كشفت مجموعة سامسونغ الكورية الجنوبية العملاقة انها ستعمل على اغلاق مركزها الرئيسي في لندن الذي يخدم اوروبا وستقفل كذلك مقريها الرئيسيين في نيويورك وسنغافورة لتقليص النفقات والمساهمة في الخروج من الازمة الخانفة التي تواجه كوريا الجنوبية. وصمد الاقتصاد الكوري الجنوبي لرياح الازمة التي عصفت منذ تموز يوليو الماضي بعدد من دول جنوب شرق آسيا، الا انه بدأ يترنح بوضوح منذ تشرين الاول اكتوبر الماضي ويعاني الآن من عدد كبير من المشاكل بينها انهيار سعر صرف العملة المحلية وان ومؤشر الاسهم الرئيسي مما اضطر الحكومة الى الاستنجاد بصندوق النقد الدولي الذي وضع برنامجاً كبيراً للمساعدة على اخراج الاقتصاد من ازمته يتضمن توفير قروض مضمونة بقيمة 60 بليون دولار. وتضررت كل قطاعات الاقتصاد الكوري الجنوبي ورافق ذلك اضطرار عدد من الشركات الرئيسية الى اعلان افلاسه او عجزه عن تسديد ديونه او تقليص عملياته داخلياً وخارجياً كما حدث في حال مجموعة كيا ثاني اكبر صانع للسيارات بعد هونديه خصوصاً ان تلك المجموعة كانت تسجل مبيعات بقيمة 20 بليون دولار لتصل مساهمتها في الناتج القومي الى 5.1 في المئة. ومن المنتظر ان تبدأ سامسونغ التي تزيد قيمة مبيعاتها السنوية على 90 بليون دولار انتاج السيارات في آذار مارس المقبل ولم تصدر عن الشركة حتى الآن أي اشارات الى انها يمكن ان ترجئ الانتاج نظراً الى احتمال تقلص الطلب المحلي على السيارات هذا العام بنسبة تراوح بين 25 و50 في المئة بسبب ضعف الطلب خصوصاً اذا تحققت التقديرات الاكثر تشاؤماً بتسريح ما يمكن ان يصل الى مليون شخص عدد السكان 45 مليوناً وارتفاع التضخم الى عشرة في المئة. وكان مسؤولون في سامسونغ قالوا ل "الحياة" ان الدراسات المستفيضة التي اجرتها الشركة على الاسواق الدولية الخاصة بالسيارات تشير الى ان قرار البدء بانتاج السيارات الخاصة بها سيكون اقتصادياً. ولم تتوافر معلومات عن عدد العاملين في المكاتب الرئيسية في المدن الثلاث الا ان معظمهم سيفقد عمله كما يبدو، وهذا في الوقت الذي تعيد فيه المجموعات الكورية الجنوبية العملاقة خططها الاستثمارية داخل البلاد وخارجها. وقالت هونديه امس انها مضطرة الى وقف بناء مصنع كبير لانتاج اشباه الموصلات في اسكتلندا وتعليق مشروع مشترك لانتاج السيارات في اندونيسيا التي تعاني هي الاخرى من مشاكل اقتصادية كبيرة ادت الى تدخل صندوق النقد الدولي. وتعيد مجموعة سامسونغ النظر في عدد من المشاريع في اوروبا بعضها في بريطانيا الا ان المسؤولين البريطانيين يتوقعون الأسوأ في ما يتصل بمشاريع الشركات الكورية الجنوبية لذا يحاول هؤلاء تعويض النقص المحتمل بشدّ مستثمرين من الولاياتالمتحدة علماً ان الاستثمارات الكورية الجنوبية في بريطانيا حلت ثانياً خلال السنة المالية المنتهية في آذار الماضي بقيمة 7.2 بليون دولار وتقدمتها اميركا نحو اربعة بلايين فيما كانت اليابان ثالثاً بقيمة 883 مليون دولار.