أفادت مصادر مصرية مطلعة ان صدامات وقعت بين الشرطة المصرية وسكان قرية "القرنة" في البر الغربي لمدينة الاقصر، حين حاولت قوات تابعة للأمن المركزي اخراج الاهالي من منازلهم في القرية بعدما صدر قرار بهدمها لوقوعها في منطقة محظور البناء فيها. وقالت المصادر ان الصدامات اسفرت عن مقتل شخصين هما محمد احمد رضوان 50 عاماً ومحمد محمود احمد 38 عاماً واصابة 14 آخرين بجروح نقلوا الى مستشفى للعلاج. وأفادت معلومات مساء ان شخصاً آخر توفي متأثراً بجروحه، في حين افادت وكالة "فرانس برس" ان عدد القتلى ارتفع الى خمسة. وأكدت المصادر المصرية ان قوات الامن لم تبادر باطلاق النار على الاهالي الذين حاولوا منعها من تنفيذ المهمة الموكلة اليها. وذكرت ان قراراً كان صدر قبل اعوام عند اعادة تخطيط البر الغربي لمدينة الاقصر بنقل سكان القرية الى اماكن اخرى بعيدة عن المنطقة الاثرية، وان الحكومة قامت باعداد وتمهيد المساكن التي خصصت لأهالي قرية القرنة الا انهم رفضوا مراراً الامتثال للقرار وحاولوا تعطيله مرات عدة، وان الشرطة لجأت الى استخدام القوة كون القرار صار واجب التنفيذ. ومعروف ان قرية القرنة تقع قرب معبد حتشبسوت ولا تبعد سوى كيلو مترات قليلة عن المكان الذي شهد الحادثة التي وقعت في 17 تشرين الثاني نوفمبر من العام الماضي والتي اسفرت عن مقتل 58 سائحاً واربعة مصريين، اضافة الى منفذي الحادث الستة. ونفت المصادر المصرية ان تكون الاحداث لها دوافع سياسية، مشيرة الى ان القيادات الشعبية في الاقصر تسعى الى اتفاق على حل الازمة. الى ذلك، يستأنف المجلس الأعلى التأديبي لضباط الشرطة في مصر اليوم محاكمة اثنين من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية يحملان رتبة لواء، بتهمة التقصير والمسؤولية عن حادث الأقصر الذي وقع في 17 تشرين الثاني نوفمبر الماضي واسفر عن مقتل 58 سائحاً وأربعة مصريين إضافة الى منفذي العملية الستة. والمجلس الأعلى التأديبي لضباط الشرطة هو الجهة التي تحاكم كبار ضباط الشرطة، ويرأسه رئيس محكمة الاستئناف المستشار عماد اسماعيل، ويضم في عضويته النائب العام المساعد المستشار محمد رياض الباز، ورئيس اكاديمية الشرطة اللواء عمر عدس والمستشار القانوني لوزارة الداخلية جمال السيد دحروج ومساعد وزير الداخلية اللواء حسن حميدة. وستكون الجلسة سرية بعدما قرر المجلس عدم السماح لوسائل الاعلام بتغطية وقائعها. وكان وزير الداخلية اصدر قراراً بإحالة مدير شرطة الأقصر اللواء مدحت الشنواني ونائبه اللواء ابو العطا يوسف على المجلس التأديبي الأعلى، بعد حادث الأقصر. وتضمن القرار ايضاً إحالة اربعة آخرين من الضباط العاملين في الأقصر على مجلس تأديبي آخر. واتهم الشنواني بپ"الخروج على مقتضيات الواجب الوظيفي ومخالفة التعليمات، والسلوك المعيب وعدم إعداده خطة كافية لتأمين منطقة المواقع الاثرية في الدير الغربي في الاقصر التابع للادارة التي يتولى الاشراف عليها"، وذلك "على رغم ان جهاز مباحث امن الدولة أبلغه العديد من التقارير التي تشير الى اصرار العناصر الإرهابية على ارتكاب حوادث تستهدف السياحة في مصر والسياح الذين يترددون على المواقع الأثرية". ويواجه اللواء ابو العطا اتهامات مماثلة.
