أكد مسؤولون وخبراء اقتصاديون وماليون اماراتيون وعرب ان الأزمة الاقتصادية التي ضربت جنوب شرقي آسيا ومرشحة للانتقال الى مناطق أخرى في العالم "لم يكن لها تأثير كبير على الاقتصاد العربي". وقالوا ان مواجهة الأزمة يتطلب الاستمرار في عملية الاصلاح الاقتصادي في الدول العربية عموماً والاسراع في انشاء سوق الأوراق المالية في الامارات وتعزيز اجراءات الرقابة والمتابعة المصرفية لضمان استقرار النظام المصرفي فيها. وقال رئيس صندوق النقد العربي جاسم المناعي في كلمة له أمام المؤتمر ان من الخطأ التراجع عن الانجازات والخطوات التي اتخذها بعض الدول العربية في مجال الاصلاح الاقتصادي لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، وأعرب عن اعتقاده انه بعد تحقيق نتائج جيدة في بعض الدول العربية، لا يجوز اتخاذ ردود فعل تجاه الأزمة التي اعتقد أنها ستكون موقتة. وأشار رئيس صندوق النقد العربي الى أن الاستثمارات العربية في جنوب شرقي آسيا قليلة مقارنة مع الاستثمارات في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، حيث ان المحافظ الاستثمارية في دول جنوب شرقي آسيا منخفضة جداً، وهناك استثمارات مباشرة وقروض عربية لبعض هذه الدول. وأضاف ان الضرر المباشر الذي أصاب الدول العربية نتيجة الأزمة الآسيوية كان في انخفاض الطلب على النفط والغاز الطبيعي، حيث يبلغ اجمالي الصادرات العربية من النفط نحو 20 مليون برميل يومياً يذهب أكثر من نصفها الى دول جنوب شرقي آسيا واليابان، في وقت تملك دول الخليج اتفاقات طويلة الأمد لتزويد دول جنوب شرق آسيا بالغاز. وقال محافظ مصرف الامارات المركزي سلطان بن ناصر السويدي أن المصرف اتخذ منذ آذار مارس الماضي اجراءات رقابية مشددة وفعالة على النظام المصرفي في الامارات الأمر الذي أدى الى استقرار مالي قوي في الامارات. وأضاف: "ان التطورات الأخيرة التي شهدتها سوق الأوراق المالية غير الرسمية في الامارات تفرض ضرورة الاسراع في تأسيس هيئة وسوق رسمية للأوراق المالية، حيث توجد في الامارات حالياً 90 شركة يمكن طرح أسهمها في البورصة، في وقت يتم فيه الآن التداول بأسهم 45 شركة فقط". وتوقع الاعلان عن سوق الأسهم الاماراتية "البورصة" في غضون 3 أشهر. وأعلن محمد علي الحوسني المدير العام لهيئة المنطقة الحرة للسعديات في افتتاح المؤتمر ان الهيئة بصدد اقامة مركز دائم للجمعية العربية للمتعاملين بالنقد في جزيرة السعديات في امارة أبو ظبي انطلاقاً من مفهوم تكامل أسواق المال العربية مع الأسواق الاقليمية والدولية.