قالت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني أمس ان جميع المصارف البحريينية المصنفة ائتمانياً ستتأثر بدرجات متفاوته من التباطؤ الاقتصادي الاقليمي في منطقة الخليج الناجم عن أسعار النفط المتدنية. واضافت "موديز"، في تقرير عن القطاع المصرفي في البحرين، أنه ما لم تحدث قفزة في أسعار النفط، فإنها تتوقع ان تواجه المصارف المحلية تآكلاً واضحاً في نوعية الاصول خلال الاشهر المقبلة، ما سيؤدي الى زيادة مستوى المخصصات وتحقيق ارباح اقل. واضاف التقرير ان احتمال استمرار ضعف اسعار النفط خلال السنة المقبلة سيضع ضغوطاً شديدة على ارباح المصارف والتحويل الى رأس المال. وأشار التقرير الى ان مصارف المعاملات الخارجية اوفشور ستتأثر أيضاً من التباطؤ الاقتصادي في المنطقة ككل وفي بعض الاحيان من الازمة التي تعم الاسواق الناشئة. وأشار التقرير الى ان التراجع في قيمة الاصول في الخليج يمكن ان يكون حاداً، مشيراً الى ان احد المعايير التي اعتمدتها "موديز" في تحليلها هو نسبة حقوق المساهمين في المصارف الى صافي قروضها. وقال التقرير ان تقويماً بنسبة 20 في المئة وما فوق، وهو المستوى المألوف للمصارف البحرينية، قد يبدو مبالغاً في الاسواق المتقدمة، مشيراً الى ان هذه الاجراءات توفر مستوى معقولاً من الحماية للمصارف المحلية وبنوك الافشور في البحرين.