تسود سوق الإمارات حال من الترقب عقب الاعلان أول من أمس عن تأسيس أبو ظبي ودبي شركة للصناعات الأساسية "صناعات الإمارات" برأس مال أربعة بلايين درهم وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام من قبل مواطني الإمارات. وتوقعت مصادر السوق حدوث تراجع كبير في أسعار الأسهم أمس بسبب تسييل المستثمرين لجزء من محافظهم الاستثمارية للاكتتاب في أسهم "صناعات الإمارات" التي ستمتص جزءاً كبيراً من السيولة المتوافرة في السوق. ولفت خبير الأسهم زهير الكسواني إلى أن هذه التوقعات لم تحدث، وأن السوق اكتفت بمراقبة التطورات المقبلة. وأكدت مصادر في السوق أن الحديث عن الحاجة إلى وقت اضافي لطرح أسهم "صناعات الإمارات" في السوق دفع مستثمرين كثراً إلى الترقب قبل اتخاذ قرارات متسرعة، خصوصاً أن أسعار الأسهم فقدت معظم المكاسب التي حققتها أخيراً بسبب المضاربات القوية وتراجع مؤشر بنك أبو ظبي في أسبوعين نحو 400 نقطة ليغلق أمس على 4618 نقطة بعدما تجاوز قبل أسبوعين حاجز خمسة آلاف نقطة. وسجلت أسعار الأسهم في الإمارات انخفاضاً كبيراً ابتداء من منتصف أيلول سبتمبر الماضي لتسجل بنهاية الشهر أمس تراجعاً وصلت نسبته في بعض الأسهم إلى حوالى 60 في المئة من مستوى الذروة الذي وصلته بنهاية شهر آب اغسطس الماضي، الأمر الذي تكبد معه مستثمرون حديثو العهد في السوق خسائر كبيرة. وجاء هذا التطور اثر مضاربات شديدة في آب الماضي أدت إلى رفع معظم الأسعار بصورة "جنونية" ومن دون ضوابط. وقال الكسواني في دراسة أصدرها أمس حول تطورات سوق الأسهم الإماراتية بين مطلع آب ونهاية التعاملات في السوق أمس إن الأسعار عادت في النصف الثاني من أيلول إلى التراجع بالسرعة ذاتها التي ارتفعت فيها حتى استقرت معظم أسعار الأسهم عند مستويات ما قبل الطفرة. ولفت إلى أن أسعار بداية الطفرة كانت عالية أساساً قياساً مع مستوياتها في شهر أيار مايو. وأكد ان متعاملين حققوا ارباحاً خيالية إثر ارتفاع الأسعار، ولكنهم ما لبثوا أن فقدوا جزءاً منها بعد هبوط الأسعار، وباتت ارباحاً دفترية لمن لم يستطع تسييلها في الذروة أو بأي ربح فوق التكلفة. وقال إن عدداً من المتعاملين وقع في خسائر حقيقية ليست من أصل الربح ومعظمهم من الذين دخلوا السوق للمرة الأولى كمشترين للأسهم بأسعار الذروة وهبوط أسعارها بعد ذلك من دون التخلص منها. ورصد الكسواني في دراسته التطورات في أسعار الأسهم بين مطلع آب ونهاية التعاملات أمس. ففي قطاع المصارف ارتفع سعر سهم بنك دبي التجاري من 140 درهماً إلى 160 درهماً، ثم عاد إلى 140 درهماً حالياً