بون - أ ف ب - يستعد الاشتراكيون الديموقراطيون والخضر، الشركاء المرجحون في الائتلاف الحكومي الالماني، لاحداث ثورة في المانيا بمنح الجنسية لابناء المهاجرين الذي يولدون على الاراضي الالمانية حيث يعيش اكثر من سبعة ملايين اجنبي. وقال المستشار المنتخب غيرهارد شرودر ، غداة فوز حزبه الاشتراكي الديموقراطي في الانتخابات: "سنجعل الجنسية المزدوجة أمراً ممكناً". واضاف انه ما زال يتعين بالتأكيد "مناقشة" التفاصيل لكن لدى حزبه "الارادة" الحازمة في احداث "ثورة" في قانون الجنسية القائم على طروحات محافظة منذ سنوات عدة. وكان الديموقراطيون المسيحيون بقيادة المستشار هلموت كول تمسكوا بمبدأ "حق الدم" في الجنسية رافضين بعناد تجنيس الذين يولدون في المانيا من ابوين اجنبيين مبدين حذرهم من "الولاء المزدوج" الذي يمكن ان ينشأ عن ازدواجية الجنسية. وينص القانون الحالي على ان الاطفال الذين يولدون في المانيا، عليهم ان يختاروا لدى بلوغهم سن الرشد اذا كانوا يريدون الاحتفاظ بجنسية والديهما او الحصول على الجنسية الالمانية. ويحق لهم الحصول على جواز السفر الالماني شرط ان يكونوا مقيمين في المانيا منذ ثمانية اعوام على الاقل وان يكونوا دخلوا المدرسة ست سنوات على الاقل. وفي محاولة للالتفاف على القانون، قام العديد من الشباب الاتراك أكبر جالية اجنبية في المانيا ويبلغ عدد افرادها مليوني شخص بالتخلي عن الجنسية التركية للحصول على الجنسية الالمانية، "ثم عادوا وطلبوها بعد عامين من السلطات التركية". وتعرف السلطات الالمانية هذا الوضع وتتغاضى عنه. وسيكون لهذا الاصلاح اثر مباشر في مجال حساس وشعبي في المانيا وهو كرة القدم، اذ سيصبح في امكان اللاعبين الشباب الاجانب الأكثر موهبة الحصول على الجنسية والانضمام الى المنتخب الوطني الالماني. وبذلك يتم اضفاء روح جديدة على "المنتخب الوطني" الذي عانى خلال "مونديال" فرنسا من المقارنة مع "الفريق المتعدد الاتنيات" الفرنسي الذي حاز بطولة العالم. وعلى سبيل المثال فإن فريق الناشئين في "بوروسيا دورتموند"، احد اكبر نوادي كرة القدم الالمانية، حاز خلال الموسم الماضي بطولة المانيا مع لاعبين تركيين واثنين اسرائيليين ونيجيري ومونتينغري ومغربي