يفتتح وزير الري والموارد المائية في مصر الدكتور محمود أبو زيد غداً مؤتمر وزراء الري والمياه في دول حوض النيل الذي ينظمه البنك الدولي ويستمر ثلاثة أيام. وقال أبو زيد إن المؤتمر يستهدف مراجعة خطط عمل حكومات دول الحوض عشر دول وتحديد أولويات تنفيذ المشاريع طبقاً لبرنامج التمويل المقترح تنفيذه، إذ وافق البنك الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ووكالة التنمية الكندية على تمويل 22 مشروعاً مائياً بين دول حوض النيل بكلفة استثمارية مقدارها 100 مليون دولار. وسيبحث المؤتمر ايضا في مشاكل تقسيم المياه بين دول الحوض وتأثير السدود التي تنوي بعض دول إقامتها في حصص المياه لبقية الدول الاعضاء. وقال مصدر رسمي إن المؤتمر نقطة إنطلاق لإقامة أول مشروع مشترك بين الدول الاعضاء سعياً لزيادة حصص كل دولة بعد استغلال الفواقد والتحكم بالمياه وتحسين إدارتها. واستبعد المصدر حدوث خلافات جوهرية بين دول الحوض في شأن أولوية تنفيذ المشاريع. كما استبعد إثارة موضوع حصص الدول الأعضاء كون النسبة الخاصة للدول المعنية محددة. وبحث اجتماع عقد في القاهرة الشهر الماضي بمشاركة الجهات المانحة في خطة العمل المقبلة للدول المعنية والتي تشمل استضافة رواندا في شباط فبراير المقبل مؤتمر "النيل 2002" لوضع استراتيجيا تنمية حوض النيل، واستضافة تنزانيا منتصف آذار مارس المقبل الاجتماع الوزاري السادس لوزراء الموارد المائية في دول الحوض للبحث في التعاون المشترك مستقبلاً. إلى ذلك قال أبو زيد إن اجتماع اللجنة الفنية لتجمع "التيكونيل" الذي عقد أخيراً في القاهرة بحث في الخطوات التنفيذية لتشكيل اللجنة المتكاملة لتنقية الموارد المائية في دول الحوض، التي تمت الموافقة عليها في اجتماع وزراء دول الحوض في تنزانيا عام 1995. كماجرت مناقشة خطة تنمية الموارد المائية ووضع أولويات للمشاريع وفق ما اتفق عليه الوزراء.