الاهتمام بقضية المشاركة السياسية للمرأة جزء من المواجهة مع ازمة المشاركة السياسية عموما. وهي ليست بالقضية القومية التي تتعلق بدولة بعينها ولكنها تتخطى الحدود لتتسم بالعولمة. ولاشك ان المؤتمرات الدولية التي اهتمت بمناقشة هذه القضية أكبر دليل على ذلك، فالامر يتعلق بكيفية التفعيل السياسي لنصف المجتمع مع الأخذ في الاعتبار الخصوصية التي يتمتع بها هذا الجزء. وينطوي مفهوم المشاركة على الاضطلاع بدور ما في العملية السياسية، سواء اقتصر الدور على التأثير او امتد الى الممارسة الفعلية. وبالرغم من النصوص الدستورية والقانونية التي تضمن للمرأة هذه الحقوق، فهناك تناقض بين الوضع القانوني للمرأة ووضعها الفعلي. فما زال دور المرأة في صنع القرارات السياسية والاقتصادية ثانويا الى حد بعيد في معظم بلدان العالم. وبالرغم من تمتعهن بحق التصويت، وتشكيلهن اكثر من النصف في معظم جماعات الناخبين، فقلما ينتخبن للمناصب العليا والقيادية. والوجه الاخر للمشكلة انه حتى اذا تم ذلك فإن اداءهن السياسي في معظم الاحيان يتسم بالضعف والمحدودية ولا يرقى لمستوى التوقعات وحجم الدعوة للمشاركة وجدواها. ولذلك أدت التحولات الديموقراطية التي يشهدها كثير من بلدان العالم الثالث الى مزيد من الاهتمام بقضايا المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية. وانعقدت عدة مؤتمرات دولية، مثلت فيها المرأة محورا أساسيا ومنها مؤتمر القاهرة للسكان عام 1994، والمؤتمر الدولي الرابع للمرأة في بكين 1995، ومؤتمر نيودلهي للمشاركة السياسية في شباط فبراير 1997 والتي ساهمت في تحريك القضية على المستوى البرلماني والشعبي. ولقد اثبت الواقع عدم وجود علاقة ارتباطية قوية بين مستوى التطور الديموقراطي ومستوى تمثيل المرأة بالبرلمان، فنسبة النساء ببرلمان بيطانيا لم تتجاوز 2،18 في المئة، كما ان التطور الديموقراطي والنصوص القانونية التي تتضمنها معظم دساتير العالم والتي تنص على حق متساوٍ للرجل والمرأة في التمثيل البرلماني لم تؤدِ الى ارتفاع نسبة هذا التمثيل او حتى وجوده في بعض الاحيان، فيتسم التمثيل البرلماني للمرأة بضآلة نسبة زيادته فلم يتجاوز متوسط زيادة تمثيل المرأة بالبرلمان في 73 دولة اجرت انتخابات عامة في الفترة 1995- 1997 سوى 4،0 في المئة ولا توجد سوى ست دول فقط تنص قوانينها على ضمان حد ادنى لتمثيل المرأة في البرلمان وهي: الارجنتين وبلجيكا والبرازيل وكوريا الشمالية ونيبال والفيليبين. اما عن متوسط تمثيل المرأة في برلمانات الدول العربية فلم يبلغ ثلث المتوسط العالمي، ومنها من لا يعترف للمرأة بحق التمثيل في البرلمان مثل دولة الكويت، كما ادت التيارات القبلية والعشائرية الى اختفاء المرأة من مجلس النواب الاردني الذي تم انتخابه أخيرا، ولاشك ان الامية والتخلف الثقافي وانخفاض الوعي بأهمية المشاركة السياسية وانخفاض المستوى الاقتصادي والمعيشي للمرأة قد ساهموا في تصعيد ازمة المشاركة السياسية للمرأة. وعلى المستوى الوزاري فلا تشكل المرأة سوى 5،3 في المئة من عدد الوزراء في العالم، ولا يتولين مناصب وزارية في 93 دولة، وعادة ما تتولى النساء وزارات معينة في الميادين الاجتماعية، وتمثيلهن محدود في الوزارات التنفيذية والسيادية بوجه عام. أما عن مشاركة المرأة في الاحزاب السياسية، فإن أحدث الاحصاءات تؤكد ان نسبة النساء بالاحزاب السياسية لا تتجاوز الثلث، وأن وصول المرأة الى المناصب العليا داخل الحزب محدود للغاية. وأما زعامة الاحزاب فإن نصيب المرأة منها 8،10 في المئة، ولا تتجاوز نسبة ما ترشحه الاحزاب من النساء لشغل المقاعد البرلمانية في البرلمانات الاوروبية 6،7 في المئة فيما تمثيلها الفعلي هو ضعف هذا الرقم، مما يؤكد ان رغبة المرأة في التمثيل بالبرلمان تفوق كثيرا ما تمنحه لها الاحزاب من فرص. وقد اصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة