النساء أكثر عرضة للاكتئاب من الرجال في لبنان

يتفق أطباء النفس في العالم على أن الاكتئاب مرض خطير وأن عدد الحالات التي يتم تشخيصها تزايدت بنسبة كبيرة خلال السنوات الأخيرة. وعلى رغم أن الإعراض المقترنة بمرض الاكتئاب متماثلة في كل المجتمعات، إلا أن نسبة المرض وخطورته تختلفان من مجتمع الى آخر. والسبب في ذلك يعود الى أن الظروف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية تلعب دوراً حيوياً في التأثير على حالات الاكتئاب.
ويعتقد الأطباء النفسيون في لبنان بأن وصمة اجتماعية سلبية كبيرة لا تزال تحيط بحالات الاكتئاب. ويقول الطبيب النفسي الدكتور نبيل ميقاتي: "يبدي الناس سرية كبيرة عندما يتعلق الأمر بالأمراض النفسية. وهم أي المرضى لا يريدون أن يعرف أحد أنهم ذهبوا لمراجعة عيادة نفسية. كما يعتقدون بأن الدخول الى عيادة طبيب نفسي ينشر الأقاويل السيئة عنهم في المجتمع".
ومع ذلك، وبحسب الدكتور دوري هاشم الطبيب النفسي في مستشفى "دير الصليب"، فإن الناس يلجأون بدرجة أكبر حالياً للحصول على المساعدة من خلال الطب النفسي أو التحليل النفسي، خصوصاً منذ نهاية الحرب الأهلية، معتبراً "ان العديد من حالات الاكتئاب النفسي ناتجة عن الحرب والمشكلات المالية".
ويعتقد الدكتور ميقاتي بأن "السلام الذي تنعم به البلاد حالياً مفيد جداً لأطباء النفس. فقد منحنا الوقت اللازم كي نركز أكثر على حالات مرضانا وأن نكون أكثر حذراً في تشخيص المرض".
إلا ان الأطباء النفسيين يتفقون على أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب من الرجال في لبنان، ويبدو أن نسبة النساء الى الرجال المصابين بالمرض تتراوح ما بين 5 الى 9 نساء لكل رجل. ويعتقد الدكتور هاشم بأن 25 في المئة من النساء اللبنانيات قد يعانين من الاكتئاب في مرحلة ما من حياتهن.
ويضيف الدكتور ميقاتي: "ان المجتمع اللبناني قد يكون له أثر في شيوع هذا المرض بين النساء، لأن المرأة أكثر عاطفية وتميل الى البكاء ولها المقدرة على التعبير عن مشاعرها، حتى أنها قد تطلب المساعدة، بينما ينظر الرجل الى طلب المساعدة من طبيب نفسي على أنه يؤثر في شكل سلبي على رجولته".
وقد يكون علاج الاكتئاب في بعض الأحيان بصعوبة المرض نفسه لأنه من الصعب إقناع المريض المصاب بالاكتئاب بالبحث عن علاج طبي لحاله، وذلك يعود لأسباب عدة أحدها ذُكر سابقاً وهو الوصمة الاجتماعية السيئة التي ترتبط بهذا المرض في لبنان. وأحد العوامل المهمة الأخرى هي أن علاج الاكتئاب قد يكون مكلفاً جداً. ويوضح الدكتور هنري شليطا، الطبيب النفسي في مستشفى "دير الصليب": "إن الذين يقدرون على دفع فواتير الطبيب النفسي أو المرضي من طبقات المجتمع العليا، هم فقط الذين يستمرون في العلاج حتى النهاية".
ويضيف الدكتور شليطا: "أما المرضى المنتمون الى الطبقات الاجتماعية والاقتصادية الدنيا فيحصلون على المساعدة من الجهات الحكومية لتأمين الدواء اللازم، ولذا فهم لا يمانعون في الوقوف في الصف لساعات طويلة للحصول على دوائهم. أما المنتمون للطبقة الوسطى فهم الأكثر معاناة لأنهم في غالبية الأحيان لا يتمكنون من الناحية الاقتصادية من الحصول على العلاج الصحيح وفي الوقت نفسه يمنعهم كبرياؤهم من الوقوف في الصف أمام أبواب الوزارة".
ان الاستمرار في متابعة العلاج بمجرد البدء به يعد من الأمور المهمة جداً لتحقيق الشفاء التام، وهذا ما يتحقق في العادة من خلال التنسيق ما بين الطبيب النفسي والطبيب العام. وحتى خلال فترة النقاهة، يجب أن يستمر المريض في تلقي جرعات مخفوضة من الأدوية المضادة للاكتئاب. وإذا ما توقف المريض فجأة عن تناول الدواء، فمن المحتم أن ينتكس المريض مرة أخرى وفي بعض الحالات المرضية الشديدة قد يؤدي ذلك الى عواقب جسيمة، بما فيها الانتحار. ومع ذلك وبحسب الدكتور ميقاتي، تبقى "الظروف الاقتصادية العنصر الأهم في لبنان من حيث اللجوء الى أي نوع من العلاج أو متابعة العلاج لدى الطبيب".
وهناك أيضاً أعراض جانبية شائعة عند استخدام العقاقير المضادة للاكتئاب. فالمرضى يشكون عادة من الصداع والغثيان والإرهاق والدوار وزيادة الوزن واختلال في الوظائف الجنسية. وهذا العارض الجانبي الأخير هو الأكثر أهمية إذ يتوقف المرضى في حالات كثيرة عن تناول دوائهم كنتيجة له.
وكمحصلة لما سبق، ما زال التحدي الأكبر بالنسبة الى شركات الأدوية يكمن في انتاج دواء مضاد للاكتئاب يكون فعالاً بما فيه الكفاية لعلاج هذا المرض الخطير وبأقل قدر ممكن من الأعراض الجانبية التي تؤثر سلباً في المريض. وهذا سيمكن مزيداً من المرضى من مواصلة العلاج لضمان الشفاء التام وتفادي عودة المرض ومضاعفاته والتي تؤثر بصورة سلبية في انتاجية الفرد في المجتمع.
وهذا بدوره ينعكس على الحال الاقتصادية لدى المريض حيث تلعب الظروف المالية دوراً رئيسياً في جميع أوجه المجتمع اللبناني.