معوقات تطور الصناعة العربية

تعتبر الدول العربية بوجه عام دولاً مستوردة للمواد الغذائية كالحبوب واللحوم. وتقدر قيمة الواردات الغذائية العربية عام 1990 بنحو 20 بليون دولار ما يؤدي الى زيادة الارتباط بالعالم الخارجي والضغط على النقد الاجنبي المتاح لبعض الدول العربية.
ويبدو واضحاً ان اقتصادات العالم العربي تعاني من عجز خطير في الانتاج بالنسبة لاحتياجات الاستهلاك من المحاصيل الزراعية. ويشتد العجز الغذائي مع تسارع النمو في الطلب الاستهلاكي غير المقابل بزيادة مماثلة في الانتاج. وفيما يتزايد الطلب على المنتجات الغذائية نتيجة لزيادة عدد السكان بمعدل 30 في المئة سنوياً، يتأرجح انتاج المواد الغذائية في مسار منحرف ومتعرج يخضع لجميع اشكال العوائق من اقتصادية واجتماعية وسياسية، الداخلية منها والخارجية. ولا تمثل الصناعة في الدول العربية نسبة مقبولة من الدخل القومي لغالبية الدول العربية اذ لا يزال العالم العربي متخلفاً بالنسبة للقطاع الصناعي. ويتصف هيكل الصناعة العربية بغلبة الصناعات الاستهلاكية التي تمثل 61 في المئة مقابل 39 في المئة للصناعات الوسيطة والاستثمارية.
ومع ان الصناعات الوسيطة والاستثمارية تتمثل في عدد محدود من منتجات الصناعات الكيماوية وبخاصة تكرير النفط، فان الصناعات الاستثمارية تتمثل اساساً في الحديد والصلب والالمنيوم.
وتمثل الصناعات الغذائية وحدها 30 في المئة من مجموع الصناعات العربية ونحو 50 في المئة من مجموع الصناعات الاستهلاكية.
وينعكس تخلف النمو الصناعي مباشرة على الفرد العربي الذي يبلغ متوسط نصيبه من الناتج الصناعي 30.1 دولار في السنة مع ان متوسط نصيبه من الاستهلاك الصناعي 52.1 دولار في السنة. تمثل التجارة الخارجية العربية حلقة الوصل في العلاقات الاقتصادية الدولية كما انها مصدر النقد الاجنبي الرئيسي للدولة العربية.
اما بالنسبة للصادرات فقد ظلت المجموعة الاقتصادية الاوروبية تمثل الشريك التجاري الاول للدول العربية اذ استوعبت اسواقها 34 في المئة من صادرات العالم العربي.
تستوعب الدول الصناعية 62 في المئة من الصادرات العربية والباقي تمتصه دول اوروبا الشرقية والدول النامية والدول العربية فيما بينها. وبالنسبة للواردات العربية، احتفظت المجموعة الاوروبية بالمرتبة الاولى اذ كانت مصدر 14 في المئة من الواردات العربية يليها الولايات المتحدة الاميركية بنسبة 11 في المئة. وفي شكل عام تشكل المجموعة الصناعية الدولية 66 في المئة من مصادر التوريد في العالم العربي. لا تتوافر الطرق البرية في شكل كافٍ كما انها ليست في حال صلاحية تامة، اضافة الى عدم اتساعها.
اما شبكة النقل بالسكك الحديدية فتتعرض للتدهور كما انها محدودة وليست بالأطوال والسرعات المناسبة وتعاني نقص الحركة.
اما بالنسبة للنقل النهري والبحري في الدول العربية فلم يستغل بعد في درجة كافية بالمقارنة مع الدول الاجنبية على رغم انخفاض تكلفته مقارنة بوسائل النقل الأخرى.
واستغلال هذا القطاع يستلزم اقامة مشروعات تطهير واصلاح للمجاري المائية الحالية مع ضرورة تطوير الوحدات المتحركة وصيانتها لتطوير وسائل النقل النهري.
أما الموانئ البحرية فتشير الدراسات الى عدم كفايتها في البلاد العربية لمواجهة حركة النمو المطرد في حركة التجارة الخارجية. وبسبب ضعف طاقة التخزين الداخلية للموانئ وكذلك وسائل النقل الداخلية من الأرصفة الى المخازن ما يعرض جزء كبير من الطاقات الانتاجية للضياع والمنتجات للتلف.
ولا شك ان اقامة الخط الملاحي نويبع - العقبة ساهم مساهمة فعالة في الربط البري بين المشرق والمغرب العربيين، كما ان اقامة الجسر المقرر بين شرم الشيخ وأراضي المملكة السعودية عبر جزيرة تيران سيساعد على ربط التجارة وحركة المواطنين بين مصر والدول الخليجية. وشهدت حركة الاتصالات السلكية واللاسلكية بين الدول العربية طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية ويتطلب الأمر زيادتها خلال الفترة المقبلة تحقيقاً ودعماً للتعاون العربي.