يُتوقع أن تسيطر الفقرة الخاصة ب "الحق المشروع في مقاومة الاحتلال والعدوان ورد الشعوب بمختلف الوسائل"، المدرجة ضمن مشروع "الاتفاق العربي لمنع مظاهر التطرف والإرهاب"، على اعمال مجلس وزراء الداخلية العرب خلال اجتماعاتهم في تونس التي تبدأ اليوم. وحصلت "الحياة" على تقرير مُتداول في الجامعة العربية، يتضمن تحفظات دول عن المشروع. يفيد التقرير ان سورية تصرّ على "ضرورة إدراج الحق الثابت للشعوب في مقاومة الاحتلال الأجنبي والعدوان"، في نص واضح وصريح في مشروع الاتفاق. وتعزو سورية ذلك إلى أن هذه الإضافة "تمليها الظروف التي تمر بها الأمة العربية والصلف الإسرائيلي"، وتشير الى أن مضمون هذه الإضافة ورد في البيان الختامي لاجتماع دول "إعلان دمشق" الذي عقد في مسقط في تموز يوليو 9619. وتعتبر سورية ان صياغة الفقرة أ من المادة الثانية من المشروع - في هذا الشأن - بصيغة النفي "لا تعد حالات الكفاح المشروع..." توحي "بوجود شك حول وجود كفاح مشروع وكفاح غير مشروع للشعوب"، كذلك ترى الفقرة الخاصة ب "لا يعد الكفاح المشروع من الجرائم الإرهابية" توحي بوجود التباس بحيث يتشبه في أنها جريمة من نوع مختلف. وتقترح سورية صياغة بديلة واضحة على النحو التالي: "لا تعد جريمة حالات الكفاح ضد الاحتلال الأجنبي من أجل التحرر وتقرير المصير وفقاً لمبادئ القانون الدولي". وبحسب تقرير الجامعة، فان المغرب يؤيد التحفظات السورية ويزيد عليها بأن الصياغة المقترحة "لا تكتسب صبغة قانونية مضبوطة وإنما صبغتها سياسية"، ويتحفظ المغرب ايضاً على الفقرة الخاصة ب "حق الشعوب في الكفاح من أجل التحرر الوطني"، باعتبار أنها تفتح المجال الى المزيد من المشاحنات والتوترات بين الدول العربية. وتوضح المذكرة المغربية في هذا الشأن أن "مفاهيم الكفاح المشروع وتقرير المصير والتحرر الوطني تنطوي على أكثر من دلالة ويمكن تأويلها بحسب الأهواء والأغراض المراد تحقيقها خاصة أن معظم الدول العربية تعاني من جملة من المشاكل الداخلية التي يمكن أن تستغل فيها هذه العبارات المبهمة والمجردة من أي مدلول قانوني". ويعتبر التقرير ان الفجوة لا تزال كبيرة بين الدول العربية حول تعريف الإرهاب، اذ ترى الجزائر أن الإرهاب لا بد أن يتضمن المس بأماكن العبادة او وتدنيسها واستخدام العنف أو التهديد به أو الترويع بأي شكل من الأشكال ضد رجال الدين. اما سورية فتصر على أن الجريمة الإرهابية هي أية جريمة ترتكب تنفيذاً لغرض إرهابي في أي من الدول المتعاقدة أو على رعايا هذه الدول أو ممتلكاتها مما يعاقب عليه قانونها الداخلي. وقدمت الجزائر 15 توصية أبرزها توحيد التشريعات الداخلية للدول العربية وجعلها تتماشى مع الأوضاع العالمية الراهنة في مكافحة الإرهاب والجريمة، والالتزام بعدم تسهيل أو التسامح مع المشاريع الإجرامية الإرهابية والموجهة ضد أمن وسلامة أحد البلدان العربية، والعمل على تجميد الحسابات المالية المخصصة للأعمال الإرهابية ومصادرتها مع العقارات والمنقولات التي لها علاقة بهذه الأعمال، وإحداث تعديلات قانونية تكفل السرية المصرفية عند تعلق الأمر بأموال مخصصة لتمويل الأعمال الإرهابية، والتزام عدم منح حق اللجوء السياسي لأعضاء الجماعات الإرهابية.
