قال وزير الكهرباء والماء في دولة البحرين السيد عبدالله محمد جمعة: "تبين للحكومة البحرينية عندما فكرت منذ نحو ثلاثة أعوام في خوض تجربة التخصيص بعد تأسيس مشروع بناء محطة الحد ان التجربة تحتاج الى مزيد من الدراسة حتى تضمن وصول انتاج المياه والكهرباء الى المستهلكين بالأسعار المعقولة المتعارف عليها ولا تشكل عبئاً عليهم". وأضاف الوزير جمعة في مقابلة مع "الحياة" أنه "على رغم ايمان الحكومة البحرينية بأن هناك توجهاً عاماً في المنطقة للأخذ بمنطق التخصيص إلا أن البحرين لا تزال تدرس هذا الجانب بحذر شديد وروية من أجل تحقيق المصلحة العامة للبلاد وللمواطنين ايضاً وترى ان المعادلة صعبة تحتاج الى منتهى الدقة لتحقيق التوازن بين طرفيها". وعن انشاء محطة الحد الجديدة سواء من حيث الانتاج أو التمويل قال وزير الكهرباء والماء في البحرين: "ان المشروع هو من مشاريع الوزارة الأساسية والمستقبلية لمواجهة نمو الطلب، وستوفر المحطة عند تشغيلها سنة 1999 طاقة كهربائية في مرحلتها الأولى قدرها 280 ميغاوات كهرباء و30 مليون غالون من المياه المحلاة". وأضاف الوزير "ان كلفة المرحلة الأولى من المشروع العملاق بلغت 500 مليون دولار تقوم بتنفيذها شركة "اي. بي. بي" السويدية السويسرية ويتوقع ان يتم انجازها منتصف 1999، وتمول هذه المرحلة من المشروع 16 مؤسسة دولية من اليابان وأوروبا والولايات المتحدة مما يعكس الثقة في الاقتصاد البحريني". وأشار الوزير الى وجود مشروعين مرتبطين بمشروع محطة الحد هما مشروع ربط المحطة بالشبكة الكهربائية عن طريق كيبل بحري جهد 200 ألف فولت ليصل المحطة بشبكة نقل الكهرباء الرئيسية وتصل تكاليفه الى 70 مليون دولار وتموله صناديق عربية عدة و"البنك الاسلامي" وتنفذه شركة "ميتسوبيشي" اليابانية في حين تقوم بتنفيذ محطات التمويل الشركة الفرنسية "كوجليكس". ويهدف المشروع الآخر الى وصل انتاج المحطة من المياه المحلاة مع شبكة نقل المياه الرئيسية ومن المتوقع ان تبلغ تكاليفه 80 مليون دولار ويشمل بناء خزانات ومد أنابيب المياه اللازمة لذلك. وعن كيفية مواكبة التطور في البلاد وزيادة الطلب على الماء والكهرباء قال وزير الكهرباء والماء البحريني: "ان الحد الأقصى للطلب على الكهرباء في الثمانينات كان 715 ميغاوات وارتفع في التسعينات الى 1200 ميغاوات وتشير توقعات الوزارة الى أن الطلب سيرتفع في العقد الأول من القرن المقبل الى 1900 ميغاوات في حين ان الطاقة الكهربائية المتوافرة حالياً لا تتجاوز 1200 ميغاوات من دون ان يدخل في حساب ذلك ما ستنتجه محطة الحد الجديدة بطاقة 280 ميغاوات". ويمثل معدل استهلاك المياه تحدياً للوزارة خصوصاً ان معظم دول المنطقة تشكو من شح في مصادر المياه الطبيعية والمحلاة. وقال الوزير: "من المعروف ان الآبار الارتوازية هي المصدر الوحيد لتوفير المياه الجوفية الطبيعية ويبقى علينا تعويض الفجوة ما بين الطلب والاستهلاك من خلال مشاريع التحلية المكلفة". وأضاف: "يكفي ان نعرف مثلاً ان سقف استهلاك المياه في البحرين لا يتجاوز 70 مليون غالون يومياً تأتي نسبة 50 في المئة منها من الآبار الجوفية والباقي من محطات التحلية الموجودة". وأصبحت زيادة الطلب على المياه وارتفاع التكاليف الرأسمالية لمشاريع التحلية تشكل ضغطاً مستمراً على الآبار الجوفية مما يؤدي الى استنزافها وبالتالي تملح بعضها وتدهور مستوى المياه فيها. وأكد الوزير جمعه ان محطة الحد للكهرباء والماء ستوفر نحو 30 مليون غالون من المياه المحلاة مما سينعكس على تخفيف الضغط استنزاف المياه الجوفية بشكل نسبي ويساعد على المحافظة نوعاً ما على موارد المياه الطبيعية في البحرين. وقال: "إذا علمنا ان 70 في المئة من المياه الجوفية تذهب الى الزراعة تخطط الدولة حالياً لاستعمال المياه المعالجة من الصرف الصحي لاغراض الزراعة". وأشار الى وجود مشروع كبير تتبناه الدولة لتوسيع محطة المعالجة في منطقة توبلي من أجل استخدام المياه المعالجة في الزراعة بصورة أكثر فاعلية في تخفيف الضغط على استخدام المياه الجوفية.
