دعت شركة "الاتصالات الفلسطينية" المساهمين الى تسديد القسط الاخير من مساهماتهم بعد ان حل موعد استحقاقه. وقالت الشركة في بيان: "ان القسط الاخير المطلوب تغطيته يمثل نسبة 25 في المئة من اجمالي قيمة السهم". وحددت الفترة بين السبت 17 كانون الثاني يناير الجاري و19 آذار مارس المقبل مهلة للمساهمين لتسديد الاقساط الاخيرة من مساهماتهم كما حددت "البنك العربي" و"بنك القاهرةعمان" و"بنك الاردن" و"بنك الاستثمار الفلسطيني" و"بنك الاردن والخليج" و"بنك فلسطين المحدود" و"بنك الاسكان الاردني" و"البنك التجاري الفلسطيني" لقبول الاقساط الاخيرة. وشركة "الاتصالات الفلسطينية"، شركة شقيقة ل "شركة فلسطين للتنمية والاستثمار" التي كانت سجلت في منروفيا ليبيريا كشركة اوفشور قابضة برأس مال 200 مليون دولار. وأشهرت "الاتصالات" عام 1995. وكان من المقرر ان يكون رأس مالها نحو 35 مليون دينار وغطى المؤسسون نحو ثلاثة ارباع رأس المال وطُرح الربع الباقي للاكتتاب العام لتمكين الشريحة الكبرى من المواطنين الفلسطينيين المساهمة في الشركة على حد قول السيد عوني المصري، رئيس مجلس ادارة الشركة ل "الحياة". غير ان الاقبال على الاكتتاب الذي تجاوز خمسة اضعاف المبلغ المطلوب، وهو 8.75 مليون دينار، جعل الشركة تقرر زيادة حجم الاسهم المطروحة للاكتتاب العام الى 10 ملايين دينار، وزيادة رأس مال الشركة الى 45 مليون دينار. وكانت شركة "فلسطين للتنمية والاستثمار" باد يكو دخلت في مفاوضات مع السلطة الوطنية الفلسطينية للحصول على ترخيص لانشاء شركة فلسطينية مساهمة تتولى مسؤولية تطوير وتشغيل وصيانة قطاع الاتصالات في فلسطين الذي كانت لا تزال تديره آنذاك شركة الاتصالات الاسرائيلية بيزيك. وانتهت المفاوضات في ايار مايو من العام 1995 بحصول "باد يكو" على ترخيص لانشاء شركة "الاتصالات الفلسطينية". وفي عام 1996 انتقلت بعض صلاحيات قطاع الاتصالات الى السلطة الوطنية الفلسطينية وفي الوقت الذي كانت فيه شركة "الاتصالات الفلسطينية" تتفق مع خبير دولي لاعداد الدراسات اللازمة لوضع خطة عمل لبناء اجهزة الاتصالات بعد ان اختارت العناصر الادارية والفنية التي ستشرف على استلام مهمات الاتصالات في فلسطين. وعلى رغم ان السلطة الفلسطينية تشرف على الجزء الاكبر من مهام قطاع الاتصالات لا تزال اسرائيل تتحكم في شبكة الخطوط الخارجية بين المناطق الفلسطينية والخارج.