دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى عقد جلسة تشريعية عامة للمجلس ايام الثلثاء والاربعاء والخميس من الاسبوع المقبل، لدرس 40 مشروعاً واقتراح قانون، ابرزها مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب وقانون الايجارات وانتخاب نصف اعضاء المجلس الوطني للاعلام الذي تنتهي مدة عمله آخر تشرين الاول أوكتوبر الجاري. وفي اطار سلسلة الرتب نقل نواب عن بري بعد "لقاء الأربعاء"، ان ثمة نية ثابتة لإقرارها على اساس ال370 بليون ليرة". وقال ان "هذا الموضوع لا يكلف الناس شيئاً كون المبلغ مؤمناً من رسوم ال2 في المئة على الجمارك والمقدرة ب225 بليون ليرة، والميكانيك التي تؤمن 160 بليوناً". وأعلن انه "ضد اي زيادة وفرض ضرائب جديدة". وكان هذا الموضوع مدار بحث خلال اتصال اجراه مساء اول من امس رئيس الحكومة رفيق الحريري ببري تناول موضوع السلسلة وادراجها على جدول اعمال الجلسة التشريعية، وأطلعه على اجواء لقائه الرئيس المنتخب العماد إميل لحود. كذلك كان موضوع السلسلة محور اتصالات ولقاءات تولاها وزير الاعلام باسم السبع ورئيس لجنة المال والموازنة النائب خليل الهراوي بين رئيسي المجلس والحكومة وتركزت على بلورة الافكار التي يمكن ان تساعد على اقرار مشروع السلسلة بما يتناسب وطروحات الحكومة والمجلس من دون ان يحرج العهد الجديد. وفي هذا الاطار قال الوزير السبع ان "المطلوب الوصول الى صيغة تكون قابلة للتنفيذ مؤكداً امكان ذلك قبل انعقاد الجلسة التشريعية الاسبوع المقبل". وأضاف "حققنا تقدماً بنسة 70 في المئة نتيجة الاجتماعات التي حصلت، ومشروع السلسلة قد يأخذ طريقه الى الاقرار". وعن احتمال عقد لقاء بين بري والحريري، قال "قد لا يحتاج الامر حتى الى لقاء والخطوط بينهما مفتوحة وسالكة". وأوضح النائب الهراوي ان الاجتماعات "لبلورة الافكار التي تساعد على اقرار مشروع السلسلة الذي سيبت خلال الجلسة التشريعية ولن يؤجل الى العهد المقبل". ولم يستبعد امكان عقد لقاء بين بري والحريري، مشيراً الى ان الاجتماعات ستتواصل في شأن هذا الموضوع. الى ذلك، نقل نواب التقوا بري عنه قوله امس ان "الاتجاه يميل الى العودة الى اعتماد مشروع لجنة المال والموازنة السابق في شأن السلسلة اي 370 بليوناً. وفي هذه الحال يكون المجلس وفى بوعده ولم يحرج العهد الجديد ويحمله مسؤولية المشروع". واعتبرت مصادر نيابية ان "التفاهم بين الرئاستين يقضي بعدم صرف اي اموال من دون تمويل لأن المفعول الرجعي يرتب اعباء كبيرة وعجزاً جديداً على الخزينة". وأشار النواب ايضاً في موضوع قانون الايجارات الى ان الاتجاه يميل الى احالته على اللجان النيابية المشتركة بحجة انه لم يدرس في شكل كافٍ. فاستغرب رئيس لجنة الادارة والعدل النائب شاكر أبو سليمان هذا الامر، وقال ان "اللجنة درسته شهرين، وهو مشروع مستعجل لا يحمل اي تأجيل، ولا توجد ملاحظات جدية لإعادة درسه مجدداً. ولفت النواب من جهة ثانية الى ان بري تبلغ توقيع الاتفاق الامني التركي - السوري، وأنه ابدى ارتياحاً كبيراً. وفي ضوء ذلك، توقعت مصادر نيابية ان يتحدد موعد زيارة الرئيس السوري حافظ الاسد للبنان، ابان عملية التسليم والتسلم بين الرئيسين الهراوي ولحود.
