بدأت أمس في الدار البيضاء ندوة "يورمني" المالية في شأن آفاق الاقتصاد المغربي بحضور 450 شخصاً يمثلون مؤسسات مالية دولية ومصارف محلية، وبورصات أجنبية اضافة الى خبراء ورجال أعمال ومسؤولين مغاربة. وقال رئيس الحكومة عبدالرحمن اليوسفي في افتتاح الندوة التي تعقد تحت شعار "أسواق المال المغربية والفرص الاستثمارية - حظوظ داخلية وتحديات خارجية" ان المغرب "قطع خطوات كبيرة على درب تحديث قطاع المال والاعمال وعصرنته ما جعله يستقطب مزيداً من الاستثمارات الاجنبية في وقت ينأى بنفسه عن مضاعفات الأزمة الاقتصادية والمالية في بعض الاسواق الناشئة". وأضاف في خطاب تلاه بالنيابة وزير المال والاقتصاد فتح الله ولعلو "ان الحكومة ستكمل اجراءات تحرير النظام المالي، وتطوير اجهزة استقطاب الاستثمارات الاجنبية ومجالات تمويل البنيات التحتية"،. وقال ان المغرب يسعى الى تنمية الادخار المحلي ورفعه الى 250 في المئة من اجمالي الناتج المحلي وتطوير نظام التأمينات وسوق المال. وأشار الى ان بورصة الدار البيضاء تحتل المرتبة الثانية في القارة الافريقية بعد جنوب افريقيا ما جعلها تحفز شركات جديدة على ادراج اسهمها التي حققت خلال الشهور العشرة الأولى من السنة نسبة نمو جاوزت 25 في المئة. وقال اندريه أوزلاي مستشار الملك الحسن الثاني للشؤون الاقتصادية "ان الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي ينعم به المغرب يعزز فرص المستثمرين وتضمن القوانين المحلية حماية كافية وشاملة لانجاز المشاريع وتحقيق العائدات". واعتبر ان صدقية البلد المالية والاقتصادية على الساحة الدولية تستند في جزء منها على النجاحات التي حققها برنامج الاصلاح الاقتصادي في الاعوام الماضية التي جعلت المغرب يحظى بدعم وتقدير المؤسسات الدولية وشركات الخبرة والاستشارة الدولية.