توجيهه عام 1990 بأن يبلغ معدل مشاركة المرأة في هياكل السلطة نحو 30 في المئة بحلول 1995، مما يجعلها ترغب وتشارك في الحياة السياسية، وهذا لم يحدث. وفي مصر تناولت الدساتير المتعاقبة الحقوق السياسية للمرأة. واكد دستور 1956 ان الانتخابات حق للمصريين على الوجه المبين في القانون. وبذلك اعطى للمرأة حق الانتخاب والترشيح البرلماني. كما ان دستور 1971 المعدل عام 1980 اكد بأن للمواطن المصري حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون. بينما حظر قانون الاحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 قيام اي نشاط نسائي يأخذ صورة حزب خاص بالمرأة، عندما نص على عدم قيام اي حزب على اساس التفرقة بسبب الجنس او الاصل او الدين او العقيدة. وان كان هذا لم يعنِ الحظر الشامل على وجود اي تنظيمات نسائية غير حزبية والتي انشئ العديد منها وفقا لقانون الجمعيات الاهلية رقم 32 لسنة 1964. وجاء القانون رقم 21 لسنة 1979 بشأن تخصيص 30 مقعدا للمرأة في البرلمان ليعطي دفعة قوية لوجود حد ادنى من تمثيل المرأة في البرلمان ما لبث ان اصيب بنكسة بصدور القانون رقم 188 لسنة 1986 بالغاء تخصيص مقاعد للمرأة في البرلمان. وفي ما يتعلق ببرامج الاحزاب السياسية، فبالرغم من اختلاف التوجهات الايديولوجية لهذه الاحزاب فلقد اتفقت جميعها - على الاقل نظريا- على ضرورة توفير المناخ الذي يساعد المرأة على ان تمارس حرياتها وحقوقها، وإن كان الواقع يشير الى تواضع دور المرأة داخل الاحزاب السياسية المصرية. فالحزب الوطني الديموقراطي يضم امانات للمرأة في كل انحاء الدولة ومع ذلك فقد رشح الحزب في انتخابات 1990 اربع سيدات فقط، كما جاءت قوائم ترشيحاته في الانتخابات النيابية الأخيرة شبه خالية من العنصر النسائي، وهيئة حزب الوفد الجديد العليا لا يتجاوز تمثيل المرأة فيها 2 في المئة. اما حزب التجمع فيخصص من الناحية النظرية عشرة مقاعد في لجنته المركزية للجناح النسائي من الحزب، ولكن واقعيا لا توجد سوى اربع عضوات في اللجنة المركزية. ومنذ اندماج حزب العمل مع فكر الجماعات الدينية، غلبت عليه النظرة التقليدية لدور المرأة ونسبة تمثلها في لجنته العليا تقل عن 2 في المئة. ولتوضيح مكان المرأة على خريطة المشاركة السياسية، لابد من تقييم دورها وادائها على المستوى القومي والمحلي. وهناك حقيقة اولية يجب إبرازها، وهي ان نسبة تمثيل المرأة في مجال العمل التشريعي لا يرتبط بفاعلية ادائها. اما الحقيقة الثانية فهي تدني هذه النسبة بشكل واضح بما لا يسمح بقيامها بدور مؤثر داخل القنوات النيابية والتشريعية. فلقد انخفضت نسبة المقاعد التي تشغلها المرأة في البرلمان المصري بعد الغاء المقاعد المخصصة لها الى 9،3 في المئة عام 1987 ثم 2،2 في المئة عام 1990 و1.2 في المئة عام 1995. في حين كانت اكثر الفصول التشريعية البرلمانية التي مثلت فيها المرأة المصرية هي تلك التي قنن لها فيها عدد من المقاعد النيابية. فقد بلغ عدد النائبات في الفصل التشريعي الثالث 1979- 1984 35 نائبة، و36 نائبة في الفصل التشريعي الرابع 1984- 1987، وفي المجالس المحلية شغلت المرأة في الفترة من 1979- 1986 اكثر من 10 فى المئة من المقاعد التي انخفضت عام 1992 الى 2،1 في المئة فقط. بينما زادت النائبات في مجلس الشورى زيادة طفيفة من 7 نائبات عام 1980 الى 12 نائبة عام 1992 ثم 15 نائبة عام 1995 من اجمالي 264 عضوا في مجلس الشورى وهي نسبة متواضعة جدا. ولتقييم المشاركة السياسية للمرأة على المستوى النيابي لابد من التعرف على الاسباب الحقيقية لضعف مشاركتها سواء في عملية التصويت او الترشيح في الانتخابات النيابية. إن عوامل ضعف مشاركة المرأة في التصويت اثناء الانتخابات النيابية مرتبطة بضعف إقبال الناخبين عموما على التصويت، وتجدر الإشارة الى ان 6،92 في المئة