجتذاب رؤوس الاموال.
وقالت دوائر مصرفية ومالية ان الصناديق المزمع انشاؤها ستكون مختلفة عن صندوق "سيف" لجهة التركيبة المالية والادارية لضمان نجاح المشروع واجتذاب اكبر عدد ممكن من المستثمرين الاجانب.
واشار رئيس "مركز بخيت للاستشارات المالية" بشر بخيت الى ان "من الطبيعي ان تعمل المصارف على تأسيس صناديق استثمار مختلفة نسبياً عن صندوق سيف الذي لم يكن اداؤه جيدا في العام الاول من انشائه".
وأضاف في اتصال مع "الحياة" ان المصارف السعودية "تدرس فكرة تأسيس مثل هذه الصناديق التي تسهم في اجتذاب رؤوس الاموال وتفتح الباب تدريجاً أمام المستثمر الاجنبي لدخول السوق السعودية".
وانشأ "البنك السعودي - الاميركي" صندوق "سيف" في حزيران يونيو العام الماضي برأس مال يبلغ حده الاقصى 250 مليون دولار، وهو صندوق مغلق يقتصر على المستثمرين الاجانب ويتم تداول اسهمه في بورصة لندن.
لكن اداء الصندوق جاء مخالفا للتوقعات اذ انخفض سعر سهمه الى نحو 5.3 دولار في أيلول سبتمبر الماضي في مقابل عشرة دولارات عند تأسيسه.
وعزا مصرفيون هذا الانخفاض الى التراجع العام في البورصة السعودية وقيام عدد من المستثمرين الاجانب ببيع أسهمهم بأسعار مخفضة.
واشار بخيت الى ان انخفاض سعر سهم صندوق "سيف" يعني خسائر للمستثمرين فيه لكنه اضاف: "علينا ان لا نحكم على الصندوق في عامه الاول بل بعد خمس سنوات عندما يتحول الى صندوق مفتوح".
ورأى "ان انشاء مثل هذه الصناديق بات ضرورة ملحة لفتح السوق السعودية للاجانب تدريجا لأن من الصعب ابقاء السوق مغلقة ومنعزلة في ظل الانفتاح الاقتصادي والعولمة".
وقال مصرفيون ان انشاء صناديق استثمار من قبل المصارف العشرة الاخرى سيجتذب بلايين الدولارات من المستثمرين الاجانب للسوق السعودية التي تعد اكبر سوق مالية في العالم العربي لجهة القيمة الرأسمالية.