لم يرَ رئيس الحكومة السابق النائب سليم الحص "عذراً للحكومة" في إرجاء بتّ مشروع قانون موازنة العام 1999 الى الحكومة المقبلة. وقال، في تصريح امس، "ان من المفترض ان تبقى الحكومة الحالية جاهزة حتى آخر لحظة من عهدها لممارسة صلاحياتها والقيام بكل الأعمال العادية المطلوبة منها في إدارة شؤون الدولة، وإنجاز مشروع الموازنة من صلبها". وأشار الى "ان السنة الجارية قد تنقضي قبل ان تُشكل حكومة جديدة وتنال ثقة المجلس النيابي لتنطلق بعد ذلك الى القيام بمهامها طبيعياً، علماً ان إعداد مشروع الموازنة سيستغرق وقتاً لا يستهان به ... فمتى سيكون للحكومة الأولى في العهد المقبل موازنة تعكف على تنفيذها؟". وسأل "لماذا يسمح مجلس الوزراء لنفسه باتخاذ كل القرارات التي تصدر عنه في جلساته الاسبوعية ويستثني مشروع الموازنة؟ فقد كان في الامكان تأجيل بتّ كثير من القرارات المتخذة استناداً الى المنطق نفسه، فلماذا مثلاً لم يترك أمر بتّ القرارات الإعلامية للحكومة العتيدة؟". وانتقد قرار الحكومة استبدال لوحات السيارات، ورأى فيه "محاولة جديدة لمشاغلة المواطن في أمر لا مبرر له ولا جدوى منه ولا طائل، ووسيلة لتحميل المواطن أعباء مالية جديدة في وقت ينوء بأعباء معيشية وضريبية عدة". وفي المواقف من الانتخابات الرئاسية، رأى القائم مقام شيخ عقل الطائفة الدرزية الشيخ بهجت غيث "ان الاستحقاق مهم جداً في مسيرة الاصلاح والنهوض وتجديد الثقة بالحكم ومصالحة الحاكمين"، آملاً "ان يتبوأ المنصب رجل على مستوى آمال الشعب اللبناني طيب السمعة والقلب واللسان مجرب بسلوكه وتعاطيه وتعامله وإيمانه بوحدة اللبنانيين ومؤسساتهم وتساويهم". وتحدث عن "الذهنية التي تحاول قطع الطريق على وصول من اصبح وصوله مطلباً شعبياً لبدء مسيرة الإصلاح الجذري"، في اشارة الى العماد اميل لحود. وقال النائب ايلي سكاف انه متأكد من أن "لا تمديد ولا تجديد للرئيس الياس الهراوي"، لكنه لم يجزم "من سيكون الرئىس الجديد"، معتبراً "ان كل ما يقال تحليلات". وأشار الى "ان مناسبة الاستحقاق الرئاسي فرصة كبيرة للتغيير". وقال "ان البلد يحتاج الى دم جديد". وأشار الحزب الشيوعي اللبناني الى "تصاعد حال الصراع بين اقطاب السلطة على حجب المواقع المؤثرة من ضمن سياسة المحاصصة المعروفة كأن ليس امام اللبنانيين إلا ان ينتظروا او ان يدخلوا في تلك الدوامة الطويلة والمملّة من التكهنات عن موعد القمة اللبنانية - السورية والإسم الذي يقع عليه الاختيار". واعتبر "ان هذا الابتذال بلغ درجة اعتبار البعض ان اعلان سياسيين ترشيحاتهم مقرونة ببرامج وتوجهات يتعارض مع الدستور اللبناني"، مؤكداً "ان كل ذلك يشكل امتداداً لحال الاستئثار السياسية التي فرضها على البلاد اطراف السلطة". ودعا الى "كسر هذا الاستئثار بكل صيغ العمل الديموقراطي الممكنة". ورأى "ان الاستحقاق المفترض انه مؤثر ومهم في مسيرة البلاد يتحول عاملاً تزداد سلبيته يوماً بعد يوم". ولاحظ حزب الوطنيين الاحرار "رتابة في الاستحقاق الرئاسي على الصعيد اللبناني ولترجيحات وتسريبات يطغى عليها طابع تغليب الارادة الخارجية وتكريسها وإلزام اللبنانيين الانصياع لها او اجبارهم على اظهار عجزهم عن رفضها، وطرح لتوجهات العهد المقبل من زاوية الحفاظ على مصلحة هذا الطرف او ذاك وتعزيز مواقع هذه الفئة او تلك"، مشدداً على "ضرورة التعامل مع الاستحقاق على قاعدة المصالحة الحقيقية وانطلاقاً من الثوابت والمسلّمات الوطنية ليتمكن لبنان من مواجهة الاستحقاقات الاقليمية الداهمة والتحديات"
