فاز الرئيس البرازيلي فرناندو انريكي كاردوسو في الانتخابات الرئاسية التي جرت في بلاده الأحد الماضي، ليكون أول رئيس برازيلي يعاد انتخابه لفترتين متتاليتين منذ عودة الديموقراطية، بعد ان نجح في تعديل الدستور الذي جرى انتخابة بموجبه قبل أربع سنوات. وجاء الفوز بنسبة تتعدى 50 في المئة من مجموع أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم والبالغ عددهم 106 ملايين ناخب، بينما حصل منافسه رئيس حزب العمال ومرشح تحالف اليسار لويس اناثيو لو لا دا سيلفا على نسبة 37 في المئة من مجموع الأصوات. وهي نسبة تتعدى بكثير ما كانت تشير اليها استطلاعات الرأي التي أجرتها وسائل إعلام محلية وأجنبية، اذ لم يكن يتوقع ان ينال أكثر من 26 في المئة. إلا أن هذا الفوز الذي حققه كاردوسو بإعادة انتخابه في المرحلة الأولى يعتبر انتصاراً شخصياً له، وليس لسياساته التي مارسها خلال الفترة الأولى من الرئاسة، ولا لبرنامج حزبه الحزب الاجتماعي الديموقراطي البرازيلي، الذي خسر مرشحوه في عدد كبير من الولاياتالبرازيلية البالغ عددها 27 ولاية، ما جعلها في قبضة المعارضة. ومرشحو حزبه في المدن الرئيسية مثل "ساو باولو" وريو دي جانيرو في موقف لا يحسدون عليه، إذ عليهم دخول المرحلة الثانية من الانتخابات، بعد ان فشلواً في الحصول على الغالبية المطلوبة في المرحلة الأولى بسبب التأييد القوى الذي يحظى به مرشحو المعارضة في تلك المدن. على رغم قبول المعارضة النتائج إلا أنها وصفتها بأنها "انتخابات غير عادلة"، نظراً لتحيز وسائل الإعلام للرئيس كاردوسو، اذ كانت تقوم بالدعاية نيابة عنه، بينما تجاهلت وجود المرشحين الآخرين، ورفضت أي حديث عن الأزمة الاقتصادية التي هزت البلاد، ولم تنشر وسائل الإعلام الرئيسية أي انباء عن الأزمة الآسيوية وتأثيرها السلبي على الاقتصاد البرازيلي، والشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي لمنح البرازيل مزيدا من القروض تضاف الى أرقام ديونها الفلكية. وجه المرشح المعارض لولا دا سيلفا اتهامات مباشرة الى الولاياتالمتحدة وصندوق النقد الدولي، لأنهما كانا وراء الفوز الذي حققه كاردوسو في المرحلة الأولى من الانتخابات، وقال ان القرارات التي اتخذها صندوق النقد الدولي بدعم من الولاياتالمتحدة بالموافقة على قرض استثنائي للبرازيل قبل يوم واحد من الانتخابات، كان بمثابة رشوة للناخبين، لأنه لولا هذا الدعم كان على الرئيس كاردوسو ان يدخل المرحلة الثانية امام المرشح اليساري مرغما، وكان عليه ان يتخذ قرارات غير شعبية حصولها لإنقاذ البلاد من الأزمة المالية التي تحلق في سماء البرازيل، مما كان ينتظر ان يؤثر على شعبيته ويجعله يخسر الدورة الثانية من المعركة الانتخابية. وحمّل المرشح المعارض الرئيس كاردوسو مسؤوليته عن الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البرازيل هذه الأيام، لأنها نتجت عن السياسة التي اتبعها خلال السنوات الأربع الماضية، وأدت إلى مضاعفة حجم الديون الخارجية الى اكثر من الضعف، بسبب رفع نسبة الفائدة على الايداعات المصرفية الى اكثر من 50 في المئة، ما ضاعف تلك الديون وأصبحت تقدر الآن بحوالي 212 بليون دولار. الى ذلك تسببت نسبة التضخم التي بلغت 7 في المئة، وانهيار الأسواق المالية البرازيلية تحت تأثير الأزمة الآسيوية الى هروب ما يزيد عن 30 بليون دولار من رؤوس الأموال الأجنبية خلال الأشهر الستة الأخيرة. وتتوقع المعارضة ان يتحرك الشعب، لأنه من المنتظر ان تكون اولى الخطوات التي يتخذها الرئيس البرازيلي الأسبوع الجاري، اصدار قرارات اقتصادية قاسية تنفيذاً لشروط صندوق النقد الدولي، التي تفرض تعويم عملتها "الريال" بنسبة لا تقل عن 17 في المئة، ما يزيد من عدد العاطلين عن العمل، ويضاعف حدة الأزمة التي تعيشها الطبقة العاملة، ويعمق الهوة بين الفقراء والأغنياء. وتعتبر البرازيل احدى اكبر الدول التي تتوزع فيها الثروة بطريقة غير عادلة، ويعيش اكثر من نصف سكانها تحت حد الفقر. ويخشى المراقبون ان تتسبب هذه القرارات في انفجار أعمال عنف وشغب، كما يحصل عادة في دول العالم الثالث التي تنفذ مطالب صندوق النقد الدولي لتحصل على قروض تساعدها على سداد اقساط ديونها