دعا المغرب إلى إجراء إحصاء دقيق لسكان مخيمات تيندوف المتحدرين من أصول صحراوية. وطالب بالسماح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بالقيام بهذه المهمة، باعتبارها «إجراءً أساسياً لحماية اللاجئين». ووصف بيان للخارجية المغربية صدر عشية بدء المفوض السامي أنطونيو غوتريس زيارة للرباط أمس الإحصاء الشامل بأنه يشكل «مقدمة للبحث في الحلول الدائمة لأوضاع اللاجئين وتأمين عودتهم الطوعية إلى بلدانهم». ويتهم المغرب جبهة «بوليساريو» برفض إحصاء المفوضية السامية للاجئين، كما يحمل الجزائر مسؤولية تردي أوضاعهم الإنسانية، كونهم يقيمون في مناطق واقعة تحت نفوذ الدولة المضيفة. وتتباين التقديرات في شأن الأعداد الحقيقية لسكان المخيمات. وفي وقت تقول «بوليساريو» أن أعدادهم تزيد على 160 ألفاً، يتشبث المغرب بأن العدد لا يتجاوز 50 ألفاً، ما يطرح إشكالات أكثر تعقيداً في حال العودة، وإن كان بعض الأوساط يربط تضارب الأرقام بحجم المساعدات التي تقدمها الدول المانحة. وسيجتمع المفوض السامي إلى رئيس الوزراء المغربي عباس الفاسي ووزير الخارجية الطيب الفاسي الفهري، وكذا رئيس المجلس الاستشاري الصحراوي خلي هنا ولد الرشيد ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أحمد حرزين، قبل أن يتوجه إلى المحافظات الصحراوية لتفقد عمليات تبادل الزيارات بين الأهالي في تيندوف والصحراء. وكانت الأممالمتحدة أقرت الزيارات المتبادلة بهدف معاودة بناء الثقة بين السكان من منطلقات إنسانية، غير أن بعض الآتين من تيندوف اختاروا الإقامة في المحافظات الصحراوية ورفضوا العودة إلى المخيمات، ما أحدث بعض الارتباك في سير العمليات التي تحظر مفوضية اللاجئين إضفاء أبعاد سياسية عليها. وتأتي زيارة غوتريس إلى المغرب في إطار جولة شملت الجزائر ومخيمات تيندوف للبحث في الأوضاع الإنسانية للاجئين وسبل تقديم المساعدات لهم، في حين أن زيارته المحافظات الصحراوية تركز على البحث في تطوير وزيادة الزيارات المتبادلة عبر الطرق البرية وعدم الاكتفاء بالرحلات الجوية. في المقابل، (أ ف ب) أعرب زعيم «بوليساريو» محمد عبدالعزيز عن قناعته بأن جبهته «ستستفيد» من «الحيوية الجديدة للمفوض السامي لشؤون اللاجئين في الاممالمتحدة» بعد لقاء جمعهما مساء أول من أمس في تيندوف. وقال عبدالعزيز إن «بوليساريو واثقة وأكيدة من أنها ستستفيد من هذه التغيرات». وأضاف أن «اللاجئين الصحراويين هم لاجئون بسبب قضية عادلة وطردوا من ديارهم» بعد عملية ضم المغرب للصحراء الغربية في 1975 «التي قرروا مقاومتها بحرية». وزيارة غوتريس هي ثاني زيارة لمفوض شؤون اللاجئين إلى مخيمات تندوف بعد تلك التي قام بها صدر الدين أغاخان عام 1976 بعد وصول اللاجئين إلى المنطقة. على صعيد آخر، ألغت محكمة الاستئناف في مراكش حكماً أصدرته المحكمة الإدارية في المدينة بإلغاء نتائج انتخابات إحدى الدوائر التي قادت إلى تولي السيدة فاطمة الزهراء المنصوري مسؤولية عمدة المدينة، أول امرأة متنفذة ترقى هذا المنصب عبر الانتخابات. وكان من تداعيات الظروف التي جرى فيها ذلك الاقتراع إقالة محافظ المدينة منير الشرايبي في ضوء نتائج تقارير تقصي حقائق كشفت تجاوزات. إلى ذلك، يضيق الخناق أكثر فأكثر على رئيس مجلس النواب زعيم «تجمع الأحرار» مصطفى المنصوري الذي يتهمه زملاء سابقون في قيادة الحزب بالانفراد في اتخاذ القرارات. ودعا معارضوه إلى عقد المجلس الوطني للحزب للبحث في إمكان إقالة المنصوري من مهامه، خصوصاً في ضوء تداعيات تفكيك إحدى شبكات الاتجار في المخدرات تردد أن بعض المتورطين فيها أقارب له. غير أن المنصوري نفى علاقته بالموضوع وأعلن التزامه المنهجية الديموقراطية في تسيير «تجمع الأحرار» الذي حل ثالثاً في الانتخابات الأخيرة التي شهدتها البلاد.