المعارضة تقدم قانوناً بديلاً من نظام اصدار الصحف في مصر

في تطور جديد لأزمة قانون تنظيم إصدار الصحف في مصر قدم نائب معارض تشريعاً بديلاً يهدف إلى الغاء القانون الذي أصدره مجلس الشعب البرلمان الاسبوع الماضي ورفضته نقابة الصحافيين.
وقال نائب حزب الوفد الدكتور أيمن نور الذي يتولى منصب مساعد رئيس تحرير صحيفة "الوفد" إن المشروع الجديد وافق عليه عشرة أعضاء من المعارضة، ما يعني وفقا للائحة المجلس مناقشته على وجه الاستعجال.
وكان البرلمان أقر تعديلا على قانون الشركات في شأن المؤسسات التجارية التي تصدر صحفاً واشترط موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الشركة في هذا الصدد بدءاً من المجلس الأعلى للصحافة كما كان قائما.
وقال نور لپ"الحياة" إن التعديل يهدف الى العودة للنص القائم في قانون سلطة الصحافة الذي صدر منتصف العام الماضي، وينص على مسؤولية المجلس الاعلى للصحافة عن إصدار التراخيص لشركات الصحف. ولفت إلى أن "القانون الجديد الذي قدمته الحكومة تسبب في ارتباك تشريعي، إذ انه لم يلغ ما يعارضه من قوانين، ما يعني التضارب في شأن التشريع الذي يستند اليه الراغبون في تأسيس الشركات.
ويذكر ان مؤتمرا موسعاً شهدته نقابة الصحافيين الخميس الماضي هدد باللجوء إلى عقد جمعية عمومية طارئة في حال إصرار الحكومة على التعديل الجديد الذي اعتبره الصحافيون مهددا لحرية الصحافة.