من النساء مازلن خارج الجداول الانتخابية، وأن نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات في مصر لا تتعدى 9،27 في المئة طبقا لأحدث الاحصائيات، ولم تشارك في الانتخابات النيابية الاخيرة سوى 25 في المئة من المتعلمات و2 في المئة من الاميات. ولقد حددت احدى الدراسات اهم عوامل ضعف مشاركة المرأة في التصويت بأنها ترجع الى: عدم الاقتناع بجدية الانتخابات ونزاهتها والاعتقاد بحتمية فوز مرشح الحزب الحاكم، وعدم الاقتناع بالمرشحين ووعودهم وبأنهم لا تعنيهم سوى مصالحهم الشخصية وضعف تقدير فائدة وجدوى المجالس النيابية في ظل الاوضاع الدستورية التي تكرس هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية. وهناك نوعان من المعوقات أثرا بالسلب على مشاركة المرأة في الانتخابات النيابية، الاول: معوقات مؤسسية ترجع الى غياب وجود تنظيمات نسائية تهتم بالتثقيف السياسي واعداد الكوادر النسائية، وقيام الامانة العامة لعدة احزاب بتصفية قوائمها من العناصر النسائية خوفا من عدم حصولها على عدد كبير من الاصوات نتيجة لافتقارها الى قاعدة شعبية تضمن لها الفوز. والثاني: معوقات تتعلق بالنسق القيمي والثقافة السياسية السائدة، ومنها انتشار الافكار الرجعية الخاصة بدور المرأة في المشاركة السياسية، ومحدودية الخبرة الانتخابية، واستخدام الخطاب الديني للتأثير على الناخبين، حيث انه لا ولاية لامرأة على رجل، كما ان اسلوب المساومات والتحالفات الانتخابية لا يتناسب مع طبيعة المرأة. ويعد التمثيل البرلماني للمرأة احد اهم ابعاد مشاركتها السياسية، وطبقا للمعيار الجغرافي فإن نائبات المدن هن الاكثر تمثيلا في البرلمان، مقارنة بنائبات المناطق الريفية والبيئة الصحراوية، اما عن المعيار الديني فإن اغلب، ان لم يكن كل مقاعد النائبات المسيحيات، نتج تعيين المعينات فيها عن عزوف المسيحيات عن ترشيح انفسهن وقيام رئيس الجهورية بممارسة سلطاته الدستورية في تعيين نائبات مسيحيات لاقامة نوع من التوازن داخل المجلس. وبالنسبة لمعيار المكانة فإن المرأة لم ترأس البرلمان المصري، ولم تشغل منصب وكيل المجلس الا أخيرا، وان كانت قد رأست بعض اللجان النوعية. وفي ما يتعلق بالاداء التشريعي للنائبات فإن عدد الاقتراحات التي قدمتها نائبات البرلمان تتسم بالمحدودية الشديدة، كما ان مناقشتها للتشريعات المطروحة داخل المجلس اتسمت بالضعف وان كانت ظاهرة السلبية السياسية في مناقشة القوانين لا ترتبط بجنس عضو البرلمان. كما ان متابعة الاداء الرقابي للمرأة ابرزت ان الفاعلية في ممارسة الادوات الرقابية لاترتبط بعدد النائبات في المجلس. فعدد الاسئلة التي قدمتها النائبات في الفصل التشريعي السادس والتي احتلت فيه عشرة مقاعد كان 2513 سؤالا، وهو اكبر من عدد الاسئلة المقدمة من نائبات الفصل التشريعي الرابع وعددهن 36 نائبة، حيث تقدمن ب2280 سؤالا فقط. ويلاحظ التجاء النائبات الى "الاسئلة" وهي اضعف الادوات الرقابية النيابية وأقلها تأثيرا. وهذا في حين لم تتقدم اي منهن بأي استجوابات، وقد يفسر ذلك بأن معظم النائبات ينتمين الى حزب الاغلبية، ويصبح من غير المنطقي اللجوء الى الادوات الرقابية التي توجه النقد او اللوم الى الحكومة. ويكفي للدلالة على ضعف ومحدودية تأثير اداء النائبات داخل المجلس ان نذكر انه من بين تسع نائبات خمس منتخبات واربع معينات لم تشارك في الدور الثاني من الفصل التشريعي السابع 1996/ 1997 سوى اربع نائبات في مناقشة بيان الحكومة واثنىن في مناقشة الموازنة العامة. ولم تتقدم اي منهن باقتراح بمشروع قانون، ولم تشارك في مناقشة معظم التشريعات المطروحة باستثناء مناقشة ومشاركة محدودة في مشروعات القوانين ذات البعد الاجتماعي،اما من حيث ممارسة الادوات الرقابية فلقد تقدمت ثلاث نائبات بخمسة طلبات احاطة فقط ولم يشاركن في ممارسة باقي الادوات الرقابية.
