دخلت مناقصة توريد 250 وحدة ري بتمويل من منظمة "ايفاد" التابعة للأمم المتحدة مرحلة الجدل الواسع بين مجلس النواب اليمني والحكومة بعد ترسية العطاء على شركة "جندير" الفرنسية ثم إعادة طرح المناقصة مجدداً. ويتوقع ان يسبب المشروع أزمة بين الطرفين بعد استئناف جلسات البرلمان غداً السبت. وقال مصدر برلماني إن الحكومة يمثلها "بنك التسليف الزراعي" خالف توجيهات سابقة في شأن الشركة المنفذة عندما نشرت اعلاناً في صحيفة "الثورة" الرسمية عن عرض المشروع مرة أخرى على الشركات. وطالب رئيس البرلمان الشيخ عبدالله الأحمر في رسالة إلى رئيس الوزراء عبدالكريم الارياني بالزام الجهات المعنية تنفيذ قرار الارساء على الشركة الفرنسية عبر وكيلها المحلي "مؤسسة أبو الرجال التجارية" وإلزام "بنك التسليف الزراعي" بفتح الاعتمادات اللازمة. وقال الأحمر: "ينبغي وضع الضوابط الكفيلة للتعامل مع القروض بشكل صحيح حتى لا يتسبب ذلك في ضرر للاقتصاد اليمني وسمعة اليمن الخارجية". وشددت رسالة الأحمر على ضرورة التحقيق مع الاشخاص الذين تسببوا في تأخير المناقصة واحالتهم إلى نيابة الأموال العامة لمحاسبتهم. ويرى مجلس النواب ان تقريراً قدمه جهاز الرقابة والمحاسبة أدى إلى تناقض الاجراءات الخاصة بالمناقصة وتأخير حسمها حسب القانون. ومن المقرر ان تقوم لجنة الزراعة في البرلمان، بالاضافة إلى خمسة متخصصين، بدرس مكونات القرض، وقيمته خمسة ملايين دولار، وسلامة اجراءات صرفه ورفع تقرير إلى مجلس النواب في دورته المقبلة.
