كشف ديوان المراقبة العامة وبنك التسليف السعودي عن بيروقراطية الدوائر الحكومية وعدم الاهتمام في المعاملات التي ترسل اليهم حيث اكد ديوان المراقبة العامة عدم الاهتمام بالملاحظات الموجهة للدوائر الحكومية وتعرض بعض المعاملات للتلف والتمزيق فيما يتعلق بحجم الاستحقاقات على الشركات المتأخرة في تسليم المشروعات اما بنك التسليف فيعاقب في تقرير له الوازارات عن تأخرهم في حسم الاقساط على منسوبيهم.واوضح بنك التسليف السعودي عن تأخر بعض الجهات الحكومية في توريد ما يتم حسمه من منسوبيهم بالرغم من صدور تعاميم وزارة المالية والتي تؤكد على اهمية الحسم وفقا للاوامر السامية التي اكدت على وجوب حسم اقساط البنك من الرواتب وتوريدها خلال 15 يوما.واكد تقرير عن بنك التسليف ان 80 بالمائة من القروض المهنية له يتم تحصيلها بالاضافة الى ان نسبة التحصيل في القروض الاجتماعية بلغت 73 بالمائة اما قروض السيارات فقدرت التحصيل بنسبة 85 بالمائة.واوضح البنك في تقريره السنوي 1424/1423ه ان المبالغ المتأخرة في اول العام بلغت 125 مليون ريال منها 124 مليون ريال قروض اجتماعية و 516 الف ريال قروض سيارات و249 الف ريال قروض مهنية.من جانب آخر شدد ديوان المراقبة العامة على ضرورة التزام جميع الوزارات والدوائر الحكومية بخصم المبالغ المبنية على ملاحظات الديوان من اول استحقاق للشركات والمؤسسات المنفذة للمشروعات الحكومية بسبب سوء الاداء او التجاوز عن بعض المواصفات المحددة او التأخر عن تسليم المشروعات في مواعيدها المتفق عليها بموجب العقود المبرمة على ان تتم الاشارة الى ذلك في اوامر اعتماد صرف المستحقات. وذكر الديوان انه لاحظ خلال الفترة الماضية تأخر بعض الجهات الحكومية في الرد على ملاحظات الديوان مؤكدا ان ذلك مخالف للقرار الصادر من مجلس الوزراء والذي ينص على الزام جميع الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة برد ملاحظات الديوان خلال شهر واحد من تاريخ ابلاغها بالملاحظات. وطالب بأهمية تشكيل لجان متخصصة في الجهات المعنية لتتولى دراسة ملاحظات الديوان عن كل معاملة واستيفاء الرد عليها بما يضمن سرعة اعادتها الى ديوان المراقبة مع التعميم على الجهات التابعة للوزارات لتلافي الوقوع في تلك الملاحظات في المستخلصات المقبلة. وحث الديوان الدوائر الحكومية على الاهتمام بالمستندات المرفقة حيث لوحظ ان مرفقات ومشفوعات بعض خطابات الديوان لا تتم العناية بها وقد تتعرض للتمزيق او الفقدان كلها او جزء منها عند احالتها للجهات لاستكمال الملاحظات عليها مع التأكيد على الجهات المختصة بالاحتفاظ بصورة من العقود والمخاطبات مع المقاولين لسهولة الرجوع اليها عند الحاجة.
